الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون يطالبون «الأوراق المالية» و«إدارة الأسواق» باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف موجة الهبوط

محللون يطالبون «الأوراق المالية» و«إدارة الأسواق» باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف موجة الهبوط
14 ديسمبر 2014 22:14
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) دعا محللون ماليون كلاً من هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارة سوقي أبوظبي ودبي الماليين، لاتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء عمليات البيع العشوائي في أسواق الأسهم المتواصلة للأسبوع الثالث على التوالي، ودفعت الأسواق لمحو كامل مكاسب العام 2014. وقال هؤلاء إن أسواق الأسهم المحلية تمر بمرحلة تاريخية استثنائية، حيث فقد سوق دبي أكثر من 60% من أعلى مستوى سجله في مايو الماضي وحتى الأمس، مما يعني محو كامل مكاسب العام الحالي، بسبب عمليات بيع مذعورة غير مبررة، تستدعي تدخلا سريعا من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارة الأسواق المالية، خصوصاً وأن القانون يعطي لهذه الجهات الحق في التدخل كما يحدث في بورصات المنطقة. واقترح هؤلاء لـ«الاتحاد»، وقف العمل بخدمة الشراء بالهامش مؤقتاً، وكذلك وقف البيع على المكشوف الذي يتم العمل به بشكل غير قانوني من قبل شركات وساطة وصناديق استثمار أجنبية، إلى جانب خفض الحد الأقصى للهبوط في المرحلة الاستثنائية الحالية التي تمر بها الأسواق إلى 5% بدلاً من 10%، أو وقف التداول على أسهم الشركات التي تتراجع بأكثر من 15% خلال جلستين متتاليتين، على أن يصل الإيقاف إلى السوق ككل، إذا استدعى الأمر. ورفضوا دعوات مستثمرين لتدخل حكومي على اعتبار أن ذلك يتنافى مع آلية السوق، التي يتمتع بها اقتصاد الإمارات، فضلاً عن أنه إجراء يتعارض مع المؤشرات الدولية التي انضمت لها أسواق الإمارات، وفي مقدمتها مؤشر مورجان ستانلي. بيد أنهم اتفقوا على ضرورة أن تكون لمحافظ الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية دور في احتواء موجة الهلع الحالية، خصوصاً وأن الأسواق باتت توفر فرصاً مغرية للشراء. وطالب المحلل المالي وضاح الطه باستخدام الآليات المتاحة لدى الأسواق، ومنها آلية «قاطع التداول»، وتعني أن من صلاحية إدارة الأسواق عندما تتجاوز خسائر سهم ما أو عدة أسهم نسب مئوية قد تصل إلى 15% في جلستين، وقف التداول مؤقتاً عليها لساعة أو ساعتين خلال الجلسة، وهو إجراء متبع في العديد من الأسواق المالية، ومنها السوق المصري الذي كثيراً ما يوقف التداول على سهم شركة عند تراجعه بالحد الأقصى وبشكل غير مبرر. وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في التحقيق في تجاوزات شركات الوساطة بشأن الشراء بالهامش، خصوصاً أن هذه التجاوزات تكررت أكثر من مرة على مدار العامين الماضيين، ولم يتخذ حتى الآن إجراء رادع بحق شركات وساطة، موضحاً أنه يتعين على الهيئة وإدارة الأسواق أن تعلن عن الشركات التي ارتكبت تجاوزات، والعقوبات التي وقعت عليها، بحيث يعرف المستثمر هذه النوعية من الشركات قبل التعامل معها. وبين أنه بإمكان الهيئة وقف التعامل بالهامش مؤقتاً على أسهم شركات معينة في هذه المرحلة، خصوصاً أسهم الشركات التي يتضح أنها تسجل نسب تراجع كبيرة بشكل غير مبرر. وأفاد بأن حدة الهبوط ونوعية التداولات تظهر أن هناك عمليات «بيع على المكشوف» من قبل محافظ وصناديق استثمارية، الأمر الذي يستدعي من الهيئة والأسواق التأكد من ذلك، خصوصاً وأنه لا يسمح بهذا الإجراء في أسواق الإمارات بعد، مضيفاً أنه يمكن للهيئة أن تحصل على تعهدات من شركات الوساطة بعدم وجود بيع على المكشوف من قبل الجهات التي تتعامل معها سواء كانت صناديق أجنبية تتعامل من الخارج، أو من مركز دبي المالي العالمي. وأكد أن حدة الهبوط الذي تتعرض له الأسواق المالية، يظهر أن هناك آليات يتم اتباعها في التداول جرى إساءة استخدامها. ودعا الطه هيئة الأوراق المالية إلى مخاطبة الشركات المدرجة بأن تسارع من الآن أو على الأقل قبل نهاية العام المالي الحالي بعشرة أيام، بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير والعام 2014، كما هو متبع في السوق السعودي، بهدف إعادة الثقة المفقودة من قبل المستثمرين في الأسواق المالية، والتخفيف من حدة الهبوط الحالي. وقال إن دعوات التدخل الحكومي لاحتواء موجة الهبوط الحالي غير مستساغة، حيث تتعارض مع منطق السوق الذي تنتهجه الإمارات في اقتصادها، فضلاً عن أن إجراء لن تقبله المؤشرات الدولية التي انضمت لها الأسواق المحلية، موضحاً أنه في المقابل، يجب على الأذرع الاستثمارية الحكومية الممثلة في صناديق ومحافظ استثمارية، ممن فاتتها فرص ذهبية للدخول خلال صعود الأسواق خلال عامي 2012، و2013 أن تتدخل في المرحلة الحالية بعدما تراجعت الأسعار إلى مستويات تاريخية. وأكد أن الأسواق تمر بمرحلة استثنائية تستدعي اتخاذ قرارات استثنائية أيضاً خصوصاً وأنها تتماشى مع الأنظمة والقوانين المتبعة، ذلك أن الأسواق المالية ركن رصين في الاقتصاد الوطني الذي يتعرض لأضرار غير مبررة، جراء الهبوط المتواصل في أسواق الأسهم. من جانبه، قال المحلل المالي زياد الدباس، إن خفض الحد الأقصى للهبوط من 10% إلى 5%، بات أمراً ضرورياً وإجراء متبعا به في العديد من الأسواق عند مرورها بموجات هبوط غير مبررة، ولها انعكاسات سلبية ليس على الأسواق فقط ولكن على الاقتصاد ككل. وأشار إلى قيام الأسواق الأوروبية خلال الأزمة المالية في العام 2008، بوقف البيع على المكشوف، عندما تسبب في عمليات بيع غير منطقية. وأكد أهمية تدخل بعض الأذرع الاستثمارية للحكومة في ضخ سيولة وشراء أسهم الشركات القوية لرفع معنويات المستثمرين، وبالمقابل تحقيق مكاسب عند عودة الأسواق إلى حالتها الطبيعية. وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن موجة الهبوط الحالية تجاوزت مسألة انخفاض أسعار النفط، إذا أخذ في الاعتبار السوقان السعودي والكويتي اللذان يتراجعان بنسب أقل بكثير من أسواق الإمارات الأقل اعتماداً منهما على النفط. وأضاف أن الأسواق تدفع ثمن تجاوزات الشراء على الهامش، فضلاً عن فقدان ثقة المستثمرين الذين لا يرون ارتداداً في ظل هبوط حاد يومي وبنسب كبيرة، مما يفاقم من حدة الخسائر. ودعا الاستثمار المحلي المؤسساتي المتمثل في محافظ الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية إلى التدخل بالشراء، لدعم الأسواق في المرحلة الحالية، مضيفاً: «إذا كانت هناك قناعة بأن مضاعفات الأسواق مغرية وتعطي عائداً استثمارياً، فإن الفترة الحالية هي الأنسب لأن تتدخل هذه المحافظ الحكومية مشترية لتحقيق مكاسب كبيرة عند ارتداد الأسواق».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©