دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن برنامج الإنفاق الذي تضمنته الموازنة، قائلاً إن الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والتعليم ضرورية للنمو الاقتصادي على المدى البعيد ومن شأنها السيطرة على عجز الموازنة·
وأقر أوباما أمس الأول بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى بعض الوقت للخروج من الأزمة لكنه دعا الى الثقة في قوة الاقتصاد الاميركي ليس فحسب مواطنيه بل وايضا شركاءه الدوليين·
واستشهد أوباما بانخفاض معدلات الرهن العقاري إلى مستويات قياسية، وزيادة مبيعات المنازل واستقرار الأسعار في سوق العقارات كأدلة على التقدم الذي أحرزه الاقتصاد في ظل إدارته بعد شهرين فقط من عملها، وقال أوباما ''بدأنا نرى إشارات التقدم''·
وقال أوباما في ثاني مؤتمر صحفي مهم أثناء رئاسته ''في ما يتعلق بالثقة في الاقتصاد الاميركي او في الدولار، أود الإشارة الى ان الدولار قوي بشكل استثنائي في هذا الوقت''·
وقال رداً على سؤال حول ما اذا كانت الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها مع اوروبيين يقاومون الدعوات الاميركية لاتخاذ مزيد من التدابير لإنعاش الاقتصاد والبنك المركزي الصيني الذي يطالب بعملة احتياط جديدة بدلا من الدولار الاميركي، ''ان سبب قوة الدولار حاليا هو ان المستثمرين يعتبرون ان الولايات المتحدة تملك اقوى اقتصاد في العالم مع نظام سياسي اكثر استقرارا في العالم''·
واجاب باقتضاب ''لا أعتقد بضرورة عملة عالمية''، وعقد الرئيس الاميركي المؤتمر الصحفي لمدة 56 دقيقة ليقول للأميركيين ان بلادهم تتعافى من اسوأ ازمة اقتصادية تمر بها منذ الثلاثينات، وبان استراتيجية الحكومة لـ''التصدي للازمة على كافة الجبهات'' وبرنامج الاصلاحات الطموح يوفران افضل فرصة لتحقيق ذلك؛ لكن الامر يتطلب وقتاً·
وتابع ''بدأنا نرى اشارات تقدم'' مذكرا بخطة الإنعاش الضخمة والتدابير المتعددة التي اعتمدت في خلال 64 يوماً فقط من اجل وقف النزيف لجهة الرهن العقاري وتشجيع قروض الاستهلاك واصلاح المصارف·
وقال ايضا في هذا المؤتمر الصحفي الذي استبعد فيه ان يزداد وضع المصارف سوءاً، ''سنتعافى من هذا الانكماش لكن ذلك سيتطلب بعض الوقت كما سيتطلب الصبر''·
وحضر الأميركيين لتدابير أخرى ودعم دعوة إدارته الى تشكيل هيئة جديدة لضبط النظام الاقتصادي تعطي صلاحيات لتصفية المؤسسات المالية غير المصرفية·
وقد عقد اوباما المؤتمر الصحفي في وقت دقيق بالنسبة لادارته الفتية، فالاسبوع الماضي كان الاصعب لإدارته بعد كشف معلومات تفيد بان مجموعة التأمين ''إيه آي جي'' دفعت ما لا يقل عن 165 مليون دولار من المكافآت لبعض كوادرها فيما نجت من الإفلاس بفضل أموال ضختها الدولة·
وبالرغم من أن أوباما لا يزال يحظى بشعبية مع حوالى 60 بالمئة من الاراء المؤيدة له فإن هذه القضية اثارت الاستياء والاستنكار كما عقدت خططه اللاحقة للخروج من الازمة، وقال ان حقبة ''المكافآت المفرطة والمراهنات الجامحة'' قد ولت منبها في الوقت نفسه الى عدم وجوب ''رؤية الشيطان في كل مستثمر وفي كل مقاول يسعى الى جني الربح'' لانهم يصنعون الازدهار الاميركي·
إلى ذلك دافع اوباما ايضا عن ميزانيته التي لا تغضب فقط خصومه الجمهوريين بسبب العجز القياسي المتوقع بل وانها لا تنال ايضا كل الرضا من جانب الديمقراطيين· ويبدو ان المسائل الدولية وضعت في الصف الثاني بالرغم من اقتراب استحقاقات كبرى مثل قمة مجموعة العشرين وقمة الحلف الاطلسي وكذلك قمة مجموعة العشرين في ابريل المقبل·
الكونجرس يقر تعيين وزير التجارة
واشنطن (رويترز) - وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول على تعيين حاكم ولاية واشنطن السابق جاري لوكي في منصب وزير التجارة للولايات المتحدة، وجاءت موافقة المجلس في اقتراع صوتي·
ووعد لوكي -وهو ثالث مرشح اختاره الرئيس باراك اوباما للمنصب- للتركيز على ''توفير وظائف المستقبل'' وفرض القوانين الأميركية للتصدي لممارسات التجارة الخارجية غير النزيهة·
وسيتولى تسيير شؤون وزارة ضخمة مسؤولة عن اجراء التعدد السكاني لعام 2010 والاشراف على مصايد الاسماك في البلاد وإدارة انتقال أميركا إلى تقنية البث التلفزيوني الرقمي، وكان اوباما قد رشح لوكي للمنصب قبل اربعة اسابيع·
وسارت عملية التصديق على الترشيح في مجلس الشيوخ دون أن تصادف أيا من المشاكل الضريبية التي واجهت بضعة مرشحين آخرين اختارهم اوباما·
وعندما كان حاكما لواشنطن عمل لوكي على توسيع التجارة مع الصين لمصلحة زراع القمح والتفاح في الولاية وايضا لمصلحة اثنتين من شركاتها العملاقة وهما مايكروسوفت وبوينج·
مشرعون أميركيون يتخوفون
من زيادة عجز الموازنة
واشنطن (وكالات) - يتخوف مشرعون أميركيون من زيادة عجز الموازنة، بعد أن طرحت الإدارة الحالية مشروعاً لموازنة العام المالي المقبل (من اكتوبر 2009 الى سبتمبر 2010) يبلغ العجز فيه 1845 مليار دولار، ما يوازي 13,1% من اجمالي الناتج المحلي·
وقال السناتور الديموقراطي ايفان باي الذي جمع عددا من زملائه الديموقراطيين المعتدلين ان ''معظم علماء الاقتصاد سيقولون لكم انه حين تزيدون الدين، فلن يكون الوضع قابلا للاستمرار على المدى البعيد''·
ودافع أوباما عن مقترحات الإنفاق، وقال خلال ثاني مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه الرئاسة مساء أمس الأول ''إن ما قلناه هو: فلنقم باستثمارات تضمن لنا الوفاء بأهداف النمو التي من شأنها أن تضعنا على طريق النمو ، كبديل عن الموقف الراهن والذي لا نقوم فيه بتلك الاستثمارات، ومع ذلك لا تزال مستويات العجز تقدر بالتريليونات''·
وأضاف الرئيس الأميركي أن حزمة التحفيز الاقتصادي بكلفة 787 مليار دولار التي اقترحها بالإضافة إلى جهود تخفيف وطأة أزمة السيولة، التي تسببت في الأزمة المالية، بدأت تؤتي ثمارها·
وقال رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الديموقراطي كنت كونراد إن اللجنة تتوقع ان تشهد نفقات عمل مختلف الهيئات الفيدرالية باستثناء ميزانية الدفاع ارتفاعا لا يتخطى 7 بالمئة، مقابل 10,1 بالمئة في ميزانية الرئيس·
ويعتزم رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب جون سبرات اقتطاع مبالغ من صيغة الموازنة الأولية، غير ان سبرات وكونراد اكدا انها سيعتمدان الخطوط العريضة لموازنة الرئيس التي تركز الاستثمار في مجالات الطاقة والتربية والصحة·
ومن الجانب الجمهوري، اعلن السناتور جاد جريج عضو لجنة الميزانية عن ''سلسلة كاملة'' من التعديلات، وقال أمس الأول ان ''موازنة الرئيس تزيد بشكل اساسي حجم الدين بمبلغ يتخطى كل الميزانيات وكل الديون المتراكمة من جورج واشنطن الى جورج بوش''، وقال السناتور الجمهوري جون انساين ان ''العجز سيستمر في الارتفاع وسنراكم ذلك على حساب اطفالنا''·
ويراهن الجمهوريون ايضا على قيام خلافات محتملة في وجهات النظر بين الديموقراطيين قد تؤدي الى رفض موازنة يعتبرون انها ''تنفق أكثر مما ينبغي وتقترض أكثر مما ينبغي وتفرض ضرائب أكثر مما ينبغي''·
البيت الأبيض يستقبل رؤساء
البنوك الكبرى غداً
واشنطن (رويترز) - يجتمع الرئيس الأميركي باراك اوباما غداً مع رؤساء حوالي ستة بنوك كبرى بمن فيهم رؤساء جيه·بي· مورجان وجولدمان ساكس وسيتي جروب، بحسب ما أكده البيت الأبيض أمس·
وأضاف المصدر أن الاجتماع سيأتي بعد ايام قليلة من إعلان وزارة الخزانة الأميركية تفاصيل خطة حكومية لتطهير ميزانيات البنوك من قروض واصول متعثرة تصل قيمتها إلي تريليون دولار·
ولم يتضح على الفور الموضوعات التي يعتزم اوباما مناقشتها مع رؤساء البنوك لكن الشركات المالية تبدي مخاوف بشان القيود المرتبطة بالمعونة الحكومية·
ويتلقى عدد متزايد من الشركات المالية دعما في اطار برنامج حكومي قيمته 10 مليارات دولار للتخلص من الاصول المتعثرة وقالت انها تعتزم سداد الاموال بعد ان يحدد المشرعون حجم القيود الاضافية على رواتب المديرين وسياسات توزيعات الارباح·
عدد اليوم
