لشبونة، بلجراد (د ب أ) - قال ممثل صندوق النقد الدولي أمس إن البرتغال يجب ألا تعتمد أي زيادات أخرى للضرائب في إطار محاولاتها لخفض عجز الميزانية.
جاء ذلك في في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق في البلاد التي حصلت على برنامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.
وقال أبيبي سيلاسي رئيس بعثة صندوق النقد لدى البرتغال لصحيفتي “دياريو دي نوتيسياس” و”جورنال دي نوتيسياس” إنني “لا أود أن أرى أي مزيد من زيادة الضرائب”.
وتحاول حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو أن تقلص عجز الميزانية إلى 3 في المئة في عام 2014، وتم الاتفاق على هذا الهدف مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي اللذين قدما للشبونة حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (100 مليار دولار) في عام 2011. وفي العام الماضي، بلغ العجز 4,4 في المئة، غير أن المستوى تم الوصول إليه فقط بفضل عملية تحويل استثنائية لأموال معاشات البنوك إلى خزانة الدولة. يذكر أن الحكومة رفعت بشكل كبير الضريبة على الدخل، كما أعلنت عن زيادات ضريبية على الأرباح الرأسمالية والعقارات والسلع الفاخرة والتبغ والمعاملات المالية.
وتتعرض الحكومة لاحتجاجات مستمرة في الشوارع ضد سياساتها التقشفية فضلاً عن إضراب عام في 14 نوفمبر الحالي.
وتنتقد المعارضة اليسارية وقيادات الكنيسة وممثلو أرباب العمل بل وسبعة أعضاء في الحزب الديمقراطي الاشتراكي من يمين الوسط والذي يترأسه باسوس كويلو برنامج التقشف الذي ينظر إليه بأنه يصيب الاقتصاد بحالة من الشلل ويفقر السكان.
قال سيلاسي إن البرتغال يجب أن تجري “حوارًا وطنياً كبيراً” بشأن كيفية خفض الإنفاق العام، ويجب أن يبحث البرتغاليون مستوى الحماية الاجتماعية والضرائب التي يرغبون في تحملها.
كان ممثل صندوق النقد يشير إلى خطة حكومية جديدة لتوفير أربعة مليارات يورو في عامي 2013 و2014، ولم تحدد الحكومة بعد القطاعات التي تستهدفها عملية التوفير.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقييماً إيجابياً عن الأداء الاقتصادي للبرتغال قائلين إن إجراءاتها التقشفية وإصلاحاتها الاقتصادية كانت “ تمضي على المسار بشكل كبير” برغم بلوغ معدل البطالة إلى 16 في المئة وتراجع الدخل وحدوث ركود في منطقة اليورو.
وقال سيلاسي إنه يتوقع أن تخرج البرتغال من الركود في عام 2014.
من ناحية أخرى، قال وزير مالية صربيا ملاديان دينكيتش أول من أمس إن صندوق النقد الدولي لن يبدأ التفاوض مع صربيا بشأن القرض الذي تريده الأخيرة قبل عدة شهور، مشيراً إلى إن ذلك ربما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض للتصنيف الائتماني لبلاده. وقال دينكيتش إن الصندوق قرر تقييم الميزانية المعدلة لصربيا للعام الحالي قبل أن يبدأ مناقشة خطط ميزانية العام المقبل.
وكان وفد صندوق النقد الدولي قد أمضى أسبوعاً من المباحثات في صربيا لتقييم حالة الاقتصاد وأحدث سياسات الحكومة الصربية.
كان صندوق النقد قد علق في فبراير الماضي صرف قروض بقيمة 1,3 مليار دولار لصربيا بسبب الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي واحتمالات تجاوز معدل العجز المستهدف في الميزانية بسبب الانتخابات العامة التي أجريت في مايو الماضي. ووصل عجز الميزانية الصربية مع ذلك إلى 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ووصل معدل الدين العام لصربيا إلى 57,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلى -وهو أعلى من نسبة 45 في المئة التي يتيحها القانون.
وكانت صربيا قد اقترضت الشهر الماضي 740 مليون يورو (948 مليون دولار) ليصل إجمالي الدين العام إلى 15,85 مليار يورو. وتوقع صندوق النقد الدولي فى أكتوبر الماضي أن ينكمش الاقتصاد الصربي بنسبة 0,5 في المئة عام 2012 وينمو بنسبة 2 في المئة العام المقبل . ويشار إلى أنه بسبب الضعف الهيكلي لاقتصاد صربيا الذي أخفقت فى مواجهته فإن صربيا دائماً ما تعانى من ارتفاع معدل البطالة والذي وصل حاليا لأعلى من 25 في المئة بالإضافة إلى تذبذب عملتها.
عدد اليوم
