أثينا (رويترز) - نقلت صحيفة يونانية عن رئيس بعثة صندوق النقد في أثينا قوله إنه يتعين على اليونان المثقلة بالديون والتي تشهد حالة من الركود أن تسرع بالإصلاحات الهيكلية وتبطئ في معالجة العجز.
وقال بول طومسون لصحيفة “كاثيميريني”، في تصريحات نشرت باليونانية، “يتعين أن نبطئ الخطى بعض الشيء فيما يتعلق بالانضباط المالي ونتحرك بخطى أسرع بكثير باتجاه تنفيذ الإصلاحات”.
وأضاف طومسين أن أمام اليونان وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي أياما للانتهاء من المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو (165 مليار دولار) تحتاج إليها أثينا لتجنب العجز عن سداد ديون مستحقة عليها الشهر المقبل.
وقال طومسين للصحيفة: “ستكتمل المفاوضات بشأن البرنامج قريبا جداً.. إنها مسألة أيام”.
كانت حزمة الإنقاذ الأولى التي حصلت عليها اليونان في مايو 2010 أجبرت الحكومة على خفض الأجور والمعاشات وزيادة الضرائب.
وقد تضطر أثينا إلى تخفيض الحد الأدنى للأجور وخفض مكافآت العطلات للقطاع الخاص في اطار إصلاحات أخرى. تعارض كل نقابات العمال وأرباب العمل والأحزاب السياسية في اليونان اقتراحات من دائني الدولة بتخفيض تكاليف التوظيف عبر تقليل الحد الأدنى للأجور، وأجور القطاع الخاص. ويشدد المسؤولون أيضاً على التوقف تدريجياً عن عقود الاتفاق الجماعي.
وقبل الموافقة على حزمة الإنقاذ الجديدة، قال طومسين إن الدائنين في حاجة لضمانات من الأحزاب الكبيرة في اليونان بأنها ستلتزم بالبرنامج عقب تحديد موعد الانتخابات في وقت لاحق العام الجاري.
من ناحية أخرى، ووفقاً لمصادر بوزارة المالية، اليونانية تبحث الحكومـة تمويل عجـز بالموازنـة بقيمـة 4,2 مليـار يـورو بخفض الإنفاق العسكري ودمج كيانات مدعومة من الدولة وتخفيض إنفاق الدولة على العلاج.
عدد اليوم
