الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الزحمي: مطلوب تضافر جهود مؤسسات المجتمع لتطبيق قانون العمل

3 مايو 2007 01:25
جميل رفيع: كشفت وزارة العمل عن أن حملات التفتيش التي أطلقتها مؤخرا أسفرت عن ضبط عدد من المدارس الخاصة المخالفة لقانون العمل، على الرغم من التنسيق مع المكاتب التعليمية ووزارة التربية والتعليم، وأن إحدى المدارس الخاصة بمدينة العين لديها 89 موظفا منهم فقط 9 على كفالة المدرسة، و29 موظفا على كفالة ذويهم دون استصدار بطاقات عمل لهم، وان اثنين من هؤلاء الموظفين يحملان تأشيرة زيارة وموظفين اثنين لديهما موافقة من التربية والتعليم لممارسة مهنة التدريس و13 منهم قد تقدموا بطلبات لمنطقة العين التعليمية لاستخراج موافقة ممارسة المهنة، وأن 26 موظفا منهم مخالفون لقانون العمل مخالفة صريحة، لافتا إلى أنهم لا يملكون تصاريح عمل سواء على ذويهم أو أي شيء آخر، كما أن اثنين منهم على الكفالة الشخصية لصاحب المدرسة· وأضاف سعادة عبيد الزحمي الوكيل المساعد لوزارة العمل في أبوظبي أن الحملة ضبطت مدرسة لا يوجد بها مدرس على كفالة المدرسة وعند سؤال صاحبها رد بأنه لا يملك النقود التي يسدد بها رسوم بطاقات العمل، وقال إن إحدى المدارس المرموقة لديها عدد من الموظفين المخالفين وعلى الرغم من مسماها إلا أنها تعذر استصدار بطاقات عمل لموظفيها بسبب أنها ليس لديها المبلغ المادي الكافي لتسديد الرسوم المطلوبة· وأكد أهمية تضافر جهود وزارة العمل والمناطق والمكاتب التعليمية في الدولة لاتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بأن تستمر العملية التربوية بجميع أطرافها بعيدا عن تجاوز القانون الذي نسعى جميعا لبسطه في أرجاء الدولة للوصول إلى الاستقرار· وأكد الزحمي على ضرورة التزام المنشآت العاملة بكافة قطاعات العمل في السوق المحلية باللوائح والقوانين المنظمة لسوق العمل في الدولة، مشيرا إلى أن فرق التفتيش بالوزارة مستمرة في تنظيم حملاتها التفتيشية· مكاتب جلب العمالة بلا تصاريح قال الزحمي إن الوزارة نظمت حملة تفتيشية لمكاتب جلب العمالة اتضح من خلالها أن هناك شركات لجلب العمالة تعلن في الصحف اليومية عن خدماتها في جلب وتوفير العمالة من دول عدة، وأن هذه الشركات تمارس هذا الدور دون الحصول على أي تصريح سواء من وزارة العمل أو من البلدية أو أي جهة مسؤولة· وأضاف أن الحملة أوضحت ايضا أن بعض هذه المنشآت أوقفت نشاط جلب العمالة ولكن لم تلغ الرخصة التجارية وأن بعض هذه المنشآت لا يوجد لديها ترخيص صادر من الوزارة او أن لديها ترخيصا ولكنه منتهٍ ولم يجدد، كما أشار الى أن بعض المنشآت لديها تراخيص سارية المفعول وتمارس عملها بشكل قانوني·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©