أبوظبي (الاتحاد)
أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، عدم صحة ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية، نقلاً عن إحدى الصحف المحلية الناطقة بالإنجليزية، حول وجود خطة أو مقترح لدى القضاء في أبوظبي لتزويج المتهمين بالزنى كبديل لإيقاع العقوبة بهما، موضحة أن المحاكم هي جهة تنفيذ القوانين، ولا تملك سلطة تشريعها أو تعديلها.
كما أكدت الدائرة عدم صحة الادعاء، بأن محاكم أبوظبي تهدف من ذلك إلى تحقيق أهدافها في تخفيف أعباء التقاضي والحد من العقوبات، موضحة أنها تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال نشر الثقافة القانونية، واعتماد نظام الحلول البديلة في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وليس من خلال إسقاط أو إلغاء حد شرعي وجريمة موصوفة قانوناً، باعتبارها من الجرائم الموجهة ضد المجتمع.
عدد اليوم
