• الأربعاء 24 ربيع الأول 1439هـ - 13 ديسمبر 2017م

الإفراج عن سجناء في قضية نواب القروض

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 06 مايو 2007

القاهرة-الاتحاد: قضت محكمة النقض المصرية أمس بوقف تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد 5 متهمين في قضية نواب القروض والتي كانت قد قضت بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة 15 عاما لكل منهم والافراج الفوري عنهم. والمتهمون هم توفيق عبده اسماعيل وزير السياحة الاسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الاسبق ورئيس مجلس ادارة بنك الدقهلية السابق ''المصري المتحد'' حاليا وإبراهيم عجلان عضو البرلمان السابق وعضو اللجنة التنفيذية السابق بالبنك ومحمد فخرى مكي استاذ التجارة بجامعة الزقازيق وعضو اللجنة التنفيذية السابق بالبنك ومحمود غنيم مدير فرع القاهرة السابق للبنك ومختار العشري احد عملاء البنك.

وجاء قرار المحكمة بإيقاف العقوبة ضد المتهمين الخمسة بعد أن قضوا 8 سنوات بالسجن من بينها 6 سنوات منذ صدور الحكم ضدهم في يوليو 2001 وقبلها عامان حبس احتياطي على ذمة القضية. واستفاد المتهمون من تطبيق تعديلات قانون البنك المركزي المصري التي نصت على وقف تنفيذ العقوبة ضد موظفي البنوك بعد تصالح رجال الأعمال حيث كان المتهمون الخمسة في القضية قد قاموا بسداد 457 مليون جنيه مستحقة عليهم للبنك و300 مليون جنيه تمثل فوائد وعمولات حيث تم في أعقابها إجراء تصالح بينهم وبين ''المصرف المتحد'' ومجلس إدارة البنك المركزي المصري في إطار عملية استرداد حقوق البنوك وتسوية الديون.