نيويورك (وام) - أكدت الإمارات، حرصها على المشاركة الفاعلة في دعم الجهود الإقليمية والدولية، من أجل مكافحة أعمال القرصنة، والسطو البحري المسلح على السفن والناقلات البحرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الوطنية الشاملة التي انتهجتها بهذا الشأن.
وأعرب السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان ألقاه أمام جلسة المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول، لبحث التهديد الذي تشكله أعمال القرصنة على صون السلام والأمن الدوليين، عن ارتياح دولة الإمارات العربية المتحدة لانخفاض أعمال القرصنة، خلال السنوات الأخيرة نتيجة حتمية لجهود المكافحة المنسقة التي بذلها المجتمع الدولي لمحاربة هذه الظاهرة.
وأكد أن التصدي التام لهذه الأعمال، ومنع إفلات الضالعين بها من العقاب، والإفراج على الرهائن لا يزال يتطلب تنفيذ طائفة شاملة من تدابير العمل الدولي الفاعل بما في ذلك الارتقاء بالدور الحيوي الهام الذي يلعبه مجلس الأمن بهذا الصدد، ولا سيما في مجالات احتواء أوجه القصور الأمني في المناطق البحرية التي تنشط بها هذه الظاهرة، وتشريع الأطر القانونية الكفيلة بتعزيز عملية المكافحة البحرية العسكرية والمسائل القانونية الأخرى المتصلة بملاحقة القراصنة واحتجازهم، ومحاكمتهم وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، وخصوصا مع حكومات الدول المعنية.
وأبدى السفير أجمد الجرمن، قلقه لاستمرار هذه الظاهرة حتى الآن وما يترتب عليها من مضار كبيرة على الاقتصاد الوطني للدول، بما في ذلك ارتفاع تكلفة صناعة الشحن وخدمات التأمين على الناقلات التجارية، وعلى جهود إيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن استمرار معاناة الرهائن وذويهم على الرغم من جميع جهود المكافحة الدولية المبذولة.
وشدد على أهمية تعزيز الدور الهام الذي يلعبه مجلس الأمن في التصدي لهذه الظاهرة، ليس فقط في مجال تعزيز الوسائل العسكرية والقانونية القضائية فحسب، وإنما على إحداث التغيير الجوهري لظروف الاستقرار والأمن على البر وإيجاد البيئات اللازمة الكفيلة باحتواء العوامل المساهمة في ظهورها، كالصراعات الأهلية والأزمات الإنسانية الناشئة بالدول الساحلية التي تواجه وضعا أمنياً هشاً، وتنشط في مناطقها البحرية أعمال قرصنة على غرار دوره الناجح في الصومال، وذلك لمساعدة هذه الدول على احتواء أزماتها الداخلية وترسيم حدودها البحرية ومناطقها الاقتصادية الخالصة، وإنعاش اقتصادها الوطني، وبناء قدراتها الوطنية.
وقال، إن دولة الإمارات التي شرعت القوانين اللازمة كافة الكفيلة بنبذ وتجريم أعمال القرصنة والخطف والتهريب بأنواعه وغسيل الأموال، وعمليات تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، وحرصت على تفعيل مشاركتها الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل مكافحة أعمال القرصنة، والسطو البحري المسلح على السفن والناقلات البحرية، وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية الشاملة التي انتهجتها بهذا الخصوص، وشملت عدة محاور رئيسية تمثلت في مشاركتها بالاستجابة العسكرية للمكافحة في البحر، ومشاركتها بالالتزام العالمي في مجال ملاحقة واحتجاز القراصنة وتقديمهم للعدالة، ومنع مصادر تمويل أنشطتهم بما يتفق مع القانون الدولي.
وأشار إلى أن الإمارات نشطت بشكل فاعل في الترتيبات الإقليمية والدولية الرامية لتعزيز خطط المكافحة الدولية، كان منها رئاستها لأعمال الدورة العامة الحادية عشرة لفريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في اجتماعات إسطنبول ولندن وبيرث لمكافحة القرصنة وتبنيها عددا من الفعاليات المعززة لجهود هذه المكافحة الدولية كتنظيمها خلال العامين الماضيين على التوالي مؤتمري دبي الأول والثاني رفيعي المستوى لتنسيق الاستجابة الإقليمية لصياغة النهج الدولي المشترك لمكافحة القرصنة البحرية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهذا الصدد وتبرعها وعلى مرحلتين بمبلغ مليوني دولار أميركي للصندوق الاستئماني المعني بدعم مبادرات فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة، بما فيها مبادرات تطوير النظام القضائي، وتنفيذ المحاكمات للقراصنة المحتجزين في الدول، وخصوصا في الصومال وكينيا وسيشيل.
ونوه بحرص الإمارات على تعزيز مساعداتها المالية والتنموية والإنسانية المباشرة لعدد من الدول التي تنشط القرصنة في مناطقها البحرية، وفي مقدمتها الصومال لتمكينها من إنعاش اقتصادها المحلي، وتوفير التمويل اللازم لمبادرات ومشاريع احتواء البطالة وتطوير سبل العيش البديلة لشبابها لمنع انخراطهم في أعمال القرصنة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات شملت في أعقاب انتهاء الفترة الانتقالية في الصومال خلال شهر أغسطس الماضي تقديم حزمة من المساعدات الفنية الشاملة لحكومتها بحيث تشمل على توفير القوارب والمحطات وغيرها من المعدات والموارد المالية للقوات الوطنية الصومالية، خاصة حرس سواحلها.. وذلك لتطوير قدراتها على مكافحة القرصنة قبالة سواحلها.
وأعرب مندوب الدولة في ختام بيانه عن تطلع الإمارات إلى تعزيز أطر الشراكة والجهود الدولية الجماعية للقضاء التام على هذه الظاهرة الخطيرة.
عدد اليوم
