(أبوظبي) - أشادت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بقانون حماية حقوق الطفل الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا والذي يؤكد التزام دولة الإمارات باتفاقية حقوق الطفل وجديتها في مساعيها الرامية إلى تطوير التشريعات التي تخدم مصلحة الطفل وتتناول قضايا ذات صلة بحقوقهم وحمايتهم.
وأوضح الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل المنظمة لدول الخليج العربية خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد النسائي العام امس بمناسبة اليوم العالمي للطفل، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن منظمة اليونيسيف بشراكتها الاستراتيجية مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام، قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ البرامج التي تعنى بالطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة منها البدء بتنفيذ مشروع تقييم نظام حماية الطفل.
ويهدف مشروع النظام بتحديد الفجوات في السياسات والتشريعات والخدمات في مجال حماية الطفل لمعرفة الاحتياجات والأولويات والتحديات التي ستساعد صانعي القرار في رفع وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير الخدمات المقدمة في مجال حماية الطفل، والتي تخدم تفعيل قانون حماية حقوق الطفل أو «قانون وديمة» الذي أقر حديثاً.
وتابع «لقد أولت دولة الإمارات الطفولة الاهتمام والعناية منذ قيام الاتحاد، ووردت بالدستور نصوص واضحة إلى أن المجتمع يشمل برعايته الأمومة والطفولة، وان الأسرة هي قوام المجتمع. كما صدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية اللازمة، وصادقت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3 يناير 1997.
ودعا إلى التعاون بين الوزارات المختلفة للخروج بقانون يضمن حماية الطفل ويرعى حقوقه وصحته ورفاهيته «مشروع قانون وديمة»، ليتوج العديد من القوانين الأخرى ذات الصلة بحماية الأطفال مثل قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وقانون الأطفال مجهولـي النسب الذي صدر هذا العام.
وتوجه بالشكر والعرفان للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذي يولي الأطفال وحمايتهم درجة عليا من الاهتمام، وعمل على ايجاد العديد من الآليات لحماية الطفل، ومنها إنشاء اللجنة العليا لحماية الطفل التي تضم العديد من الجهات المحلية والاتحادية ذات الصلة برعاية وحماية الطفل، والتي انبثق منها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وإنشاء إدارات ومراكز للشرطة المجتمعية والدعم الاجتماعي بهدف تقديم أفضل الخدمات والممارسات المتعلقة بحقوق الأطفال وحمايتهم.
مشاريع الطفولة
وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في المؤتمر، الذي استعرض مجموعة من المشاريع التي اطلقها الاتحاد النسائي العام خلال الفترة الماضية الخاصة بحماية الطفل، إن الدولة اولت منذ تأسيسها وضع السياسات والبرامج والخدمات التي تؤهل الطفل وترعاه ليصبح عنصرا مشاركا، حيث أصدرت القيادة الرشيدة التشريعات التي تواكب التطور ومنه تم اعتماد مؤخرا قانون مشروع حقوق الطفل الذي يتضمن 72 مادة، بالإضافة إلى بناء شراكة قوية مع منظمة اليونيسيف باعتبارها المنظمة التي تسعى لنمو وارتقاء الطفل.
وتابعت السويدي «نحن اليوم نحتفل بالهدية الوطنية التي أهدتها القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله للأطفال في الإمارات من خلال الموافقة على مشروع قانون شامل لحقوق الطفل (قانون وديمة)، إنه مكسب كبير يضاف للمكاسب الكثيرة التي يتمتع بها الطفل في الإمارات، هذا القانون سيمنح الطفل حصانة سياسية واجتماعية تمكنه من أن يعيش في سلام وأمان.
وقالت السويدي في كلمة لها خلال المؤتمر «إننا في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام، وبتوجيه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نعمل جاهدين على ترجمة إستراتيجية الدولة وخطاب التمكين بوضع إستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة، بعيدة المدى لتحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة وتؤصل البعد الحضاري لحقوق الطفل.
ولفتت الى أنه تم إنجاز مهام كثيرة في إعداد مشروع الإستراتيجية التي تحظى بمشاركة عالمية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وشركاء يسهم في اعدادها نحو 35 وزارة وهيئة ومؤسسة ومركز بحثي وعلى رأسهم يأتي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
وأعلنت السويدي عن إعداد قاعدة بيانات الطفل في الإمارات العربية المتحدة وذلك بمساعدة من مركز دبي للإحصاء ومساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) يهدف الى تقييم نظام حماية الطفل في الدولة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ووزارة الداخلية.
وأشارت الى انه تم الإعداد لتنفيذ المسح العنقودي المتعدد المؤشرات في الإمارات العربية المتحدة، وهو مسح لجمع بيانات سليمة إحصائياً، وتقديرات قابلة للمقارنة دولياً لمؤشرات رئيسية تستخدم لتقييم وضع النساء والأطفال في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ويساعد في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الوطنية والالتزامات العالمية التي تهدف إلى تعزيز رفاهية النساء والأطفال، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وسيتولى المركز الوطني للإحصاء تنفيذ المسح بالتعاون مع اليونيسيف.
وتحدث جمعة عبدالله الحوسني مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية في مركز دبي للإحصاء التعريف ببرمجية ديف انفو وتجربة مركز دبي للإحصاء في تطبيق واستخدام البرمجية.
وقال يعتبر نظام (DevInfo) احد نتائج التوصيات الدولية والتي تم الاتفاق عليها في اجتماع الأمم المتحدة عام 2000 والذي يهدف إلى مراقبة أهداف التنمية الألفية على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة، وهو عبارة عن برمجية توفر قاعدة بيانات مرنة وسهلة الاستخدام يمكن من خلالها استخراج التقارير المطلوبة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في الدولة لتمكنهم من اتخاذ القرارات التنموية والاستراتيجية فيما يتعلق بالعديد من القضايا وعلى مختلف المستويات الجغرافية ابتداء من الحدود الخارجية للدولة وانتهاء بالحي ومعالم البنية التحتية كالمدارس والمراكز الصحية وحتى المنشأة والمبنى.
الاهتمام بالإنسان
وأكد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية رئيس اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة على الجهود العظيمة التي توليها القيادة الحكيمة والإنسانية ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، في بناء الإنسان الإماراتي والاهتمام به، لكونه يمثل الهدف والغاية في آن معا من جهة، وتوظيف جهد الدولة وحشده من أجل رعاية كاملة للطفولة والأمومة من جهة ثانية.
وأضاف أن مشروع تقييم نظام حماية الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد موضوعا مرتبطا بالمستقبل، فأطفال اليوم هم ثروة المستقبل وبسواعدهم تحافظ الدولة على نهضتها ومنجزاتها، وبإرادتهم تضمن غدا أفضل، ومن أجل ذلك فهم يحظون بجل اهتمام قيادتنا الرشيدة حفظها الله، التي تحرص على تقديم كل أوجه الرعاية والحماية لهم، وتسعى إلى إيجاد البيئة الآمنة التي تجعل من إماراتنا الحبيبة (وطنا جديرا بالأطفال).
وأوضح أن حماية حقوق الطفل تعد جزءا أساسيا ضمن سياق اتفاقية (حقوق الطفل) التي أقرتها الأمم المتحدة، وتنصرف بالأساس إلى البناء الإنساني والقيمي له، على الصعد الصحية والعلمية والثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، في مختلف أرجاء الوطن، وبالشكل الذي تعزز فيه ما حققته دولتنا الغالية من مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي في رعاية الطفولة في العالم.
وقالت أمل عبدالله الهدابي المدير التنفيذي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن المركز كشريك استراتيجي في تنفيذ مشروع تقييم نظام حماية الطفل، وعند اختياره مركزاً وطنياً وبحثياً لهذا المشروع، لم يأل جهداً في العمل من أجل الهدف الاستراتيجي للدولة نحو نظام متكامل لحماية الطفل، وذلك من خلال مسارين، الأول يتمثل بمسح ودراسة المدخلات وتحليلها في مجال نظام الحماية، حيث يمكن إيجازه بكونه منظومة من الأنظمة والقوانين والتشريعات والسياسات والإشراف والخدمات والرصد ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية للدولة، والثاني يتمثل في تقييم المخرجات وما تم تنفيذه وإنجازه، وما تحقق من أهداف، وما هو ضروري لاستكماله باتجاه تحقيق استراتيجية الدولة نحو بناء نظام حمائي للطفل، يساعد على «المعالجة الاستباقية» للتحديات والمشكلات المختلفة التي تواجه الأمومة والطفولة لبناء الأسرة السلمية بدنياً ونفسياً، والقادرة على العطاء وتحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع الإماراتي، وفقاً لأفضل الممارسات والأدوات والمعايير الدولية للمحافظة على حقوق الطفل المكرَسة في الاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، والتي تشمل حقوقه في الحياة، والنماء، والتعليم وتنمية القدرات وغيرها.
مراحل تنفيذ مشروع تقييم نظام حماية الطفل
ينفذ مركز الدراسات مشروع تقييم نظام حماية الطفل، وذلك من خلال المراحل الآتية: مرحلة التعريف بالمشروع وأهميته والأهداف المتوخاة منه لجميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بحماية الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذا الصدد تم تنفيذ ورشة عمل في السادس من نوفمبر الماضي، وبالتعاون والتنسيق مع شركائنا في المشروع، وتحديد الجهات ذات العلاقة بحماية الطفل في الدولة، مرحلة مراجعة حقيبة الأدوات «Toolkit». وقد شرع مركز الإمارات بالفعل في تقييم هذه الحقيبة بعد الورشة الوطنية المشار إليها مسبقاً، وقد تم وضع تصور نهائي لحقيبة الأدوات، وبما يتوافق وينسجم مع طبيعة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيم مجتمعها.
ويتبع ذلك مرحلة جمع وتنظيم قاعدة البيانات والمعلومات الرئيسية والثانوية الخاصة بالمشروع، بانتهاج مسارين، الأول، اعتماد المركز على مصادره البحثية وبنك معلوماته وبحوثه في هذا المجال، فيما يمثل المسار الثاني، شروعه بتنفيذ مسح ميداني يشمل مقابلات مباشرة لجميع المؤسسات والجهات التي تم تحديدها مسبقاً وذات العلاقة بحماية الطفل، ومرحلة إدخال وتحليل البيانات وفرزها والقيام بعمل مقاربات معيارية، وفقاً لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال،
ومرحلة استخلاص النتائج وتحديد الأولويات، ومرحلة إعداد التقرير النهائي الخاص بتقييم نظام حماية الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة متضمناً التوصيات النهائية.
وفي المرحلة الاخيرة يتم ترجمة النتائج والأولويات تمهيداً لتنفيذها كسياسات مرحلية واستراتيجية واضحة المعالم وخطط عملية ملائمة تعزز من نظام حماية الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
عدد اليوم
