أبوظبي (الاتحاد) - وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، أمس اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال مع دولة المكسيك في مقر الوزارة بأبوظبي.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والمكسيك التي تعد إحدى دول مجموعة العشرين والتي تترأسها حالياً.
وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ووقعها عن الجانب المكسيكي فرانسيسكو خابيير الونسو سفير دولة المكسيك لدى الدولة، بحضور خالد البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية في وزارة المالية، والدكتور حامد نصر، الخبير الاقتصادي بوزارة المالية.
وتضمنت الاتفاقية عدة مزايا مالية وضريبية لصالح استثمارات القطاعين العام والخاص في الدولة، الأمر الذي يتيح إقامة تعاون وتكامل استراتيجي مع المكسيك وغيرها من دول أميركا اللاتينية؛ إذ تعتبر المكسيك من أهم الاقتصادات الصاعدة على مستوى دول أميركا اللاتينية، ومن أبرز الدول المدرجة في المؤشر العالمي للسندات الحكومية.
وأكد يونس حاجي الخوري أهمية توطيد العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والمكسيك من خلال تطوير الاستثمار وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بين الدولتين.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تعد من أهم المرتكزات والآليات القانونية التي ستساهم في زيادة تدفق الاستثمارات، تنمية حجم التبادل التجاري والسياحي وتشجيع صناعة النقل الجوي بين البلدين، مما يضمن للاقتصاد الوطني موقعاً مميزاً ليس فقط في المكسيك بل أيضا على مستوى أميركا اللاتينية لما تتمتع بهذه الدول من بينية تحتية وإمكانيات وسياسات مالية نقدية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عدد اليوم
