حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة دولية متقدمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
التي لا توجد في الإمارات، وأكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي أن الجريمة المنظمة تكاد تكون معدومة في الإمارات، عازياً ذلك إلى الإنجازات الكبيرة التي يسطرها رجال الشرطة والأمن والشعب الإماراتي والمقيمون
في هذا الجانب سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً.
وأكد اللواء خميس مطر المزينة لـ«الاتحاد» أن الجهود الجبارة التي تقوم بها الشرطة الإماراتية بقيادة وزارة الداخلية وبدعم القيادة الرشيدة، وجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جعلت الإمارات واحة أمن وأمان واستقرار لكافة ساكنيها وللعالم أجمع، معرباً عن فخره واعتزازه باهتمام ودعم القيادة الرشيدة لمنظومة العمل الأمني في الدولة.
وقال إن دولة الإمارات باتت بفضل دعم القيادة الرشيدة للدولة، وحرصها على احتلال المواقع الأولى عالمياً، تمتلك مؤسسة أمنية شرطية محترفة يشار لها بالبنان لما تمتلكه من خبرات علمية وعملية مكنها من مضاهاة مثيلاتها في دول العالم المتقدم.
وأكد قائد عام شرطة دبي أن الأمم المتحدة أصابت عين العقل باختيارها الإمارات للعب دور قيادي عالمي في مكافحة الجريمة المنظمة، لما يستند إليه هذا الاختيار من وقائع عملية، تتمثل بالإمكانات الكبيرة والقوية التي تمتلكها المؤسسة الأمنية الإماراتية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى أن الكوادر الوطنية العاملة في السلكين الأمني والقضائي تتمتع بكفاءة عالية المستوى، علاوة على عدالة واستقلال وتطور القضاء الإماراتي الذي يتطور ويتكيف مع واقع الجريمة، بما جعل الدولة سباقة في سن قوانين وتشريعات خاصةً تواكب متطلبات مكافحة الجريمة المنظمة.
ونوه المزينة إلى أن إنجازات الشرطة الإماراتية على مستوى العالم ما كانت تتحقق لولا النجاحات الكبيرة والمميزة التي حققتها وزارة الداخلية في مواجهة ومكافحة الجريمة والحد منها داخل الدولة، مبيناً أن أكثر الجرائم غموضاً التي وقعت في الدولة لم يقف الجهاز الأمني عاجزاً أمامها، بل تمكن رجال الشرطة بما يمتلكونه من خبرات ومهارات من الكشف عنها، وإلقاء القبض على مرتكبيها في زمن قياسي وغير مسبوق عالمياً.
وكشف أن شرطة دبي ومن خلال التعاون الدولي بقيادة وزارة الداخلية، أحبطت جرائم غسل أموال كبرى وألقت القبض على عصابات إجرامية منظمة كانت تستنزف ميزانيات دول كبرى من خلال ارتكاب جرائمها في أكثر من عاصمة.
كشف عمليات إجرامية
وقال: «لقد كشفنا للعديد من عواصم العالم عن عمليات إجرامية كانت تقع في بلادهم و لا علم لهم فيها، مشيراً إلى أن عصابة النمر الوردي التي ارتكبت جرائم عديدة في غير عاصمة عالمية كادت الشرطة الدولية أن تضعها في غياهب النسيان، لولا جهود شرطة دبي في كشف خيوط الجريمة التي ارتكبت في دبي وكشفت عن التعرف على أفراد العصابة ومتابعتهم دولياً، مما أسهم في رفع شأن منظمة الشرطة الدولية».
وأوضح أن الإمارات سعت إلى مكافحة الجريمة المنظمة بإصدار قوانين تكافح هذا النوع من الفكر الجرمي في جميع تصنيفاته كجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم الإرهابية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وقال إن القوانين الإماراتية اعتبرت الانضمام إلى فرقة إجرامية منظمة، جرم مشدد وغلظت العقوبة إلى المؤبد والإعدام.
وأضاف أن الدولة أدخلت في المفهوم الشرطي علم الجودة والقياس، بحيث أصبحت تعد خططها في مكافحة الجريمة وفق أسس ومعايير عالمية وشفافة ليتم على ضوئها تقييم أعمالنا ومعالجة أخطائنا التي لابد من وقوعها طالما نعمل.
وأوضح أن وزارة الداخلية تتواصل مع الأشقاء والأصدقاء على المستوى الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة ونقل الخبرات الإماراتية إليهم فيما يتم الاستفادة من تجاربهم، مشيراً إلى أن الإمارات عززت من علاقاتها في هذا الجانب مع المجتمع الدولي، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، ومذكرات التفاهم والتعاون علاوة على تبادل المعلومات والخبرات العملية والفنية والاستخباراتية مع مؤسسات تنفيذ القانون في جميع الدول. ونوه إلى أن لدى شرطة الإمارات ممثلين في منظمة الشرطة الدولية الانتربول وحديثاً سيكون لها مراقب في منظمة اليوروبول.
الأمم المتحدة: الإمارات مؤهلة لقيادة العالم في مكافحة الجريمة المنظمة
أكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، رئيس المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دولة الإمارات مؤهلة لقيادة العالم في مكافحة الجريمة المنظمة، كاشفاً عن أن العام المقبل سيشهد استضافة الإمارات منصة تنسيق دولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
وكشف النقاب في حديث مع «الاتحاد» أن الأمم المتحدة تبحث مع السلطات الإماراتية المعنية على أعلى المستويات لبلورة التصور والرؤى النهائية لأن تكون الإمارات دولة المقر لمنصة تنسيقية بين دول المصدر في آسيا وبين دول الاستهلاك في أوروبا وأميركا، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
وأضاف أن الأمم المتحدة ترى أنه ليس هناك مكان يتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وبالمستوى العالي من الخبرة أفضل من الإمارات، ليكون مقراً لهذه المنصة التنسيقية «بالغة الأهمية» التي تستهدف بناء حائط صد إقليمي يقطع الطريق على عصابات الجريمة المنظمة، ما بين دول الإنتاج وبين ودول الاستهلاك.
وأعرب عن أمله في أن تتبلور الرؤية في هذا الخصوص العام المقبل، وأن تكون الإمارات الدولة الأولى في العالم التي تستضيف هذه الشبكة الأمنية الفعالة العالمية لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وقال: إن الإمارات تميزت على المستوى العالمي بمكافحة الجريمة المنظمة وضرب رؤوس عصاباتها محلياً ودولياً، بما يؤهلها للعب دور قيادي في هذا المضمار منوهاً بأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الخصوص جعلتها تحتل المرتبة الأولى عالمياً في غياب الجريمة المنظمة.
ورأى أن تميز الإمارات في هذا المجال يظهر بوضوح من خلال سيطرتها الكبيرة على موجات الإجرام المنظم عبر أراضيها وغير أراضيها، معرباً عن تقدير وثناء الأمم المتحدة للجهود الإماراتية البناءة في هذا المجال، منوهاً بأن المنظمة الأممية تعمل مع الإمارات على دعم الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بما لدى الإمارات من خبرات متطورة في هذا المجال علاوة على ما لديها من علاقات طيبة قوية مع دول عديدة.
وأضاف أن فوز الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً في غياب الجريمة، جاء ليؤكد أن نظرة الأمم المتحدة كانت في محلها برغبة الإمارات وعزيمتها العالية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأشخاص والسلع والأسلحة إلى أراضيها أو عبر أراضيها.
وشدد على أن تميز الإمارات عالمياً بمكافحة الجريمة المنظمة ترافقه نجاحات كبيرة بمواجهة كافة أنواع الجريمة محلياً وتميزها بسرعة الكشف عن المتورطين وتقديمهم للعدالة القضائية، مشيراً إلى أن الدولة تدرك التزاماتها الدولية، ولديها رغبة أكيدة تمثلها إرادة سياسية للتعاون مع الدول التي تعبر إليها الجريمة المنظمة عبر الأراضي الإماراتية لتلعب دورها في هذا المجال على أكمل وجه.
وقال إن الإمارات مستهدفة من عصابات الجريمة المنظمة، والقيادة السياسية تدرك هذه المخاطر جيداً من حيث موقعها الجغرافي الذي يجعلها على أعتاب العديد من الدول المعروفة تاريخياً بأنها مصدر للاتجار غير المشروع بالمخدرات والأشخاص والسلع غير المشروعة والسلاح، منوهاً بأن حجم إنتاج وتجارة أفغانستان من المخدرات بلغ خلال عام واحد 70 مليار دولار.
شرطة الإمارات كشفت جرائم عالمية معقدة
أولت القيادة السياسية للدولة مكافحة الجريمة المنظمة محلياً وإقليمياً ودولياً أهمية قصوى، فيما صنفت مؤسسات دولية الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في غياب هذه الجريمة، مستعرضة إنجازات السواعد والعقول الإماراتية البارزة في إحباط العديد من نشاطات عصابات الجريمة المنظمة في العديد من العواصم العالمية.
وأكد رئيس المكتب الإقليمي للأمم المتحدة د. حاتم علي فؤاد، أن الإمارات مؤهلة للعب دور قيادي عالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، لما تمتلكه من خبرات وقدرات وعلاقات دولية مثمرة، علاوة على صلابة أجهزتها الأمنية بمكافحة هذا النوع من الجريمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال المسؤول الأممي، حثت المكاسب والإنجازات العالمية التي حققتها الدولة في هذا المجال العالم على ترشيح الإمارات لأن تكون الدولة الأولى في العالم مقراً لمنصة تنسيقية دولية تستهدف بناء حائط صد منيع يقطع الطريق بين دول المنبع لهذا النوع من الجريمة ودول المصب.
وأكد مسؤولون إماراتيون وأعضاء مجلس وطني، وقضاة ومواطنون ومقيمون، أن الأمم المتحدة أصابت عين الحقيقة، باعتبارها مؤهلة لقيادة العالم لمكافحة الجريمة المنظمة.
ولفتوا إلى أن الشرطة الإماراتية أحبطت عمليات غسل أموال كبرى كانت تستنزف ميزانيات دول كبيرة، علاوة على كشفها جرائم في دول عالمية لم يكن لديها علم أنها تنفذ فوق أراضيها، مشيرين إلى عصابة النمر الوردي التي أرّقت عواصم عالمية على مدى عقدين، وكادت الشرطة الدولية أن تضعها في غياهب النسيان لولا تحقيقات معمقة أجرتها شرطة دبي أفضت إلى كشف هوية هذه العصابة، منوهين في هذا الصدد إلى تصريحات «رونالد نوبل» الأمين العام لـ «الإنتربول» التي أرجع الفضل بالكشف عن هذه العصابة للشرطة الإماراتية.
وقالوا إن ما حققته السواعد الإماراتية من تميزات محلية وعالمية بمكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها جعل من الإمارات واحدة من أكثر الدول أمناً وأماناً في العالم، منوهين بأنهم يعيشون نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها دولة الإمارات، مشددين أن الأمن واحد من المطالب الرئيسة في استراتيجية الدولة بمكافحة الجريمة.
وقالوا، إن إدارات الشرطة الإماراتية تحت قيادة وزارة الداخلية تمكنت من الكشف خلال ساعات عن العديد من الجرائم المعقدة، بما رسخ اسمها كواحدة من الجهات الشرطية الجنائية البارزة على مستوى العالم.
وأردفوا أن تبوء الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في التصنيف الدولي بغياب الجريمة المنظمة يقف خلفه قيادة حكيمة همها بسط الأمن والأمان، ورجال يواصلون الليل بالنهار من أجل أمن هذا الوطن واستقراره.
الأنشطة المشبوهة
يقول د. محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، إن أخطر ما تمثله عصابات الجريمة المنظمة في الوقت الراهن أنها تحولت من الأنشطة التقليدية مثل فرض الإتاوات وإدارة بيوت الدعارة والإتجار بالمخدرات، إلى أنشطة أخرى تتماشى مع التغيرات الآنية مثل: الإتجار بالأسلحة والتخلص من النفايات النووية، والتلاعب بالبطاقات الإلكترونية، وتصنيع المخدرات التخليقية، وغسل الأموال القذرة والإتجار بالبشر.
وأضاف: يعد اتجاه هذه العصابات للتنسيق مع بعضها البعض عبر الحدود الدولية أحد أخطر التحديات التي تواجه أجهزة الأمن الوطنية، مؤكدا أن أجهزة الشرطة الإماراتية حرصت على وضع الخطط الفاعلة لمنع تواجد عصابات الجريمة المنظمة على أرض الدولة، وذلك من خلال تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في الخارج ومع منظمة «الإنتربول»، كذا التحكم في المنافذ ورصد تحركات الأموال وتتبع العمليات التي يشتبه أن تمثل غطاء لغسل الأموال، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات لمنع وقوع الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
مواطنون ومقيمون وسياح: الإمارات وطن الأمن والأمان
قال جون اندروس مهندس بريطاني مقيم، إن لدى الإمارات جهازاً شرطياً جيداً جداً، يقدم خدمات رفيعة المستوى، معتبراً أن الإمارات من أكثر الأماكن أماناً في العالم، مستعرضاً العديد من إنجازات الشرطة الإماراتية بالكشف عن غموض كبريات الجرائم وضبط مرتكبيها. وأضاف أن الإحساس بالأمن والسلام أول شيء يشعر به كلما وصل إلى مطار دبي كون أن عمله يتطلب التنقل من مكان إلى آخر.
وأكد شاشي مانون هندي، أنه يقيم في الإمارات منذ فترة طويلة، والأمن والأمان هو دائماً ما يبحث عنه لعائلته ولهذا هو يقيم في الإمارات، منذ عشر سنوات منوهاً إلى أنه لم يجد أفضل من الإمارات في العالم في هذا الجانب. ولفت إلى أنه زار مع عائلته عواصم عديدة في العالم ولم يجد تعاملاً لطيفاً ودمثاً من قبل رجال الشرطة كما لمسه وعايشه في الإمارات.
أعرب المواطن عاطف الرئيسي عن فخره واعتزازه بالمستوى العالمي الذي تتمتع به أجهزة الشرطة الإماراتية وبنظام العدالة الجنائية منوهاً إلى أن أجهزة الشرطة في الإمارات تتمتع بسمعة طيبة في العالم نظير إنجازاتها في مكافحة الجريمة داخل وخارج الدولة علاوة على حسن تعاملها ودورها البارز في خدمة المجتمع.
وأكدت مانيشا شارما هندية أنها تشعر بالأمان، ولا تخشى أي شيء هنا، وأردفت: الإمارات أفضل مكان مناسب لأطفالي وأشعر بالأمان في أي مكان أتوجه فيه مع أطفالي.
وتقول مارتينا الباشا لبنانية مقيمة: أنا أشعر بالأمان التام والطمأنينة وأنا موجودة في الإمارات، مشيرة إلى أن الجريمة ليست شائعة في الإمارات مثلما حالها في عواصم عديدة، وقالت إن رجال الشرطة يتعاملون مع الجمهور بأخلاق حميدة وبطرق قانونية تحفظ حقوق وكرامة الإنسان.
قال كيشن كومار هندي زائر: إن الإمارات بلد رائعة وأشعر بالأمان حينما أصل إليها في رحلة عمل، مشيداً بالطريقة الراقية التي تتم معاملته فيها في المطار من قبل رجال الأمن وحرصهم الفائق على راحة الضيوف وأمانهم. وأضاف أن الإمارات بلاد رائعة وإحساس الأمن والأمان والطمأنينة تشعر به في كل مكان تسير إليه.
وقال ميشيل جرجس لبناني إن أجمل ما شعر به خلال فترة وجوده في الإمارات احساسه بالأمن وراحة البال رغم تعدد الجنسيات والثقافات لافتاً إلى أن ما يميز الإمارات أن الأمن والاستقرار متوفران فيها من دون أن نرى رجال الأمن منتشرين بكثافة في الِشوارع وهو ما يدلل على ثقة أجهزة الشرطة بطريقة إدارتها لبسط الأمن والأمان في ربوع البلاد.وأشاد المواطن طلال النابودة بالمستوى العالي الذي وصلت إليه أجهزة الشرطة والأمن في الإمارات ومساهمتها بإحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات في عشرات العواصم العالمية وتمكنها أيضا من مساعدة دول عالمية في كشف جرائم داخل دولها.وأعرب المواطن حمدان العطار، عن فخره واعتزازه بنجاح الشرطة في مكافحة الجريمة داخل الدولة واسهاماتها البارزة في مكافحة الجريمة على المستوى العالمي بما أهلها للفوز بالمرتبة الأولى عالميا بمكافحة الجريمة المنظمة، وقال هذه إنجازات يشار إليها بالبنان في العالم كله.
بنية قانونية فعالة
أكد المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن الإمارات مسلحة ببنية أساسية تشريعية قانونية قوية فعالة بمكافحة الجريمة المنظمة، موضحاً أن الدولة تعد من الدول السباقة على المستوى الدولي في التصدي لهذه الجريمة من حيث سن القوانين ذات الصلة مثل مكافحة الجرائم الإرهابية، وجرائم تقنية المعلومات، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، علاوة على انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، واتفاقية مكافحة الفساد، واتفاقيات مكافحة الإرهاب.
وقال: إن الإمارات وضعت أسس التعاون الدولي موضع التنفيذ من حيث عدم إعطاء الملاذ الآمن لمرتكبي الجرائم المنظمة، وفتح باب التعاون مع جميع الدول من أجل تبادل المعلومات حول شبكات الجرائم المنظمة، التي لها نشاطات متفرعة في كامل أنحاء العالم، وتعمل على شكل مجموعات دولية.
جهد متواصل
قال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير معهد دبي القضائي: إن الإمارات لم تأل جهداً لمكافحة الجريمة المنظمة على كافة الجبهات، وذلك من خلال استراتيجياتها والشراكات الثنائية والتعاون الدولي، معتبراً أن الدولة تقدم نموذجاً فريداً لدول المنطقة في الأمن والاستقرار، ليس فقط لما تتمتع به من مؤشرات في التماسك والسلام المجتمعي في الداخل، وإنما أيضاً لدورها الفاعل في دعم أسس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأضاف أن الدولة أثبتت من خلال تشريعاتها وقوانينها أنها سباقة في التعامل مع مخاطر الجريمة المنظمة مشيرا إلى أن الإمارات حققت تميزا في تطوير منظومتها التشريعية وجهازها القضائي لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وتعقبهم في الداخل والخارج.
عدد اليوم
