أبوظبي (الاتحاد)
كشف المدير الإقليمي بالبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نادر عبد اللطيف محمد خلال جلسات ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2016 أمس، أن النمو الكبير الذي حققه الناتج الإجمالي غير النفطي في الإمارات خلال السنوات الماضية والذي بلغ 9,6% يرجع في ثلثيه إلى العمالة، بينما يعود ثلثه إلى رأس المال الكثيف.
واكد أن زيادة الإنتاجية في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي تعد عاملاً رئيساً في استمرار النمو خلال السنوات المقبلة خاصة مع التحديات الإقليمية والعالمية العديدة التي يشهدها العالم حالياً على المستوى الاقتصادي ودعا المسؤول الدولي إلى التركيز على إحداث تغييرات هيكلية في مسألة رفع الإنتاجية من خلال استقطاب العمالة الماهرة للعمل في الإمارات وتشجيع القطاع الخاص على تشغيل العمالة المواطنة، كما طالب بإقرار نظام تحفيزي لرفع الإنتاجية من خلال سن القوانين والتشريعات لتشجيع القطاع الخاص على تشجيع زيادة رواتب الموظفين، خاصة الاعمال التي يتم دفع رواتب متدنية فيها.
من جانبه، قال الدكتور محمد الأحول كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية «إن هناك ضرورة لزيادة الإنتاجية في الإمارات بشكل كبير خلال السنوات المقبلة والتركيز من جانب مختلف الجهات الفاعلة على زيادة مستويات الإنتاجية مشيرا إلى أن رفع الإنتاجية ضرورة لرفع مستويات المعيشة والرفاهية في الدولة».
وأوضح، أن تسريع النمو الاقتصادي يتطلب اتباع احدى استراتيجيتين إما زيادة العمالة والتوظيف وهذا يعني السماح بتأثير اكبر للعمل على الاقتصاد وإما زيادة الإنتاجية وهذا هو الخيار الاستراتيجي الأفضل للدولة خاصة على المدى الطويل وطالب بإعادة النظر في منظومة التحفيز للمستثمرين والموظفين وخاصة في القطاع الخاص لزيادة الإنتاجية وتغيير نظرة المجتمع ككل ليعتمد على الإنتاجية اكثر من الاعتماد على العمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة.
من جهته، قال الدكتور رائد صفدي مدير إدارة تنفيذي في إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية، «إن الإمارات تقوم بجهود كبيرة من أجل التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط، مؤكداً ضرورة استقطاب افضل الكفاءات والأجيال الشابة من المواهب وتقليل الاعتماد على الحكومة. ونوه الصفدي إلى أن الانتاجية موجودة في دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد، ومن الممكن مضاعفتها في المراحل المقبلة من خلال الاستمرار في سياسة التنوع الاقتصادي، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى المبادرات التي طرحتها حكومة دبي الرشيدة، خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى سبيل المثال: التركيز على الابداع والابتكار، وطرح الخدمات الذكية، وغيرها من المبادرات التي تصب في إطار تعزيز استدامة وتنافسية دبي». وأضاف الصفدي، تشير التقارير الأخيرة إلى أن الناتج المحلي في إمارة دبي سوف يتجاوز ال 6% بحلول العام 2019، ومع قرب استضافة إكسبو 2020 ستكون البنية التحتية اشمل وأعمق وأكبر عن اي وقت مضى، بحيث تكون مؤهلة لاستقبال الحدث، وللسنوات التي تلي أكسبو 2020». بدوره، أشار كين مايهيو الأستاذ بجامعة أكسفورد، إلى أن الحكومة لا يمكن أن تقوم بكل الجهود وحدها لرفع الإنتاجية وأن الأمر يتطلب مشاركة جميع القطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص في هذه الجهود وطالب الدكتور فادي الفرا مؤسس وشريك وايتشيلد للاستراتيجية والسياسة الاستشارية العامة، بالتركيز على الابتكار لزيادة مستوي الإنتاجية.
عدد اليوم
