يؤدي صندوق أبوظبي للتنمية منذ إنشائه عام 1971 دورا حيويا في مجال التنمية باعتباره واحدا من أهم المساهمين في تقديم المساعدات المالية للدول النامية، وقدم منذ إنشائه حتى شهر أكتوبر 2011 قروضا بقيمة 17,3 مليار درهم، فيما يقوم الصندوق بالنيابة عن حكومة أبوظبي بإدارة وتنفيذ القروض والمنح المقدمة من الحكومة والتي تقدر قيمتها بـ 13,45 مليار درهم.
ويتماشى دور الصندوق التنموي مع سياسة حكومة إمارة أبوظبي فيما يتصل بعلاقاتها الخارجية، خاصة في إطار تقديم المساعدات الخارجية، والتي تعتبر واحدة من أهم الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لدولة الإمارات.
واحتلت المساعدات الخارجية موقعا متقدما في التعامل الخارجي للدولة عن طريق إنشاء مؤسسات تقوم بهذا الدور الإنساني الكبير، من بينها صندوق أبوظبي للتنمية الذي يواصل جهوده في تقديم مختلف أنواع المساعدات المالية للعديد من الدول النامية، من خلال تمويل برامج التنمية ومشاريع البنية التحتية.
وقدم الصندوق أبوظبي للتنمية منذ بداية العام الحالي 2011 ثلاثة قروض بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 300 مليون درهم، لتمويل مشاريع تنموية وتطويرية في كل من جمهورية جامبيا والبحرين وجمهورية أذربيجان، إضافة إلى إدارة الصندوق لمنحتين مقدمتين من حكومة أبوظبي لجمهوريتي سيشل وأفغانستان، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 700 مليون درهم، وذلك بهدف تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بجزيرة بيرسيفيرانس، ومشروع كهرباء بطاقة الرياح، بالإضافة لمشروع الوحدات السكنية بمنطقة القصبة في جمهورية أفغانستان.
وحصل صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الحالي على شهادة الآيزو في أمن المعلومات “أيزو 27001”، في مجال إدارة نظام أمن المعلومات، والتي تعتبر من أرفع الشهادات في العالم في مجال حماية أمن المعلومات وسلامة وسرية البيانات عبر أنظمة أمنية عالية التقنية.
وفاز الصندوق بجائزة “ستيفي العالمية” للأعمال الدولية عن فئة المؤسسات الحكومية غير الربحية ضمن 24 مؤسسة وشركة إماراتية تم اختيارها للفوز، حيث حصلت الإمارات على المركز الثالث متجاوزة دولا متقدمة على مستوى العالم.
وتأتي الجائزة تقديرا للجهود الإيجابية للمؤسسات الحكومية والشركات والأفراد وتعزيز أفضل الممارسات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، كما تمثل اعترافا بدور المنظمات الرائدة في مختلف المجالات، وتعتبر الجائزة العالمية الوحيدة من نوعها التي تكرم أداء الأعمال المتميزة شاملة كافة أنواع المؤسسات.
وبالنسبة للأنشطة والفعاليات التي نظمها الصندوق فقد عقد دورة “المبادئ الأساسية للحوكمة” والتي ناقشت أهم المبادئ المتعلقة بالحوكمة بما فيها الإطار العام لحوكمة المؤسسات وفوائدها وكيفية تشكيل مجالس الإدارات، بالإضافة إلى توضيح مهام المجالس ومسؤولياتها واللجان المنبثقة عنها.
ونظم الصندوق دورة “تحليل التكاليف والفائدة في المشاريع التنموية” بالتعاون مع البنك الدولي، وتناولت أفضل الأساليب في قياس تكاليف المشاريع، إضافة إلى تعريف المشاركين بعملية تحليل وتقييم المشاريع.
وفيما يتعلق بتعاون الصندوق مع المؤسسات والجهات الحكومية المحلية والعالمية، فقد وقع الصندوق ووزارة المالية مذكرة تعاون لتعزيز أواصر التعاون بينهما من خلال تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من الأنشطة والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالمساعدات الخارجية، وتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تقديم المساعدات للدول النامية ومساندتها في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول.
كما وقع الصندوق ومصرف أميركا الوسطى للتكامل الاقتصادي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما وتمويل المشاريع التنموية المتعلقة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبنى التحتية والطاقة المتجددة في دول أمريكا الوسطى للحد من الفقر وعوامله، من خلال تحديد آلية العمل التنموي المشترك بين الطرفين، مما سيحقق نتائج إيجابية في رفع المستوى المعيشي للمجتمعات في دول أميركا الوسطى، حيث سيتم البحث ومناقشة التمويل المشترك لمشاريع تنموية حيوية في تلك الدول لاحقا.
عدد اليوم
