• الأربعاء 05 جمادى الآخرة 1439هـ - 21 فبراير 2018م

ناقشا أهمية رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص

«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يبحث التعاون مع البنك الدولي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 14 فبراير 2018

دبي (وام)

عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعاً، أمس الأول، على هامش القمة العالمية للحكومات - مع البنك الدولي؛ لمناقشة مجالات التعاون بين الطرفين، وذلك في إطار أهداف المجلس الرامية إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، والوصول بها لقائمة الدول الأولى عالمياً في هذا المجال، وحرصه على تبادل الرؤى والأفكار مع المنظمات والمؤسسات الدولية حول أفضل السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

حضر الاجتماع، منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وشمسة صالح الأمين العام للمجلس، وكل من كارين غرون المدير الأول لشؤون النوع الاجتماعي، وجمال الكبي مدير برنامج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبنك الدولي.

ناقش الاجتماع أهمية رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وسبل إشراك الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في استقطابها والاحتفاظ بها في مكان العمل.

وتم الاتفاق على أن يتم ذلك من خلال تقديم المساعدة الاستشارية للبنك الدولي استناداً إلى خبرته الدولية الواسعة في مجال تقديم مبادرات متقدمة تتعلق بالنوع الاجتماعي.

وقالت المري، إنه تم التطرق لإنجازات المرأة الإماراتية في المجالات كافة؛ بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة، ما أثمر عن نتائج متقدمة تمثلت في تصدر الإمارات دول العالم في الكثير من المؤشرات والتقارير التنافسية المعنية، بوضع المرأة وتحقيق المرأة الإماراتية لنجاح لافت في العمل الخاص، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 23 ألف امرأة في الإمارات تدير استثمارات بقيمة 50 مليار درهم، كما تدير النساء نحو 10% من شركات القطاع الخاص في الدولة.

وتم تسليط الضوء على الشراكة الفريدة والناجحة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، والرؤى المشتركة التي تجمعهما للوصول بالإمارات لموقع الريادة في المجالات كافة، حيث هيأت الحكومة البنية التشريعية الجاذبة للاستثمارات الخارجية، وتعزيز الاستثمار الداخلي عبر مزايا متنوعة من شأنها توفير قيمة مضافة لمؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين.

وأكدت منى المري أن المرأة كانت ولا تزال شريكاً رئيساً في هذه المنظومة.

وقالت إن التشريعات الإماراتية رسخت التوازن بين الجنسين، وضمنت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، مضيفة أن فريق عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تعرف، خلال اللقاء، إلى المبادرات التي نفذها البنك الدولي في مجال النوع الاجتماعي، وبحث إمكانية تنظيم ورش عمل في هذا المجال.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا