"الاقتصاد" ترفض 129 طلباً لزيادة أسعار السلع

رفضت اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال العام الحالي، طلبات تقدمت بها 129 شركة مُصنعة وموردة لسلع غذائية واستهلاكية لزيادة أسعار منتجاتها بنسب تراوحت بين 10 و20%، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين اليوم، إن رفض الطلبات جاء بعد دراسة وافية قامت بها وزارة الاقتصاد، وتبين لها أن أسعار هذه المنتجات متوافقة مع أسعارها في الأسواق العالمية، وذلك بالنسبة للسلع المستوردة. وفيما يتعلق بالسلع المنتجة محلياً، أفاد النعيمي بأن الأسعار الحالية لهذه السلع توازي تكلفتها الفعلية، وأنه لا مبرر لزيادة أسعار هذه المنتجات. وأوضح أن الوزارة اعتمدت آلية في التعامل مع زيادات أسعار السلع في السوق المحلية من خلال طلبات تقدمها الشركات الموردة أو المنتجة، وتتم إحالتها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك التي تقوم بإحالتها إلى وزارة الاقتصاد لدراستها وبيان مدى صحة الأسباب والمبررات الداعمة للزيادة. وفي إطار جهود الوزارة لحماية المستهلك، كشف النعيمي أن "الاقتصاد" أنجزت استرداد عدد من السلع غير المطابقة للمواصفات، بالتعاون مع 36 شركة موردة ومنتجة، أبرزها شركات وكلاء السيارات وملابس ومستلزمات الأطفال وبعض الإلكترونيات. من جهة آخر، قال النعيمي إن وزارة الاقتصاد تطلق العام المقبل مبادرة لتثبيت أسعار 400 صنف من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة والمراكز التجارية "الهايبر ماركت والسوبر ماركت". وأضاف "إن مبادرات تثبيت الأسعار في السوق المحلية دون الارتباط بالتغيرات السعرية العالمية على مدار عام كامل، تسهم في استقرار السوق وتوفير احتياجات المستهلكين ومساعدة الأسر في وضع ميزانية شهرية للإنفاق".