عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على حماية أمن المعلومات في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة بنسبة 12% العام المقبل، ليصل إلى 220,5 مليون درهم (60 مليون دولار)، بحسب مشاركين في قمة التكنولوجيا في القطاع الحكومي.
وأكد هؤلاء خلال فعاليات القمة التي عقدت أمس بأبوظبي، بحضور نحو 100 متخصص من مدراء شركات تكنولوجيا المعلومات، أن قطاع أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط يواجه تحديات عدة، أبرزها مواجهة الاختراقات المتزايدة لأنظمة المعلومات في العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها البنوك وشركات النفط.
وطالبوا بتخصيص 25% من ميزانيات إدارات المعلومات في الدوائر الحكومية والشركات، لصالح تدريب الموظفين وتأهيليهم لمواجهة الاختراقات والجرائم الإلكترونية، إضافة إلى اقتناء أحدث برامج حماية أجهزة الكمبيوتر.
وقال طارق كزبري مدير عام شركة “كاسبرسكي لاب” الشرق الأوسط، إن الإمارات تتصدر دول المنطقة من حيث الإنفاق على حماية أمن المعلومات، وبلغ حجم إنفاقها في هذا المجال العام الحالي 197,7 مليون درهم (53 مليون دولار)، يتوقع أن يرتفع العام المقبل إلى 220,5 مليون درهم (60 مليون دولار).
وأضاف أن القطاع الحكومي هو الأكثر إنفاقاً على أمن المعلومات، في ضوء التهديدات الأخيرة التي طالت أنظمة المعلومات في عدد من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، آخرها شركة أرامكو السعودية التي تعرضت لقرصنة، موضحاً أن القطاع الحكومي أكثر القطاعات حساسية تجاه مثل هذه التهديدات، الأمر الذي يدفعه إلى رفع حجم الإنفاق لحماية معلوماته.
وقدر كزبري حجم الإنفاق على حماية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط العام الحالي بنحو 790 مليون درهم (215 مليون دولار) تستحوذ الإمارات على 28% منه، وجاءت السعودية ثانية بنسبة 21,3% بإنفاق يقدر بنحو 169 مليون درهم (46 مليون دولار.
ويتوقع أن يرتفع الإنفاق على أمن المعلومات في المنطقة العام المقبل إلى 890 مليون درهم (242 مليون دولار).
وأضاف أن الحكومة الاتحادية في الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بأمن المعلومات، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيراً إلى قيام هيئة تنظيم الاتصالات بتأسيس وحدة متخصصة لتقديم التوعية للجهات الحكومية، بكيفية مواجهة المخاطر التي تتعرض لها الكترونياً، كما تأسست لجنة اتحادية مسؤولة عن أمن المعلومات في الدولة.
وبين أن الوعي بأمن المعلومات في الإمارات آخذ في الازدياد سواء من قبل القطاع الحكومي أو الخاص، وسجل الإنفاق في هذا المجال زيادة معقولة، تمثلت في إعداد كوادر مواطنة تعمل في هذا القطاع، وتشغل مراكز متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الدوائر الحكومية، إضافة إلى اقتناء أحدث التقنيات والبرامج الخاصة بحماية أمن المعلومات.
وأفاد بأن هناك نوعيات معينة من الفيروسات يتم إنتاجها من قبل قراصنة في الخارج، وتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط بعينها، وآخرها فيروس “فليم” و”ميني فليم” الذي ضرب مؤسسات في السعودية وقطر.
وأضاف أن عدد الاختراقات التي تتعرض لها مؤسسات في المنطقة يسجل زيادة سنوية، وهناك مؤسسات في المنطقة تتعرض أنظمتها المعلوماتية لاختراقات ولا يتم الإعلان عنها.
وقال كزبري إن البرامج الضارة التي تواجه المستخدمين الأفراد والشركات على السواء تسجل زيادة كبيرة، وبلغ متوسط حصة مستخدمي الإنترنت الذين تمت مهاجمتهم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام نسبة 24,4%.
وقال “هذا يعني أن مستخدماً واحداً من كل أربعة مستخدمين، واجه برامج ضارة أثناء تصفح الإنترنت”.
وسجلت كل من سلطنة عمان وقطر والإمارات عدداً أكبر من المعدل المتوسط بنسب 31,1 و26,3 و25,5% على التوالي، وجاءت السعودية في المنتصف بنسبة 24,4%.
وحول القطاعات الاقتصادية الأكثر استهدافاً لعمليات القرصنة الإلكترونية، قال إن القطاعين المصرفي والنفطي بحكم الأموال والثروات التي يتم التعامل بها في القطاعين هما الأكثر استهدافاً، لكن ليسا الوحيدين في عمليات القرصنة الإلكترونية، فهناك شركات ومؤسسات يتم استهدافها، وتفضل عدم الإعلان عن ذلك، بعكس البنوك وشركات النفط التي تحتم طبيعة نشاطها الإعلان عن العمليات التي تستهدفها بغرض سير العمل.
وأكد كزبري أن 80% من التهديدات التي تواجه أمن المعلومات، يمكن حلها ومواجهتها عن طريق الوعي، وتدريب جميع الأفراد العاملين في الشركات والدوائر الحكومية وليس موظفي إدارات تكنولوجيا المعلومات فقط، إضافة إلى رصد ميزانية كافية لقضايا التدريب وتأهيل الموظفين على مواجهة الاختراقات الأمنية. وأضاف أن مبيعات برامج حماية المعلومات في أسواق المنطقة، وفي مقدمتها سوق الإمارات سجلت زيادة كبيرة مؤخراً، وبحسب آخر احصاءات للأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت الحصة السوقية لشركة كاسبرسكي في الإمارات 30% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وحلت ثانية بعد شركة سمانتيك تليها مكافي وتريند ماكر.
وأضاف أن مبيعات شركته من مبرامج الحماية المخصصة لأجهزة الأفراد شكلت نحو 55% من عائدات الشركة في سوق الإمارات، بعدما نجحت الشركة التي دخلت السوق عام 2008 في تطوير منتجاتها الحمائية للأفراد والشركات.
وشهدت الجلسة الأولى من أعمال القمة نقاشاً واسعاً عن الخدمات الإلكترونية التي يتعين على القطاع الحكومي تقديمها، وتعرض هين فان الاستشاري في شركة أوراكل الشرق الأوسط وأفريقيا للدور التي يمكن أن تلعبه “الحوسبة السحابية” في كسر الحواجز بين الوكالات في القطاع العام، محذراً في ذات الوقت من المخاطر التي يمكن ان تحدثها في انظمة المعلومات.
وشدد موكش جولاني مدير الأبحاث في شركة أي دي سي على أهمية قيام القطاع الحكومي بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور بجودة عالية، والإسراع في نشر المعلومات، إضافة إلى خفض التكاليف.
عدد اليوم
