حسين الحمادي (أبوظبي) - شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محاضرة اقتصادية قدمها ماريو مونتي رئيس وزراء إيطاليا في مجلس سموه بقصر البطين أمس، تناولت تطورات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ودور إيطاليا في معالجتها، إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا ودولة الإمارات.
كما شهد المحاضرة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ومعالي عبدالعزيز الغرير وعدد من الشيوخ والوزراء والسفراء وأعضاء الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء الإيطالي.
وتطرق مونتي إلى الخطوات التي اتخذتها حكومته للتعامل مع الأزمة المالية التي تمر بها القارة الأوروبية، والخطط التي وضعتها للتعامل مع الأزمة من خلال التعديلات في بنية الاقتصاد والعمل على زيادة الانضباط المالي وتوفير فرص عمل جديدة ومكافحة الفساد، إلى جانب عدد من الخطوات التي تهدف إلى التخلص من العجز في الموازنة بحلول العام المقبل 2013.
وفي بداية المحاضرة، تحدث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي أدار المحاضرة، عن العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا، مشيراً إلى التعاون في مجموعة من المجالات السياسية والثقافية والتجارية وغيرها.
وأكد مونتي أنه يعمل من خلال زيارته إلى الدولة، على مد جسور التعاون مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه بعد المحادثات التي عقدها بالدولة يوم أمس تم وضع رؤية جديدة لإقامة علاقة استراتيجية بين الجانبين، خصوصاً أن إيطاليا ترغب في التفاعل مع الإمارات وتعزيز هذه الشراكة على المدى البعيد.
وأكد أهمية إيطاليا كقوة اقتصادية في القارة الأوروبية، حيث تعد الاقتصاد الثالث في منطقة اليورو، وثاني الدول المصنعة بعد ألمانيا، مشدداً على أن الأزمة التي تمر بها منطقة اليورو حالياً هي أزمة مالية، وليست أزمة في العملة الأوروبية الموحدة اليورو، التي قاومت الكثير من الهزات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كونها العملة الوحيدة لـ 17 دولة بالمنطقة.
وأضاف أن منطقة اليورو تتغلب في الوقت الحالي على مشكلتها، ورغم أن الأزمة التي تعصف بها لا تزال خطيرة، لكن المنطقة تجاوزت الجزء الأصعب منها، خصوصاً أن العجز في إجمالي الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو يعتبر أقل اقتصادات مهمة مثل الولايات المتحدة الأميركية أو المملكة المتحدة أو اليابان، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بارزاً بين هذه القوى الاقتصادية، يتمثل في أن الدول الثلاث تمتلك كل منها عملة منفصلة، بينما تمتلك منطقة اليورو عملة واحدة، وهي تمر بتحولات تهدف لأن تصبح دولة واحدة، غير أن ذلك لن يحدث ما لم تتجاوز المرحلة الراهنة.
وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على أنه من الضروري أن يكون كل بلد في منطقة اليورو جاهزاً ليقدم ما يسهم في تماسك أوروبا، وذلك يتطلب بناء مؤشرات دقيقة تمنح تحذيرات في حالات الاختلال المالي، إلى جانب اتخاذ قرارات صعبة وتقديم تضحيات تحتاجها المنطقة في الوقت الحالي، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة التنازل على أجزاء من «السيادة السياسية»، خصوصا حين تكون المنطقة في وضع حرج وتحتاج لمثل هذه الإجراءات.
يذكر أن التوقعات الرسمية الإيطالية الصادرة عن الوثيقة الاقتصادية والمالية لسنة 2012، تتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيطاليا بنسبة 2,4% العام الحالي 2012، وتراجعا بنسبة 0,2% للعام المقبل 2013، قبل أن يعود لتحقيق النمو ابتداء من العام 2014 وبنسبة 1,1% وفقا لهذه التوقعات.
فيما يتوقع أن ترتفع معدلات البطالة من 8,4% العام الماضي إلى 10,8% خلال العام الحالي، قبل أن تصل إلى 11,4% في العام المقبل 2013، لتتراجع بشكل طفيف إلى 11,3% في 2014، و10,9% في العام 2015.
غير أن البيانات الرسمية تشير إلى عدم وجود اختلالات كبرى في الاقتصاد الإيطالي, باستثناء الدين العام المرتفع، حيث لا توجد اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي، ويعتبر النظام المصرفي قويا، وتعمل الحكومة على احتواء المشكلات التنافسية، رغم أن ارتفاع الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي يشكل عقبة في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن حكومته تعمل على عدد من الخطوات لاستعادة النشاط الاقتصادي أبرزها العمل على تحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي مع إيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب إعطاء الضوء الأخضر للبنك المركزي الأوروبي لوضع نظام يحقق توازنا في أسواق المال والسندات المالية، غير أنه أشار إلى أن الأسواق المالية لا زالت غير مقتنعة حتى الآن بوجود هذا الانضباط.
وأضاف أن إيطاليا كانت في «عين العاصفة» الأوروبية، وبالنظر إلى حجم اقتصادها، فإن الكثيرين نظروا إلى إيطاليا على أنها لم تستطع إطفاء الحريق الأوروبي ضمن إطار جماعي، خصوصا في السنوات الأولى للأزمة، لكنه أشار إلى أن حكومته الحالية التي تسلمت إدارة البلاد قبل نحو عام واحد، تعمل على تطبيق سياسات جديدة تهدف إلى ضبط الأموال العامة وتحسين الطريق نحو تحقيق النمو وخلق فرص اقتصادية إيجابية.
وشدد ماريو مونتي على أن الحكومة وخلال عام واحد تمكنت من تحقيق خطوات واقعية وجيدة، حيث تحالفت 3 أحزاب سياسية بالبرلمان لمساندة هذه السياسة، وأضاف «نحن في طريقنا إلى التخلص من العجز في الموازنة الإيطالية في العام 2013، بما يمنحنا قدراً من الطمأنينة في هذا الخصوص».
وأشار إلى أن حكومته أدخلت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف القطاع المصرفي وتعزيز التنافسية في الأسواق، كما تعمل على دراسة تنافسية الاقتصاد ومدى قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية تسهم في دعم الاقتصاد، كما قامت قبل نحو أسبوعين بتقديم قانون جديد لمكافحة الفساد، مضيفا بأن «إيطاليا لم تتخلص من الفساد بعد، لكن التخلص منه يمثل أولوية في طريق الإصلاح».
ووصف الحالة التي كانت عليها إيطاليا مع بدايات الأزمة بأنها كانت «تخفي عن نفسها» حقيقة كونها جزءا من الأزمة، وهو الأمر الذي أسفر عن تجنب اتخاذ قرارات شجاعة لمعالجة الأزمة في بدايتها، ولكن الحكومة الجديدة تمكنت خلال العام الأخير من معالجة الكثير من القضايا ضمن خططها للإصلاح الاقتصادي.
وحول الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمارات الأجنبية وخصوصا الإماراتية، أشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن الفرص التي تمتلكها إيطاليا تستحق أن تكون محل دراسة من جانب المستثمرين، خصوصا في ظل خطط الإصلاح الاقتصادي واتجاه الحكومة إلى مد جسور التعاون مع عدد المستثمرين وخصوصا من الإمارات.
وتساءل سلطان بن سعيد المنصوري عن المجالات التي يمكن الاستثمار بها في إيطاليا، أشار مونتي إلى أن إيطاليا تمتلك مجموعة من المجالات الجيدة خصوصا في السياحة والفندقة وغيرها من المجالات، غير أنه شدد على وجود عوامل مهمة مثل الاستقرار السياسي والاجتماعي في إيطاليا، وهو ما يعزز من الفرص الاستثمارية بالبلاد.
كما طرح المنصوري سؤالا حول تجربة العمل الأوروبية الموحدة ونظرة رئيس الوزراء الإيطالي إلى فرص نجاح مشروع العملة الخليجية الموحدة، حيث شدد مونتي على أن فكرة العملة الموحدة محببة، خاصة إذا كانت هناك درجة كافية من التكامل الاقتصادي والقوانين والحكومة بين الدول الأعضاء، غير أنه شدد على ضرورة عدم الإفراط بالتفاؤل في هذا الجانب في حال لم تتوافر العوامل والشروط المطلوبة لنجاحها.
كما طرح معالي عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق، سؤالاً حول المميزات التي توفرها إيطاليا لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً أن هناك مناطق أخرى بالعالم تحقق أداء اقتصادياً أفضل مثل منطقة دول الخليج التي تحقق نمواً بنحو 5% إضافة إلى النمو المتحقق في آسيا وأفريقيا، وأجاب مونتي بأنه لا يمكن اقتراح مشاريع معينة في أوروبا أو إيطاليا، لكنه أشار إلى وجود استثمارات من الخليج في مجالات مهمة مثل الفندقة والسياحة والمجالات المتقدمة تقنيا، مشددا على أن هناك مجموعة من الفرص التي تحقق مصالح المستثمرين، ومن المهم أخذها بعين الاعتبار.
عدد اليوم
