الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وقف تجديد ترخيص شركات المقاولات غير المصنفة بأبوظبي

وقف تجديد ترخيص شركات المقاولات غير المصنفة بأبوظبي
22 نوفمبر 2012
أوقف مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين في أبوظبي تجديد الرخص للشركات والمكاتب الاستشارية غير المستوفية لشروط التصنيف اعتباراً من اليوم. وجاء القرار بعد انتهاء المهلة المحددة التي منحها المكتب لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية في إمارة أبوظبي، لتصويب أوضاعها وفق الأنظمة واللوائح المعمول. وكان مكتب تصنيف المقاولين بدأ العمل بنظام التصنيف الجديد في 22 نوفمبر 2010، ومنح الشركات مهلة مدتها عامين لتوفيق أوضاعها بما يلبي متطلبات وشروط النظام الجديد. وكشف معنيون بعملية التصنيف والترخيص لشركات المقاولات والاستشارات الهندسية خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن هناك تنسيقاً مع جميع الجهات الحكومية وبعض الجهات في القطاع الخاص، لوقف إحالة أية مناقصات في قطاع البناء والإنشاءات على شركات المقاولات غير المصنفة اعتباراً من اليوم، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحت للشركات لتوفيق أوضاعها. وقال المهندس علي الزعابي مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين بالإنابة إنه “اعتباراً من اليوم لن يكون ممكناً تجديد الرخص للشركات والمكاتب الاستشارية غير المستوفية لشروط التصنيف”. ودعا المتحدثون في المؤتمر الصحفي المهندسين إلى العمل بسرعة على معادلة شهاداتهم العلمية من وزارة التعليم العالي، وتصديق جميع الوثائق اللازمة للخبرة والمهارات الفنية ووفقاً للأصول المتبعة، على اعتبار أنه سيتم العمل بنظام قيد المهندسين خلال المرحلة الثانية لتطبيق النظام، والذي يعتبر أحد الشروط الأساسية لتصنيف الشركات في المرحلة المقبلة. كفاءة الكوادر وبعد تصنيف الشركات والتأكد من إمكانياتها وامتلاكها للشروط التي تسمح لها بممارسة أعمالها في الفئة التي تخصها، سيجري العمل في المرحلة الثانية على التأكد من كفاءة الكوادر العاملة في الشركات وتأهيلهم العلمي وخبراتهم، حيث سيتم البدء بقيد المهندسين، ولاحقاً سيتم التأكد أيضاً من مؤهلات الكوادر الفنية الأخرى في شركات المقاولات والاستشاريين، لمن هم دون درجة المهندسين. وقال الزعابي “سنبدأ بتطبيق الإجراءات المترتبة على عدم التصنيف وهي عدم تجديد الرخصة للشركات والمكاتب غير المصنفة والتي لم تبادر بالتصنيف وسيتم التعامل مع هذه الرخص بالتنسيق مع قطاع الشؤون التجارية بالدائرة على أنها رخص حرفية ومهنية تمارس نشاطها كباقي الأنشطة التجارية الأخرى”. وأكد الزعابي حرص مكتب تصنيف المقاولين خلال الفترة الماضية على التواصل مع جميع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية بهدف توعيتها بأهمية التصنيف، مشيراً إلى أن المكتب نفذ خلال العام الحالي خطة متكاملة للوصول من خلالها إلى ما نسبته 70% من إجمالي الشركات والمكاتب عبر استخدام العديد من وسائل الاتصال المباشر وغير المباشر. وأوضح أن الكثير من الشركات المرخصة كشركات مقاولات عامة، والتي تمارس نشاطات أخرى أو جزءاً من النشاطات المرخصة بها، بدأت تغير النشاط الذي تزاوله في الرخصة التجارية، بما ينسجم مع نشاطها الحقيقي. ولفت إلى أن عدداً كبيراً من الشركات التي تقوم بتغيير نشاطها بما ينسجم مع طبيعة عملها، يمكن تصنيفها بفئة تتناسب مع نشاطها، أو أنها لا تحتاج إلى تصنيف من حيث المبدأ وفقاً لطبيعة النشاط الذي تمارسه. وأوضح إنه في إطار الاتصال المباشر مع ممثلي شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، عقد المكتب أكثر من 10 اجتماعات شهرية العام الحالي حضرها أكثر من 130 شخصاً، تم خلالها توضيح آلية التصنيف ومتطلباتها والتسهيلات التي يوفرها مكتب تصنيف المقاولين بهدف استقطاب أكبر عدد من الشركات والمكاتب المصنفة. زيارات ميدانية وفي السياق ذاته، قال الزعابي إن فريقاً من مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين نفذ زيارات ميدانية التقى خلالها مع أكثر من 150 شركة ومكتب، وتم الاجتماع بممثليها بمكاتبهم وتعريفهم بجميع متطلبات التصنيف والفوائد التي سيجنونها جراء مبادرتهم بالبدء بإجراءات التصنيف. وفي هذا السياق أفاد المهندس الزعابي أن عدد شركات المقاولات المصنفة حسب النظام القديم حتى يوم 18 نوفمبر بلغ 786 شركة منها 555 شركة في أبوظبي و230 في العين وشركة واحدة في المنطقة الغربية، وهذه الشركات يجب عليها توفيق أوضاعها حسب نظام التصنيف الجديد في مهلة تنتهي عام 2014. وأوضح أن إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة حسب النظام المعمول به حالياً بلغ 1036 شركة منها 726 شركة في أبوظبي و277 في العين و33 في المنطقة الغربية. وأوضح أن المكاتب الاستشارية المسجلة لدى المكتب حسب النظام القديم بلغ عددها 578 مكتباً منها 483 مكتباً في أبوظبي و92 في العين و3 في الغربية، فيما بلغ عدد المكاتب المصنفة حسب النظام المعمول به حالياً 180 مكتبا منها 132 في أبوظبي و46 في العين ومكتبين في المنطقة الغربية. وجدد المكتب حرصه على فتح المجال واسعاً أمام جميع الشركات والمكاتب العاملة في أبوظبي والعين والتسهيل عليهم وتذليل الصعوبات التي تعترضهم في سبيل وضعها ضمن الفئات المصنفة. وأشار إلى إن هذه الأنظمة والتعليمات أخذت في الاعتبار تصنيف جميع الشركات ومؤسسات المقاولات في فئات تتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام والية تطبيقها وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية. مستجدات الأنظمة وفيما يتعلق بأهم المستجدات في هذه الأنظمة، ذكر مدير مكتب تصنيف المقاولين بالإنابة منها تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية ومقاولي التصميم والإنشاء وامتلاك المستثمر المواطن غير المهندس لمكتب استشاري وإمكانية الجمع بين نشاط المقاولات والاستشارات وامتلاك اكثر من مكتب استشاري وتسجيل مكتب الرأي وإلزامية شروط الجودة والأمن والسلامة والضمان المهني. ومن مستجدات الأنظمة الجديدة التي ذكرها المهندس الزعابي خلال المؤتمر الصحفي اختبار المهندسين وتأهيلهم لاعتمادهم ضمن الجهاز الفني للشركات ورقابة الأداء وتطبيق أحكام هذه الأنظمة على جميع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المرخصة في الإمارة والتوزيع العادل للمشاريع على جميع فئات التصنيف. ويعمل النظام الجديد على ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المقاولين والاستشاريين وتجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول أو الاستشاري وزيادة القيمة التقديرية للمشاريع التي يجوز للمقاول الاشتراك بها واستحداث الفئة السادسة في تصنيف المقاولين بشروط ميسرة وإلغاء لجنة تصنيف المقاولين واستعاضتها بلجنة التظلمات. إلى ذلك، أعلن المهندس محمد الحضرمي المدير التنفيذي لقطاع حوكمة الشؤون البلدية بالإنابة بدائرة الشؤون البلدية أن مهام وصلاحيات مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين، انتقلت من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إلى دائرة الشؤون البلدية، من الناحية الإدارية، إلا أن عمليات إنجاز المعاملات للشركات والمراجعة والتصنيف، ما تزال تتم في نفس المكان في مبنى دائرة التنمية الاقتصادية. وقال الحضرمي إن هذا التوجه يأتي في إطار العمل على إقامة منظومة شاملة تحكم قطاع الإنشاءات والبناء والمقاولات والاستشارات الهندسية، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، منها، مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في وقت تعمل البلدية فيه على استكمال “كوود البناء الجديد” الذي سيعلن عنه خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بما يخدم تطوير جودة العمل في القطاع. منظومة شاملة وقال الحضرمي إن انتقال مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين إلى دائرة شؤون البلدية يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية بالإمارة وحرص دائرة الشؤون البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية على مواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد المحلي في مختلف المجالات وتعزيز الإجراءات التنظيمية في قطاع البناء والإنشاء. وأوضح أن انتقال المكتب إلى دائرة الشؤون البلدية يدعم الجهود التي يبذلها النظام البلدي للارتقاء بمعايير المهارات الوظيفية ذات العلاقة وتعزيز مستويات الأمان والصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاءات وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لمتطلبات رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل الحكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع. وقال “هناك تنسيقاً مع الجهات الحكومية وبعض الجهات في القطاع الخاص، لوقف إحالة أية مناقصات في قطاع البناء والإنشاءات على شركات المقاولات غير المصنفة، اعتبارا من اليوم”. وأوضح أن الرخص التجارية لشركات المقاولات ستبقى تصدر من دائرة التنمية الاقتصادية دون تغيير، لكن مهمة الرخص الفنية وما يتعلق بمتطلبات التصنيف وقيد المهندسين لاحقاً، ستكون مناطة بدائرة الشؤون البلدية. وأشار الحضرمي إلى إن دائرة الشؤون البلدية أصدرت قراراً إدارياً بتشكيل لجنة تطوير وتطبيق أنظمة تصنيف وتسجيل الاستشاريين والمقاولين وقيد المهندسين والمهنيين في النظام البلدي واعتماد وترخيص الممارسة المهنية، برئاسته، وتضم اللجنة في عضويتها عددا من المسؤولين في الدائرة ومديري إدارة تراخيص البناء في بلديات الإمارة. وأوضح إن المهام الرئيسة للجنة تتمثل في وضع الخطط اللازمة لتطوير الإجراءات الحالية لنظام تصنيف المكاتب الاستشارية العاملة في مجال البناء والإنشاء وتقديم الاقتراحات بشأن تحسينها ورفع مستواها المهني من خلال وضع الضوابط اللازمة لذلك، والنظر في تطوير الإجراءات الحالية لنظام تصنيف المقاولين العاملين في قطاع البناء والإنشاء. تصنيفات المقاولين أبوظبي (الاتحاد) - تصنف شركات المقاولات وفقاً للنظام الجديد، إلى 7 فئات، أعلاها الفئة الخاصة وأدناها السادسة. ويشترط للحصول على الدرجة الخاصة، ألا يقل إجمالي المشاريع المنجزة، خلال الأعوام الستة السابقة على طلب التصنيف عن 480 مليون درهم، منها 360 مليون درهم على الأقل منفذة كمقاول رئيسي، وألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 120 درهما، وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها. فيما يشترط للحصول على الدرجة الأولى، ألا يقل إجمالي المشاريع المنجزة عن 240 مليون درهم، و120 مليون درهم للدرجة الثانية. ويجب أن يتجاوز رأس المال المدفوع 30 مليون درهم للفئة الخاصة، و15 مليون درهم للأولى، و7 ملايين درهم للثانية. ويشترط على الفئات الثلاث امتلاك جهاز هندسي متخصص ومتفرغ ومقيد في سجل المهندسين، وبخبرات عملية تتراوح بين 10 و 15 سنة، وبعدد مهندسين يتراوح بين 2 و 4 مهندسين، كما يجب أن تملك تلك الشركات جهازاً محاسبياً متفرغاً ومديرين ماليين ومحاسبين بخبرات تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات. أما الفئات الثالثة والرابعة فيشترط أن يكون رأسمالها 4 ملايين للثالثة، و1,5 مليون للرابعة، ويجب عليها أن تمتلك جهازا هندسيا متخصصا ومتفرغا ومقيدا وجهازا ماليا، بما لا يقل عن مهندس واحد ومحاسب واحد. وفيما يتعلق بالفئات الخامسة والسادسة، فإنها تشترط امتلاك رأس مال مدفوع بقيمة 750 ألف درهم للخامسة، و300 ألف درهم للسادسة، وجهاز هندسي متخصص ومتفرغ ومقيد في سجل قيد المهندسين بما لا يقل عن مهندس واحد بخبرة لا تقل عن 4 سنوات لكل منهما. ويشترط للحصول على الدرجة الثالثة، ألا يقل إجمالي المشاريع المنجزة، خلال الأعوام الستة السابقة على طلب التصنيف عن 60 مليون درهم، و28 مليون درهم للدرجة الرابعة، فيما لا يشترط تنفيذ أي مشاريع للحصول على الدرجة الخامسة والسادسة. وسمح نظام تصنيف المقاولين بتصنيف مقاولي التصميم والإنشاء ولأول مرة في إمارة أبوظبي وفق نفس المعايير المعتمدة. كما يتم تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية بثلاث فئات أعلاها الفئة الخاصة وأدناها الفئة الثانية، ويشترط للحصول على الفئة الخاصة ألا يقل رأس المال والموجودات عن 3 ملايين درهم، ووجود 4 مهندسين متخصصين ومقيدين بفئة مهندس محترف على الأقل بخبرة من 10 إلى 15 سنة، وأن يكون إجمالي قيمة المشاريع 480 مليون درهم، على ألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 60 مليون درهم. بينما يشترط لحصول المكتب على تصنيف الفئة الأولى ألا يقل رأس المال والموجودات عن 1,5 مليون درهم، وألا يقل عدد المهندسين المتخصصين عن 2 مقيدين بفئة مهندس محترف على الأقل بخبرة 10 سنوات، وألا يقل إجمالي قيمة المشاريع المنفذة خلال آخر 6 سنوات عن 120 مليون درهم، على ألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 15 مليون درهم.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©