الرياض (وام ووكالات)
أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص الدول الأعضاء على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك، ودعم المسيرة الخيرة للمجلس، وتطوير قدراته لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس. واستعرضت في تقرير أصدرته، أمس، بمناسبة انعقاد الدورة الـ36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الرياض، اليوم الأربعاء، مسيرة التعاون والنماء والعطاء في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية والأمنية، والصحية، وكذلك في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والخدمات الاجتماعية.
التنسيق السياسي والاستراتيجي
وقال التقرير: «إن الأمانة العامة قامت في المجال السياسي بمتابعة الموضوعات التي تهم مجلس التعاون والتطورات الإقليمية والدولية، لا سيما المتعلقة بموضوعات الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، والبرنامج النووي الإيراني، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، وسوريا، واليمن، والعراق، وليبيا، وغيرها».
وتطرق التقرير إلى منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة والاجتماعات المشتركة في المجالات العسكرية والأمنية، التي تشمل مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود ومكافحة القرصنة، إضافة إلى المجالات السياسية والاقتصادية. وأشار إلى لقاء 14 مايو 2015 في كامب ديفيد، الذي أكد التزام القادة بالشراكة الأميركية الخليجية طويلة الأمد، والتعهد بالاستمرار في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون، لبناء علاقات وثيقة في المجالات كافة.
كما تطرق إلى الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للتعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والبيئة، والتعاون السياسي والأمني، والتعليم والبحث العلمي، والثقافة، والسياحة، وتعزيز التواصل بين الشعوب، إضافة إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، ومكافحة الإرهاب. وكذلك إلى اقتراح الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا، حيث يجري حالياً الإعداد للصيغة النهائية للخطة، والتي تشمل التعاون في مجالات التكنولوجيا، والتدريب، والاستثمار المتبادل، والأمن، والدفاع.
التنسيق والتكامل الاقتصادي
وأشار التقرير في المجال الاقتصادي إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين، بما في ذلك تنسيق السياسات والعلاقات التجارية تجاه الدول الأخرى، عبر تقوية المواقف التفاوضية والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية. ولفت إلى إقرار المجلس الأعلى مبدأ الدخول في مفاوضات مباشرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، وتشكيل فريق من الخبراء بهدف مساعدة الأمانة العامة في اتصالاتها مع الدول والمجموعات الاقتصادية، وتفويض المجلس الوزاري اعتماد أهداف وسياسات التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
وذكر التقرير أن دول المجلس تبنت استراتيجية خليجية موحدة لعلاقاتها مع الدول والمجموعات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية مبنية على التعامل مع هذه المستجدات، لتتواكب مع الاتجاه العالمي نحو إقامة التكتلات الاقتصادية، وتزايد قوى العولمة، وما تتضمنه من تحرير للتجارة والاستثمار. وأضاف أن المجلس الأعلى أقر الاستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية التي ينبغي على دول المجلس انتهاجها في مفاوضاتها وعلاقاتها مع الدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى، وذلك للوصول إلى مرحلة الصوت الخليجي الواحد.
وأوضح أن دول المجلس سعت إلى دعم التحرك الجماعي وإشعار الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية بأنها تعمل كمجموعة واحدة، وذلك من أجل خلق قوة تفاوضية خليجية جماعية، لدعم مركز دول المجلس التفاوضي مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في شتى المجالات. وبيّن أن دول المجلس سعت إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع المجالات الاقتصادية؛ إذ ارتأت لجنة التعاون المالي والاقتصادي عمل دراسة لتعميق التكامل تم الانتهاء من عمل مسودة إطارها العام للدراسة، وسيتم على ضوء ذلك دعوة بيوت الخبرة لإجراء الدراسة، وفقاً للإطار المرجعي المتفق عليه.
وأشار التقرير إلى أن المجلس وفي إطار جهود التكامل الاقتصادي، بدأ التشغيل الفعلي لتطبيق المرحلة الأولى من العمل بآلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي. وتم تكليف الأمانة بالتعاقد مع خبراء مختصين لعقد برامج تدريبية دورية على مستوى دول المجلس في مجال تقييم المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال، لمساعدة دول المجلس على رسم استراتيجياتها في هذا المجال.
التعاون العسكري والأمني
وقال التقرير: «إن مسيرة العمل الدفاعي المشترك شهدت العديد من الإنجارات خلال عام 2015، من بينها استكمال الدراسات الخاصة بالقيادة العسكرية الموحدة بدول المجلس، وما يتعلق باحتياجاتها من الموارد البشرية، والميزانية التشغيلية، ومتابعة استكمال احتياجات ومتطلبات مقر القيادة العسكرية الموحدة بالرياض، والانتهاء من إنشاء مبنى مركز العمليات البحري الموحد. وذكر أن المجلس عمل على إعداد استراتيجية موحدة للحماية ضد الحرب الإلكترونية وحروب الفضاء الافتراضي، وتوافق وتكامل أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات للقوات المسلحة بدول المجلس، كما سعى إلى توحيد العقيدة القتالية والمفاهيم والتدريب المشترك، وتحديد القدرات والإمكانيات والموارد الحالية المتوفرة في دول مجلس التعاون لخدمة المجهود الحربي والتكامل الدفاعي».
وأضاف: «إنه يتم العمل على إيجاد آلية تنسيق موحدة للقوات المسلحة بدول المجلس، لشراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر، واختيار وإنشاء مناطق تخزين استراتيجي للأسلحة والمعدات والأجهزة والذخائر بين دول المجلس. وأشار إلى الانتهاء من إعداد وثيقة تحدد أسس وضوابط الإعلام في المجال العسكري لدول المجلس، والإعداد والتحضير لتنفيذ التمرينات العسكرية المشتركة في المجالات الجوية والبحرية، والبدء في إنشاء خط المسار المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة، وتنفيذ مشروع نظام المراسلات والأرشفة الإلكترونية، وربط ذلك مع القوات المسلحة بدول المجلس مستقبلًا».
وأشار التقرير إلى اعتماد استراتيجية دول مجلس التعاون لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، وتوقيع الدول الأعضاء على اتفاقية لمكافحة الإرهاب، وكذلك التوقيع على اتفاقية لنقل المحكومين. وذكر أنه تم تنفيذ تمارين وهمية بين أجهزة الدفاع المدني، وفقاً لخطة تنظيمها والقرارات المتعلقة بها، وتنفيذ خطة تدريبية مشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات، وتنفيذ التمارين المشتركة في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية، والاستمرار في تنظيم أسبوع المرور لدول مجلس التعاون.
وأوضح أنه تم اعتماد تحديث وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون، وتشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي لوضع الخطوط ومراجعة الاستراتيجية لتطويرها، والشروع في تنفيذ مشروع كيبل الألياف البصرية لربط غرف عمليات وزارات الداخلية في الدول الأعضاء. وأشار إلى التوقيع على اتفاقية إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية في الإمارات، واعتماد خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب بدول المجلس، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل وزراء الداخلية.
الصحة والرياضة والشباب والتعليم
وأوضح التقرير أنه تم إقرار مفهوم مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في دول المجلس. وأشار إلى أن دول المجلس تشهد العديد من المشاريع المشتركة التي تجري متابعتها، مثل دراسة نظم التمويل الصحي لتحقيق التغطية الشاملة بدول المجلس، وتنسيق الجهود تجاه التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية. وقال التقرير: «إن الأمانة العامة تنسق مع البحرين لإعداد مسودة النظام الخاص بهيئة فض المنازعات الرياضية بدول مجلس التعاون، بعد أن تم تشكيل اللجنة القانونية لوضع النظام الأساسي للهيئة، كما تم اعتماد مختبر قطر للكشف عن المنشطات لفحص عينات المشاركين بأنشطة العمل المشترك في المجال الرياضي بدول مجلس التعاون». وبيّن أن الأمانة العامة تستكمل، وبالتنسيق مع اللجان المعنية بالشباب والرياضة، جميع الخطوات لتنفيذ خطط العمل المشترك لديها، من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة الشبابية، وتدريب وإعداد القادة، وتنفيذ الدورات التدريبية لمسؤولي بيوت الشباب بدول المجلس، وأيضا إقامة المعسكرات والمخيمات للكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون.
وقال التقرير: «إن دول مجلس التعاون سعت إلى تحقيق المساواة في الحقوق بين مواطني دولها فيما يتعلق بالتعليم، ومتابعة مشروع قرار لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون بشأن تحقيق المساواة بين أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية».
نصف مليون خليجي يتداولون أسهماً بقيمة 245 مليار دولار
الرياض (وام)
أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة ونقل ملكيتها منذ انطلاقه في ديسمبر 1988 وانتهاء بتعديلاته في 2002 و2005 التي نصت على المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس، والتي تمثلت في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المائة عام 1985 إلى ما نسبته 95 في المائة في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار.
وتبلغ نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت 100 في المائة، أما في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 95 و74 في المائة. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 516 ألف مساهم عام 2014، حيث حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278 ألفاً و185 مساهماً بنسبة قدرها 54 في المائة من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية، تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167 ألفاً و654 مساهماً وبنسبة قدرها 33 في المائة، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35 ألفا و679 مساهماً، واستقطبت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت 27618 و5149 و1488مساهماً من مواطني الدول الأعضاء على التوالي.
عدد اليوم
