أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقاضي رشا، ممهدة الطريق لما قد يكون أكبر تحد حتى الآن لبقائه على الساحة السياسية.
والنائب العام في حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يحدد مسألة توجيه اتهامات لنتنياهو، وهي عملية قد تستغرق أسابيع إن لم يكن شهورا.
وكانت هذه التوصيات، التي أعلنتها الشرطة ليل الثلاثاء، الأكثر خطورة في سلسلة الاتهامات التي كان من المتوقع توجيهها لنتنياهو في إطار تحقيقين جنائيين مستمرين منذ أكثر من عام.
وهذه رابع فترة لنتنياهو، الذي يقود حزب الليكود اليميني المتطرف، في رئاسة الحكومة.
وجاء في إحدى القضيتين، وتعرف باسم القضية 1000 «ارتكاب رئيس الوزراء السيد بنيامين نتنياهو جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة».
وذكرت الشرطة في بيان مفصل اسمي أرنون ميلتشان، وهو منتج سينمائي في هوليوود وإسرائيلي ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، قائلة إنهما «قدما على مدى سنوات أنواعا مختلفة من الهدايا» لنتنياهو وأسرته.
وقال البيان إن قيمة هذه الهدايا بشكل عام تجاوزت 280 ألف دولار. ومن المرجح أن تركز أي إجراءات قانونية على ما إذا كان رجلا الأعمال سعيا من خلال تقديم هذه الهدايا إلى الحصول على مميزات سياسية وما إذا كان نتنياهو قدم هذه المميزات.
وجاء في القضية الثانية، التي تعرف باسم القضية 2000، ارتكاب نتنياهو لجرائم «رشا واحتيال وخيانة الأمانة» ومعه أرنون موزيس ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت». وتقول الشرطة إن الرجلين بحثا سبل عرقلة توسع صحيفة «إسرائيل هيوم» المنافسة «من خلال تشريعات وطرق أخرى».
واستجوبت الشرطة نتنياهو عدة مرات منذ بداية 2017.
عدد اليوم
