متعاملون يدعون إلى وضع نظام للرقابة على المطورين العقاريين

دعا متعاملون ومستثمرون عقاريون إلى وضع نظام للرقابة على شركات التطوير العقاري، وتأسيس جهة اتحادية تعمل علي الرقابة على القطاع وتنظيمه، بما في ذلك تنظيم عمليات ترخيص الشركات، واستحداث تصنيفات جديدة لها، ووضع آلية تحدد حقوق وواجبات مشتري العقارات في جميع إمارات الدولة· وحذروا من أن التأخر في مثل هذه الخطوة قد تكون له تأثيرات سلبية، خصوصا في ظل التطورات التي شهدتها الاسواق مؤخرا، مشيرين الى ان بعض الشركات صغيرة الحجم، قد تواجه مشاكل في انجاز مشاريعها، وهو ما يحتاج الى آليات حكومية سريعة لضبط السوق وحماية حقوق المستثمرين· يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أمس الأول، أشار فيها الى أن الحكومة تدرس سيناريوهات لإمكانية القيام بدور اتحادي ينظم الرقابة على عمل المطورين العقاريين بالتنسيق مع الحكومات المحلية ومؤسساتها التابعة، وذلك لتنظيم القطاع· وأكد مديرو مشاريع عقارية ومستثمرون لـ ''الاتحاد'' امس، ان مثل هذه الخطوة تعتبر مهمة في ظل الاوضاع الراهنة في السوق، وستكون لها انعكاسات ايجابية على القطاع العقاري بالدولة سواء على المدى القريب او على المدى البعيد، حيث من شأنها ان تعيد هيكلة القطاع وتطويره ومعالجة السلبيات ومواضع الخلل· وشدد مدير عام مشروع المدينة العالمية التابع لشركة ''نخيل'' في دبي راشد الهلي، على أنه من المهم وجود جهة اتحادية تختص بترخيص كل الشركات العقارية وفق تصنيفات متفاوتة بحسب إحجام هذه الشركات وقدراتها، مشيرا الى ضرورة تحديد قدرات كل شركة وبالتالي عدم السماح لها بإنجاز مشاريع تفوق امكاناتها الحقيقية· وأضاف أن القطاع العقاري بحاجة الى تصنيف الشركات بصورة مماثلة لشركات المقاولات، وهو ما سيوفر رؤية افضل لكل المستثمرين عند قيامهم بشراء عقارات لدى اي شركة، مشيرا الى ان هذا التصنيف يجب ان يحدد الشركات التي تقوم بتطوير مشاريع الفلل الصغيرة، والشركات التي تقوم ببناء البنايات والابراج، اضافة الى تصنيفات خاصة بالشركات القادرة على انشاء مشاريع المجتمعات والمدن المتكاملة· التجارب الناجحة وأوضح الهلي أنه من المهم الاستفادة من التجارب الناجحة على المستوى المحلي في بعض الإمارات، خصوصا في دبي التي تمتلك مؤسسة لتنظيم القطاع العقاري، مشيرا الى انه من الضروري تعميم بعض الانظمة التي تطبقها المؤسسة مثل حساب الثقة، وان يكون ذلك الزاميا على مستوى الدولة بما يضمن حقوق المستثمرين تحت اشراف حكومي· ويعد حساب الثقة او الضمان من الانظمة المطبقة في دبي حاليا، وتقوم بعض الامارات الاخرى بتطبيقه بشكل جزئي او من خلال شركات معينة فقط، ويقوم على فكرة وجود حساب مصرفي خاص بكل شركة، يقوم مشترو العقارات بإيداع الدفعات المالية المستحقة عليهم فيه تحت اشراف الحكومة، والتي تقوم بدورها بمنح المطور اجزاء من هذه الدفعات بحسب مراحل إنجاز المشروع· صعوبات في تنفيذ المشاريع وأبدى مستثمرون تخوفهم من ان مواجهة بعض الشركات، خصوصا صغيرة الحجم، لمشاكل او صعوبات في تنفيذ مشاريعها، قد يؤدي الى مشاكل لصغار المستثمرين من مشتري العقارات، خصوصا في ظل عدم وجود انظمة موحدة على مستوى الدولة توحد حقوق وواجبات الاطراف المختلفة· وأشار المستثمر يوسف والي الى ان بعض الشركات الخاصة لم تكن تمتلك سوى نسبة بسيطة من قيمة المشاريع التي اطلقتها، وكانت تعتمد على الدفعات التي يسددها المستثمرون لإنجاز المشاريع، مشيرا الى ان الكثير من هذه الشركات اصبحت الآن تتصل بالمستثمرين المتأخرين في السداد وتطلب منهم الاسراع في التسديد لعدم قدرتها على دفع مستحقات شركات المقاولات، مشددا على ان ذلك يعني عدم وجود قدرة حقيقية لدى هذه الشركات على إنجاز مشاريعها بالطريقة السليمة· وشدد والي على أن التطورات التي يشهدها السوق اكدت انه من المهم الاستثمار لدى الشركات القوية ذات السمعة الجيدة، خصوصا الشركات الحكومية والمساهمة، مشيرا الى ان هذه الشركات التزمت بمشاريعها وتعمل الكثير منها على اعطاء تسهيلات للمشترين وتبحث حلولا للصعوبات التي تواجههم في التسديد، بعكس بعض الشركات الصغيرة الأخرى· وكان القطاع العقاري بدولة الامارات يعتبر أحد أنشط القطاعات غير النفطية خصوصا في السنوات الخمس الاخيرة، وبدأت دبي تحريك عجلة الاستثمار العقاري من خلال فتح باب التملك الاجنبي واطلاق مشاريع استراتيجية تستقطب رؤوس اموال واستثمارات محلية واجنبية ضخمة، ثم اتجهت ابوظبي وبعض الامارات الاخرى لاطلاق مشاريع عقارية وخدمية، قبل ان ينشط القطاع العقاري على مستوى المنطقة وتبدأ العديد من الدول في اطلاق المشاريع· تراجع النشاط وأدت انعكاسات الأزمة المالية الى تراجع النشاط في سوق العقارات بالمنطقة نتيجة صعوبة الحصول على تسهيلات مصرفية لتمويل المشاريع، وادى الوضع الراهن الى توقف عمليات المضاربة بالاسواق وتراجع المبيعات، وتعمل حكومات المنطقة على اتخاذ خطوات لتحفيز اقتصاداتها واعادة النشاط للقطاع العقاري على وجه التحديد· ودعا يوسف والي للعمل على توحيد الإجراءات المتصلة بعمليات إلغاء عقود شراء العقارات، حيث يوجد تفاوت فيما يترتب على هذه العقود بين امارة واخرى حاليا، مشيرا الى أن المشتري في دبي يتحمل دفع 30% من المبلغ الذي دفعه في حال رغبته في الإلغاء، فيما يحق في بعض الامارات الاخرى للشركة المطورة، الحصول على 30% من القيمة الإجمالية للعقار بالرغم من ان عدم انجاز المشروع، مشددا على ضرورة وجود نظام اتحادي موحد للتعامل مع هذه الحالات· وكان المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد البنا قال في تصريح سابق انه ''يجب ان تكون هناك خطة شاملة على المستوى الاتحادي تعيد النظر في خطط التنمية العقارية والخطط طويلة وقصيرة المدى واعادة جدولتها حسب المعطيات الاقتصادية الجديدة، الى جانب اعادة تقييم الاحتياجات من المشاريع العقارية الجديدة وإلغاء المشاريع الحكومية والخاصة المخطط لها والتي لا تكون هناك حاجة لها''· وأضاف البنا أن السوق العقارية في دبي يعد الأكثر تضررا بالدولة، فيما اعتبر المشكلة في أبوظبي مشكلة ائتمان عقاري وليست أزمة للقطاع العقاري، حيث يوجد نقص في عدد الوحدات السكنية ولا يوجد فائض في المعروض، كما اعتبر السوق في عجمان متضررة ايضا وتحتاج الى خدمات مثل الكهرباء والمياه، فيما أشار الى أن المشاريع العقارية في رأس الخيمة اقل تضررا· وأوضح البنا أنه يجب إعادة النظر في نظام التراخيص للمطورين العقاريين ووضع نظام متكامل للتطوير العقاري بالدولة وللرقابة على الشركات، اضافة الى وضع خطط لإعادة رسم النظام المالي، خصوصا فيما يتعلق بالائتمان العقاري، مضيفا أن القطاع العقاري يواجه تحديا كبيرا يتطلب تنسيقا كاملا على المستوى الاتحادي، لتخفيف الآثار السلبية للازمة المالية على القطاع العقاري· يذكر أن الأزمة المالية العالمية بدأت في الولايات المتحدة نتيجة مشاكل في الرهن العقاري، وامتدت الى القطاع المصرفي لتضرب عددا من المؤسسات المصرفية والمالية وتؤدي الى انهيار بعضها، قبل ان تنعكس على الاقتصاد العالمي وتؤدي الى نوع من التباطؤ والركود في الكثير من مناطق العالم ألقت بآثار سلبية على القطاع العقاري بدول المنطقة