شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري امس، مدرجا شركات حكومية تشرف على تجارة النفط ومشروعات التنقيب في إطار جهود دولية لعزل نظام الرئيس بشار الأسد. وتستهدف العقوبات الجديدة الشركة العامة للبترول السورية وشركة سترول وشركة الفرات للنفط وهي مشروع مشترك تابع للشركة العامة للبترول. وتم إدراج الشركات الثلاث في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ما يعطي الصفة القانونية لقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاول. وتلعب الشركات الأوروبية دورا كبيرا في قطاع النفط السوري، وستؤدي هذه الخطوة إلى تحجيم عمليات الشركات التي تمتلك أسهما في شركة الفرات، وتشارك في مشروعات التنقيب التي تشرف عليها الشركة العامة للبترول.
وقالت “رويال داتش شل”، وهي شريكة الشركة العامة للبترول في شركة الفرات امس إنها ستوقف أنشطتها في سوريا. ويأتي إدراج الشركات الثلاث امس في إطار جهود منسقة بين أوروبا والولايات المتحدة والجامعة العربية، لتكثيف الضغط على الأسد ردا على استمرار العنف برعاية الدولة ضد المحتجين.
وتستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة أيضا محطة تلفزيون سورية وصحيفة يومية تقول حكومات الاتحاد الأوروبي، إنهما تحرضان على العنف ضد المحتجين. وفي محاولة للحد من قدرة الأسد على قمع المعارضة استهدف الاتحاد الأوروبي أيضا مركز أبحاث وعدة شركات تساعده على الحصول على معدات حساسة، وقال الاتحاد الأوروبي إن هذه المؤسسة “تساعد الجيش السوري على الحصول على معدات تستخدم بشكل مباشر في مراقبة وقمع المتظاهرين”.
وبهدف كبح سيطرة الأسد على الاقتصاد جمد الاتحاد الأوروبي أيضا أصول وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ووزير المالية محمد الجليلاتي، ولن يتمكن أي منهما من السفر إلى الاتحاد الأوروبي ما دامت العقوبات قائمة.
عدد اليوم
