الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ندوة «نحو رؤى مؤسسية لحماية أطفالنا»: الشيخة فاطمة تضع الأسرة الإماراتية في صلب اهتماماتها

ندوة «نحو رؤى مؤسسية لحماية أطفالنا»: الشيخة فاطمة تضع الأسرة الإماراتية في صلب اهتماماتها
22 نوفمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - اختتمت صباح أمس أعمال الجلسة الثانية من جلسات ندوة “نحو رؤى مؤسسية لحماية أطفالنا”، وذلك ضمن فعاليات حملة “معاً لحماية أطفالنا” التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة؛ وبالتعاون بين مؤسسة التنمية الأسرية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي صادفت ذكراه أول من أمس 20 نوفمبر. حضر أعمال الندوة العميد نجم عبدالله الحوسني مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من المختصين الاجتماعيين والأسريين والقانونيين. ونقلت مريم محمد الرميثي في كلمة ألقتها تحيات وتقدير وشكر “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك راعية الندوة لكل المؤسسات والهيئات والأفراد الذين شاركوا وأسهموا في تنظيم ونجاح حملة “معاً لحماية أطفالنا” وندوة “نحو رؤى مؤسسية لحماية أطفالنا” المنبثقة عن الحملة، مشيرة إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي الأم الرؤوم التي تضع الأسرة الإماراتية في صلب اهتماماتها، وتحرص باستمرار على توجيه مؤسسة التنمية الأسرية والمؤسسات المعنية بالأسرة والطفولة لتكثيف البرامج التي تُعنى بالأسرة، وما هذه الندوة إلا إحدى الثمرات الطيبة لتوجيهات سموها. كما نقلت تحيات معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية وتقدير معاليه للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في تنظيم الندوة، ولكل المؤسسات الشريكة في تنظيم حملة “معاً لحماية أطفالنا”، ولكل المتحدثين الذي قدموا أوراقاً ثرية وعميقة كان لها أكبر الأثر في انبثاق عدد من التوصيات المهمة عن الندوة. وثمّن العميد نجم عبدالله الحوسني رعاية “أم الإمارات” لندوة “معاً لحماية أطفالنا”، وعبّر عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لرعايتها الكريمة للندوة. كما أشاد بمجهودات القيادة الشرطية على دعمها لأعمال وفعاليات الندوة، قائلاً: “إن مبادرات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واهتمامها بالأسرة والطفل، وشراكاتها الاستراتيجية، ومنهم الشراكة مع مؤسسة التنمية الأسرية، أسهمت في تحقيق هذا الجهد المشترك”. وأكد الحوسني أن نجاح الندوة، وتحقيقها النتائج والأهداف المطلوبة، موضحاً أنه سيتم تفعيل هذه الأهداف من خلال آلية لهذا الشأن. وفي ختام الجلسة وتقديم أوراق العمل، قامت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية والعميد نجم عبدالله الحوسني مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتكريم المشاركين في الندوة، ومقدمي ومقدمات أوراق العمل. جلسة اليوم الثاني الجلسة الثانية التي قدمها د. جمال سيف آل علي مدير إدارة الشؤون القانونية في ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تناولت محور (الرؤى الوطنية في مجال حماية الأطفال ودور الجهات ذات العلاقة في تحقيقها – الواقع والتحديات)، فقدمت لارا الحسين رئيسة حماية الطفولة ـ منظمة اليونيسيف ورقة عمل تحت عنوان (الرؤى العالمية في مجال حماية الأطفال) وقد تناولت في ورقتها موضوع البيئة الحمائية بما فيها من التشريعات والإنقاذ، والالتزام الحكومي، والخدمات الأساسية والموجهة، والرصد والمراقبة، وقدرات من هم على اتصال مع الطفل، ومهارات الأطفال الحياتية ومعارفهم ومشاركتهم، والمناقشات المفتوحة بما فيها إشراك وسائط الإعلام والمجتمع المدني، والمواقف والعادات والتقاليد والسلوكيات والممارسات، والتشريعات والإنقاذ، وقد تعرضت الحسين في ورقتها إلى ما يؤدي إلى التأثير سلباً في نفسية الأطفال مثل العنف والاستغلال والإهمال، وعمل الأطفال، والنزاعات المسلحة والحروب، والاتجار بالأطفال، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. وأشارت الحسين إلى ضرورة الالتزام بعدة أمور هي: الالتزام الحكومي بما يشمل من سياسات الرعاية الاجتماعية، وتوفير الميزانيات الكافية، والاعتراف العام بالاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها، والتشريعات والإنقاذ: الذي يشمل وجود إطار تشريعي مناسب وتنفيذه على نحو متسق، وخضوعه للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، والمواقف والعادات والتقاليد والسلوكيات والممارسات: الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تدين الممارسات المؤذية وتدعم الممارسات الحمائية. كما دعت إلى المناقشات المفتوحة بما فيها إشراك وسائط الإعلام والمجتمع المدني: حيث يؤخذ في إطار هذا العنصر الصمت باعتباره عائقاً رئيسياً أمام تأمين التزام الحكومات، ودعم الممارسات الإيجابية، وكفالة إشراك الأطفال وأسرهم. وتطرقت إلى مهارات الأطفال الحياتية ومعارفهم ومشاركتهم: ويشمل هذا العنصر الأطفال بمن فيهم الفتيان والفتيات كأطراف فاعلة في مجال حمايتهم الذاتية عن طريق استخدام معرفتهم بحقوقهم في تجنب المخاطر والتصدي لها، وقدرات من هم على اتصال بالطفل: ويشمل هذا العنصر ما تحتاجه الأسر وأعضاء المجتمع المحلي والأساتذة والعمال في المجالين الصحي والاجتماعي والشرطة من معارف وتحفيز ودعم بغية حماية الأطفال والرصد والمراقبة. الورقة الثانية في الورقة الثانية (الرؤى الوطنية في مجال حماية الطفل)، أشارت أحلام اللمكي مدير إدارة البحوث والتنمية ـ الاتحاد النسائي العام إلى منظومة حماية الطفل في دولة الإمارات، والرؤى الوطنية لحماية الطفل التي تتكون من الدعم السياسي، والبيئة التشريعية، والبيئة المؤسسية، والمشاريع والمبادرات. كما تحدثت عن مرتكزات وحدة منظومة حماية الطفل في الإمارات العربية المتحدة، بما تضم من بيئة تشريعية داعمة لحماية الطفل، حيث نبه دستور الدولة إلى خطورة جرائم الاتجار بالبشر، وأفرد نصوصاً لذلك، كما حرم الدستور استعباد أي إنسان، وكل مرتكب لهذه الجريمة تصل عقوبته إلى السجن حسب قانون العقوبات الاتحادي رقم (3)، كما صادقت الدولة عام 1990 على اتفاقية حقوق الطفل، وأعلنت التزامها بكل بنودها، وأصدرت قانوناً اتحادياً عام 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، بالإضافة إلى القانون الاتحادي الذي صدر في العام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الأحوال الشخصية عام 2005 الذي ينظم المسائل المتعلقة بحضانة ورؤية الأطفال في حال الطلاق، وأخيراً اعتماد مجلس الوزراء في 13 نوفمبر الحالي اعتماد مشروع قانون حقوق الطفل “قانون وديمة”. وحول البيئة المؤسسة الداعمة لحقوق الطفل، تحدثت أحلام اللمكي عن دور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ومراكز إيواء ورعاية الأطفال. وأشارت في معرض ورقتها إلى المشاريع والمبادرات الداعمة لحماية الطفل، ومن ذلك الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة: (إدارة المعرفة وتوفير البيانات والمعلومات المصنفة وفقاً للسن والنوع الاجتماعي، وتقوية الأنظمة الوطنية لحماية الطفل وضمان الوصول إليها على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير الموارد للأطفال واليافعين المحتاجين للحماية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للأطفال المحتاجين للحماية وتسهيل الوصول إليها، ومواءمة النظام القضائي الوطني مع القوانين والاتفاقيات الإقليمية الدولية. كما تحدثت اللمكي عن مشروع تقييم نظام حماية الطفل، وذلك بإلقاء الضوء على مواطن القوة ومكامن الضعف في نظام حماية الطفل في الإمارات عبر تقييم نظام الحماية، وخط نجدة الطفل، وحملات توعية بحقوق الطفل. وأشارت اللمكي إلى الجهود التي تم توحيدها بين اليونيسيف ومركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، والاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وذلك من أجل بناء قاعدة معلومات عن حماية الطفل، حيث هناك مسح بيانات ودراسة ميدانية من أجل توفير قاعدة بيانات، كما ارتأت حصر القوانين الـ18 الخاصة بحقوق الطفل وحمايته، وضم القانونين الـ18 والـ19 قانون وديمة، مؤكدة ضرورة وجود قانون خاص بالأسرة، ففي ظل وجود السياسات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني والقوانين والتشريعات، إلا أننا ما نزال بحاجة إلى تطبيق أمثل لتلك القوانين والتشريعات وشفافية في ذلك في سبيل توفير رؤية استراتيجية وطنية وتوفير إطار موجّه للمؤسسات من أجل توفير بيئة حمائية للأطفال، لا سيما أن 45 جهة محلية واتحادية تعمل على دراسة وتحليل أوضاع الطفل من النواحي الصحية والتعليمية وتنمية القدرات ومشاركة الطفل في المجتمع وحماية الطفل. وفي مداخلة تناولت تلك الورقة، تحدثت د. موزة غباش عن الواقع الذي تعاني منه الأسر في المنطقة، والذي يتمثل في الاعتماد على المربيات الأجنبيات بما يحملن من ثقافات مختلفة عن ثقافة أبناء الدول التي تعمل فيها تلك المربيات والخادمات، كما تعرضت إلى ارتفاع نسبة الطلاق مما يؤدي إلى تفكك العلاقات الأسرية، وعليه طالبت بتوصية إلى وزارة العمل وإلى دوائر الهجرة والجوازات بأن تحرص على استقدام نوعية واعية من المربيات أو الخادمات. من جهتها، أكدت د. كريمة العيدان أهمية موضوع عنف الوالدين تجاه أطفالهم، وعدم حماية القانون للأخصائي النفسي، وطالبت بتفعيل قانون يحمي فئة الأخصائيين النفسيين والأسريين في حال تابعوا حالات معينة من الأطفال المعنفين. الورقة الثالثة تناولت الورقة الثالثة (دور وزارة الشؤون الاجتماعية بالإشراف على رعاية وحماية الطفولة، والربط بين مواد الاتفاقية الدولية لحماية الطفل مع مهام ومبادرات وزارة الشؤون الاجتماعية) عنوان ورقة العمل المطوّلة التي قدمتها موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية. وأشارت فيها إلى نسبة الأطفال في دولة الإمارات التي تمثل 24% من عدد السكان، والأطفال المواطنين الذين يمثلون 38% من عدد السكان المواطنين. وأشارت الورقة إلى الأقسام الخاصة بالطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تحت مظلة إدارة الطفل، وهي: قسم التراخيص والإشراف، وقسم التوجيه الفني، وقسم دعم وتنمية الطفولة. وتحدثت الشومي عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في حماية الطفولة، فتماشياً مع مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ركزت الوزارة جهودها لحماية الطفولة المبكرة من خلال المهام المنوطة إليها، حيث أصبحت حماية الطفل المبكرة من الممارسات العامة واليومية ضمن مهام إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أنه المواد من 1 إلى 11 تم تضمينها في مشروع قانون حقوق الطفل، وقد تم إعداد مشروع قانون حماية الطفل 2008 وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء. وفيما يخص المادة رقم (3) من الاتفاقية الدولية التي تكفل الدول الأطراف أن تنفيذ المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، لا سيما في مجالي السلامة والصحة، وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف، وضمن هذه المادة فإن مهام الوزارة تتمثل في ترخيص وتجديد وإلغاء الحضانات في الدولة، وموافقات الجهات المختصة مثل البلديات والدفاع المدني والدوائر الاقتصادية، بالإضافة إلى الإشراف على الحضانات ومراقبة الحضانات، وربط التجديد بتقرير المتابعة، وإنذار ومعاقبة الحضانات المخالفة، وإصدار موافقات للعاملين فيها. أما مبادرات الوزارة فقد تركزت في تعديل قانون الحضانات الحالي، وإصدار دليل معايير جودة الخدمات المقدمة للأطفال، وتقييم وتصنيف الحضانات إلى مستويات حسب معايير الجودة، واتفاقية تفاهم مع إدارة الدفاع المدني بتدريب مرشدات سلامة في كل حضانة، بالإضافة إلى تدريب مفتشات وفق أفضل أساليب الرقابة والإشراف. وضمن تلك المجالات تم إصدار مبادرة جودة المعايير الاجتماعية في دليل محوره معايير جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة في الحضانات بالتعاون مع جامعة زايد لضمان تقديم الرعاية والتطوير والتعليم المبكر ضمن معايير جودة عالمية لضمان حماية الأطفال في الحضانات حق الطفل في الرعاية والتعليم. وتحدثت الورقة كذلك عن الوزارات والهيئات والمؤسسات التي أسهمت في إعداد الدليل، حيث إن هدف هذه المبادرة تقييم الحضانات والإشراف على جودتها في الإمارات، وإعداد مقاييس ومؤشرات مناسبة محلياً لرفع جودة الحضانات، والتقييم والتأكد من الاستمرارية في تقديم خدمات ذات جودة عالية لكل الأطفال، إضافة إلى معايير لمواقع الحضانات، وإعداد معايير جائزة ريادة لجودة الخدمات في الحضانات 2013. ومن بين ما تم تقديمه استراحة الطفل، وهي غرف خاصة بالعناية بالأطفال تشتمل كامل مستلزماته والمرافق التي توفر له الراحة. وفي هذا السياق، قدمت الوزارة مبادراتها فيما يخص إعداد مسودة برلمان أطفال الإمارات الهدف منه متابعة وتنفيذ لاتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز ثقافة المشاركة البرلمانية لدى الأطفال. وإلى جانب ذلك قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد مسودة مشروع برلمان أطفال الإمارات الهدف منه متابعة وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز ثقافة المشاركة البرلمانية لدى الأطفال. كما تطرقت ورقة العمل إلى بقية المواد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وحول تكليف مجلس الوزراء الوزارة بإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل، بحيث يتضمن تعديل قانون الحضانات، وإعداد مشروع قانون مجهولي النسب، واحتواء نظام الكفالة العائلية (الأسرة البديلة). وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة أكدت الشومي أن الوزارة قامت بدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في دور الحضانة. أوراق للطب والصحة كما قدمت د. أسماء المناعي ورقة عمل عن هيئة الصحة أبوظبي بعنوان (الفرص والتحديات لحماية الطفل في قطاع الصحة)، من جهته قدم د. أحمد محمد الألمعي ورقة عمل تناول فيها (الاضطرابات النفسية ما بعد الصدمة لدى الأطفال) وختمت أوراق العمل مع د. جوناثان مكاولي الخبير الاستراتيجي في إدارة مراكز الدعم الاجتماعي ورقة عمل تحدث فيها عن (الأبعاد المختلفة لحماية الطفل). الجدير بالذكر أن المحاضرات التوعوية مستمرة ضمن إطار فعاليات “حملة معاً لحماية أطفالنا” حتى يوم الـ25 من نوفمبر الحالي بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للطفل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©