إقبال بـ «الغربية» على التسجيل في الهوية تفادياً للغرامات

شهدت مراكز الطباعة المعتمدة من قبل هيئة الإمارات للهوية ازدحاماً ملحوظاً، خلال الاسبوع الماضي من العاملين في القطاع الحكومي، قبل بدء تطبيق الغرامة على المتخلفين من المقيمين عن إصدار بطاقة الهوية، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي. وتجاوزت نسبة الزيادة للمراجعين على مراكز الطباعة خلال الاسبوع الماضي اكثر من 50% عن باقي الأيام الاخرى وذلك حسب تقدير العاملين في تلك المكاتب. وكانت هيئة الإمارات للهوية قد اعلنت عن بدء تحصيل غرامة تأخير 20 درهماً عن كل يوم للمتخلفين عن إصدار بطاقة الهوية للعاملين في القطاع الحكومي وشبة الحكومي وعائلاتهم ابتداء من اول شهر ديسمبر الجاري، على أن تكون الفئة المستثناة من تحصيل غرامة التأخير من الأفراد غير المسجلين ببطاقة الهوية في الإمارات الأربع، وعلى موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي في الدولة، هم الأطفال دون الـ15 سنة، وذلك بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، بتمديد المدة وعدم تطبيق رسوم التأخير على الأطفال دون الـ 15 سنة (المواطنون والمقيمون) حتى 1 أكتوبر 2012. كما أعفى قرار مجلس الوزراء بعض الفئات الأخرى من الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي والأشخاص من ذوي الإعاقة والتوحد، من رسوم التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، وكذلك من رسوم تجديد البطاقات منتهية الصلاحية. وأوضح عبدالمولى ابراهيم موظف بأحد مكاتب الطباعة في المنطقة الغربية أن اغلب مكاتب الطباعة شهدت تزايداً في أعداد المراجعين من العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ممن لم يقوموا بإجراءات اصدار بطاقة الهوية خلال الاسبوع الماضي، وذلك لطباعة الطلب وضمان عدم الوقوع في الغرامات، والتي تم تقديها 20 درهماً يومياً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 والتي يتم تحصيلها من خلال مكاتب الطباعة. وأشار عبدالمولى الى أن عدد المراجعين قد تزايد بنسبة 50% عن باقي الأيام الاخرى من الشهرنفسه، حيث كانت الاعداد متقاربة نسبياً على عكس الاسبوع الماضي الذي زادت فيه اعداد المراجعين، سواء من اجل الإسراع بالتسجيل قبل انتهاء المهلة، او من اجل الاستفسار عن عملية التسجيل. وأكد احمد السيد مسؤول مكتب طباعة أن اغلب طلبات الطباعة التي كانت تتم في الاسبوع الماضي كانت للعاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وهي الفئة التي سيبدأ تطبيق الغرامة عليها ابتداء من اول ديسمبر، بعد انتهاء المهلة المنوحة لهم للتسجيل وإصدار بطاقة الهوية. واشار السيد الى ان التزايد في الأعداد لم يشكل أي ازدحام او معوقات على مكاتب الطباعة، خاصة وأن اغلب المكاتب كانت تتوقع هذه الزيادة، وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لها لضمان سرعة إنجاز العمل دون تأخير للمراجعين.