4 ديسمبر 2011 22:31
علقت الحكومة الهندية خططها لفتح قطاع التجزئة أمام سلاسل متاجر تجزئة أجنبية، في تحول محرج للحكومة التي تكافح للحفاظ على مساندة حلفاء رئيسيين.
وقوبلت خطوة السماح لمؤسسات عالمية عملاقة مثل “وول مارت” بدخول قطاع التجزئة الهندي، البالع حجمه 450 مليار دولار، وهو أول إصلاح اقتصادي مهم منذ بدء ولاية رئيس الوزراء مانموهان سينج في عام 2009، بمعارضة عنيفة من البعض الذي يقول انه سيدمر حياة ملايين من التجار الصغار.
وقال مصدر في الحكومة الهندية لوكالة “رويترز” أمس “إنها وقفة. لا تعتبروه تراجعاً وكأن الحكومة تتخلى عن الأمر. إنها مجرد وقفة قصير الأمد”.
ويبدو الهدف من وراء ذلك منح الحزب الحاكم الذي يتعرض لانتقادات وقتاً لكسب تأييد الحلفاء الرئيسيين في الائتلاف الحاكم. وتابع المصدر” ينبغي أن يعمل البرلمان من جديد. على الحكومة عمل الكثير”.
وجاءت تصريحات المصدر بعد يوم من إعلان اكبر حليف للحكومة تعليق السياسة نتيجة الخلافات داخل الائتلاف الحاكم. وأي تأجيل أو تقليص للسياسة سيسبب إحراجاً شديداً لحكومة سينج، التي فشلت في إقرار أي إصلاحات اقتصادية هامة فيما تكافح اتهامات بتفشي الفساد.
المصدر: مومباي
عدد اليوم
