جمـيـل رفـيـع :
أوضحت نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها الملازم أول بشير صالح البلبيسي من إدارة شرطة ابوظبي حول العوامل والانعكاسات للتوقفات العمالية وسبل الوقاية منها في قطاع شركات المقاولات والإنشاءات، ان معظم العمال الذين شاركوا في التوقفات العمالية هم من الجنسية الآسيوية، وتفيد معطيات الدراسة الميدانية أن الدافع الأول لتوقف العمال عن العمل هو توقف دفع رواتبهم من قبل أرباب العمل، وتبين من نتائج الدراسة الميدانية أن المصدر الرئيسي لجلب العمالة المؤقتة لقطاع المقاولات والإنشاءات في الدولة هم وكلاء وسماسرة من خارج الدولة، وفي معظم الحالات من بلد هؤلاء العمال (الموطن الأصلي)، وان هذا الأمر له دور سلبي ومؤثر في تنامي النزاعات والخلافات بين العمال وأرباب العمل، وذلك لأن مكاتب استقدام العمالة في الخارج تعطي الوعود وتمني هؤلاء العمال بالحصول على رواتب مرتفعة ووظائف مناسبة، خلافا للواقع، علما أنها مقابل استصدار التأشيرة تتقاضى منهم مبالغ كبيرة من المال قبل أن يغادروا بلدانهم الأصلية·
وسعت هذه الدراسة إلى الإحاطة بحجم مشكلة لجوء بعض العاملين في شركات القطاع الخاص الى التوقف عن العمل، وتقصي أسباب ودوافع هذا التوقف من وجهة نظر العمال أولا، ومن وجهة نظر مدراء الشركات الخاصة ثانيا، إضافة إلى التعرف على الآثار الأمنية والاقتصادية للمشكلة· وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التوقفات العمالية لها آثار سلبية على مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة وعلى الناحية الأمنية، إضافة إلى آثارها السلبية على إنجازات الـــــوطن، وخاصة في مجال حقـــــوق الإنسان، وتطـــور ونمـــاء الدولة اقتصاديا، وهي تعطي صـــورة غير حقيقية للخارج عن سوق العمل في الدولة·
ولفتت الدراسة إلى جهود الدولة الواضحة في مجال التشريعات التي تنظم عملية دخول الأجانب والعمالة المؤقتة وإقامتهم في الدولة، وفي توطين الوظائف والأنشطة الاقتصادية والتجارية، واستخدام التقنية الحديثة في الإنتاج عوضا عن زيادة العنصر البشري الأجنبي، والتشريعات الخاصة بعلاقات العمل في الدولة التي تلبي حماية كافية وظروف ملائمة للعمال وتضمن في نفس الوقت حماية مصالــــح أصحـــاب العمل، مما يساعد على وجود علاقات مستقرة في القطاع الخاص·
عدد اليوم
