• الأحد 28 ربيع الأول 1439هـ - 17 ديسمبر 2017م

توصيات بتفعيل منطقة التجارة الحرة وإصلاح التشريعات والإسراع في الخصخصة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 04 مايو 2007

أمل المهيري:

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله''، اختتمت أمس فعاليات الدورة 39 للمؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية تحت شعار ''من أجل قطاع خاص عربي فاعل في الاستثمار والتنمية''، في مدينة أبوظبي، بتنظيم من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر أهمية تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأثرها في الجهود الإنمائية، انطلاقاً من توفيرها سوقاً موسعة تتفاعل فيها قوى العرض والطلب وتحفيزها على زيادة القدرات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار، مطالباً بضرورة الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية، ومعالجة القيود غير الجمركية، وتفعيل آلية فض المنازعات، وإلغاء الاستثناءات بالنسبة للتعريفات الجمركية، وتحرير تجارة الخدمات، وصياغة قواعد عربية موحدة للمنافسة.

وأوضح المؤتمر أهمية الخصخصة كأداة للتنمية والاستثمار، قناعة بالدور المتعاظم للقطاع الخاص في الجهود الإنمائية، مؤكداً أهمية التمويل كعنصر أساسي في تعزيز التجارة وتسريع معدلات التنمية، داعياً للتغلب على المعوقات التي تواجه برامج الخصخصة، كالضرائب المرهقة، وندرة المهارات المتخصصة بإدارة برامج التخصيص، وضعف الترويج الإعلامي، والتكاليف الإدارية، وضعف البيئة التشريعية والقانونية، وضعف الأسواق المالية.

ولفت البيان الختامي إلى أن المنطقة العربية لا تنقصها الموارد المالية، بل لديها فوائض تفوق الحاجات الحالية والمستقبلية في المدى المنظور، بدليل انسياب الاستثمارات العربية إلى الخارج، الأمر الذي يقتضي العمل على تعبئة الأموال في مشاريع ناجعة بالعالم العربي، وطالب المؤتمر صناديق التمويل العربية، وبالأخص برنامج تمويل التجارة العربية البينية، إلى توسيع نشاطاتها المعنية بالقطاع الخاص، أسوة بما تقوم به مؤسسات التمويل في التكتلات الاقتصادية الدولية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال