بالإشارة إلى التحقيق المنشور في الاتحاد قبل أيام للصحفي سعيد الصوافي تحت عنوان: «مطبوعات مخالفة على أرفف 186 مكتبة مدرسية خاصة بأبوظبي» والذي أكد فيه ضرورة «أن تكون قبضة الرقابة حديدية» لأجل حماية عقول الناشئة من السموم الفكرية والأخلاقية؛ فإني أوافقه على معظم ما لفت الانتباه إليه من خطورة الوضع وانعكاساته السلبية على عقول الطلاب وثقافة المجتمع بما يحتم معالجته بشكلٍ سريعٍ وفعالٍ.. وليس من شكٍ في أن الوضع مثير للقلق جداً.. ولكن مهما كانت الرقابة «ذات قبضة حديدية» فإن احتمال تسرب أو تسريب مواد مخالفة لسياسات الدولة الثابتة وقيمها الأخلاقية والثقافية يبقى وارداً سواء بوعي أو دون وعي من الجهات المختصة أو إدارات المدارس.. والمسؤولية بدرجات متفاوتة تقع على عاتق كل عناصر المنظومة التعليمية. وفي ضوء خبرتي التربوية الميدانية الممتدة على نحو عقدين من الزمان، أقترح حلاً عملياً جربته بنجاح أثناء عملي بإحدى المدارس الخاصة في أبوظبي وهو أن تشكل كل مدرسة لجنة داخلية باسم «لجنة ضمان التزام المناهج» CCAC-Curriculum Compliance Assurance Committee وتضم منسقي المواد الدراسية وأمين المكتبة برئاسة المدير لمتابعة وتدقيق وفرز محتويات المناهج والمكتبة شهرياً في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة.
أبو صالح أنيس لقمان الندوي
عدد اليوم
