الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الببلاوي: محافظ البنوك في الخارج الأكثر تضرراً من الأزمة العالمية

الببلاوي: محافظ البنوك في الخارج الأكثر تضرراً من الأزمة العالمية
26 مارس 2009 01:48
قال مستشار صندوق النقد العربي الدكتور حازم الببلاوي إن تداعيات الأزمة المالية العالمية على البنوك العربية تركزت في تلك التي لديها محافظ استثمارية خارجية أو لديها قروض عقارية بمنطقة الخليج، مستبعدا إمكانية التكهن بتوقيت ''محدد'' للخروج من تداعيات الأزمة· وأشار الببلاوي في تصريحات صحفية عقب افتتاح ندوة السياسة النقدية للمصارف المركزية في ظل الأزمة المالية العالمية إلى أن البلاد العربية ستواجه مشاكل اقتصادية نتيجة للأزمة، مما يتطلب المعالجة من خلال سياسات نقدية جديدة· وذكر أن صندوق النقد العربي يعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي للدول الأعضاء، لافتاً إلى أن الصندوق سيطرح في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية المقرر عقده في عمان منتصف أبريل المقبل تسهيلات جديدة وتيسيرات في الإجراءات من جانب الصندوق لمساعدة الدول في مواجهة الأزمة· وتهدف ندوة السياسات النقدية وعملياتها في ظل الأزمة المالية العالمية والتي بدأت فعالياتها أمس في أبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين في المصارف المركزية العربية، وينظمها صندوق النقد العربي بصفته أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية العربية وبالتعاون مع البنك المركزي الألماني (البوندزبانك)، إلى مناقشة القضايا والموضوعات المرتبطة بالسياسة النقدية ذات العلاقة بأوضاع دولنا العربية، خاصة في ضوء تجربة منطقة اليورو مع إشارة خاصة إلى أثر الأزمة المالية على سياسات البنوك المركزية· وتناولت الجلسة الافتتاحية لندوة ''السياسات النقدية''، استراتيجية الوحدة النقدية الأوروبية وتاريخ تأسيس الاتحاد الأوروبي النقدي ومهام عمل المركزي الأوروبي والمصارف المركزية الأوروبية· وطرح فرنشيسكا شوبيرت من المركزي الألماني ''البوندرز بانك'' آليات عمل المركز الألماني، مشيراً إلى أن دول أميركا اللاتينية تدرس الاطلاع على تجربة المركزي الألماني والاتحاد النقدي الأوروبي، كما تناول الإطار المؤسسي للاتحاد النقدي الأوروبي، مضيفاً أن إجمالي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلغ 27 دولة إضافة لـ 3 دول مرشحة للانضمام خلال الفترة المقبلة· وقال إنه ليس بالضرورة أن يكون أعضاء الاتحاد الأوروبي أعضاء في الاتحاد النقدي، حيث يبلغ عدد الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي 17 دولة· واستعرض شوبيرت تأسيس السوق الأوروبية الاقتصادية عام 1957 وتقرير بروز عام 1989 والذي تحدث للمرة الأولى عن الاتحاد النقدي، مشيراً إلى أن تقرير ديلوز عام 1999 وضع 3 مراحل للوصول إلى الاتحاد الأوروبي وذكر أنه تم تأسيس المعهد النقدي الأوروبي عام 1994 لمتابعة العمل في انشاء الاتحاد النقدي، حيث دخل الاتحاد النقدي الأوروبي حيز التنفيذ في العام 2002 باعتماد الدول الأعضاء ''اليورد'' كعملة نقدية موحدة· وأضاف أن هناك معايير يجب تطبيقها للالتحاق بالاتحاد النقدي الأوروبي وأولها الحفاظ على استقرار الأسعار وألا تزيد معدلات التضخم على 1,5 %، منوها إلى أن معدل التضخم الأوروبي يبلغ 2,2%، فيما يبلغ معدل الاستقرار 2 %· وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على الدول الأوروبية بالخروج من الاتحاد النقدي أفاد شوبيرت بأنه لا يمكن لدولة التحقت بالاتحاد النقدي الأوروبي أن تخرج منه حيث إن العقوبات الناجمة عن الخروج أكثر من الأضرار التي يمكن أن تحدث بسبب استمرار عضوية تلك الدولة· وذكر أن المانيا تمتلك أعلى نسبة في المركزي الأوروبي، حيث تبلغ 18 في المئة لافتاً إلى أن النسبة تحدد وفقاً للناتج المحلي للدولة وعدد السكان· من جانبها، قالت جواشيم شيرمان من ''اليوندز بانك'' أن مفهوم استقرار الأسعار يعني زيادة سنوية في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2 % أو نقص بنسبة 3 %، وأن أية زيادة سلبية أو ايجابية يتم اتخاذ الاجراءات حيالها للعودة للوضع السابق· جلسة نقاشية وبين الببلاوي خلال الجلسة النقاشية الأولى أن المركزي الأوروبي يعمل على الاستقرار فيما تهدف البنوك المركزية الدولية إلى الاستقرار والنمو· وأضاف شوبيرت أن المركزي الأوروبي يسعى لتخفيض الفائدة إلى 0,9 %، مقابل 1,5 % النسبة الحالية· وتساءل الببلاوي حول مسؤولية البرلمان الأوروبي عن السياسة النقدية للمركزي الأوروبي، فأجابت شيرمان أن البرلمانات المحلية تطرح وجهة نظرها ولا تعطي تعليمات للمركزي الأوروبي أو المحلي· وقال شوبيرت إن التدخلات السياسية في المركزي الأوروبي كانت لها نتائج ايجابية وليست سلبية، كما يحدث في مصارف أخرى، مشيرا إلى تقيد إطار العمل بالمركزي الأوروبي يحتاج إلى التصويت بالاجماع، من جانبها أوضحت شيرمان أن الأزمة المالية أنتجت تداعيات كبيرة في أميركا مقارنة بأوروبا بسبب اختلاف معايير الاقراض، حيث التساهل الكبير في الاقراض من جانب البنوك الأميركية الكبرى· وشددت شيرمان على أنه ليس هناك من خيار قانوني للخروج من الاتحاد النقدي واصفة تلك الحالة بالزواج الكاثوليكي، وأوضحت أنه يمكن لأي بلد الخروج لأنها ستقابل حزمة اجراءات تتمثل في تقليل قيمة العملة وزيادة تصنيفها على أن أسواقها أعلى مخاطرة· وحول حجم الاحتياطي للدول الأعضاء في المركزي الأوروي أفادت شيرمان بأن النسبة المقررة تصل إلى 40 % من قيمة الاحتياطي الكلي للمركزي الوطني· يشار إلى أن صندوق النقد العربي الذي تأسس عام 1976 كمؤسسة مالية عربية اقليمية، بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في جميع الدول العربية أقام أكثر من 11 ندوة وورشة عمل منذ بدء الأزمة المالية العالمية لإلقاء الضوء على المتغيرات الدولية والأسواق المالية ومتابعة التداعيات وآلية مواجهتها· كما قام الصندوق خلال السنوات الأخيرة بتقديم الدعم الفني لمساعدة عدد من الدول في تحديث وتطوير أنظمتها المالية والمصرفية، وتحسين نظم الرقابة المصرفية ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية وإدارتها، إضافة لتحسين وتجميع وإعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية، إضافة لتوفير المشورة الفنية العملية للدول الأعضاء التي هي بصدد التفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتقديم المساعدات الفنية الأخرى في مجالات إدارة الاحتياطيات الرسمية وتطوير نظم التسوية والمدفوعات
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©