«غرفة دبي» تنظم اجتماعا بين "الصحة" ومجموعة عمل الصيدليات

دبي (الاتحاد) - عقدت غرفة تجارة وصناعة دبي اجتماعا تنسيقيا مؤخراً بمقر الغرفة، بين مجموعة عمل الصيدليات وشركات المعدات الطبية التي تعمل تحت مظلتها، ووزارة الصحة، لبحث ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأدوية والصيدليات الخاصة في الدولة. وناقش الحضور الإطار العام لوضع الأدوية، وهامش الربح على الأصناف الدوائية، وقضية الكميات المجانية التي تحصل عليها الصيدليات من المصنعين “البونص”، بالإضافة إلى استعراض الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة لدعم قطاع الصيدلة، وخططها المستقبلية في هذا المجال، ودور غرفة دبي في دعم بيئة الاستثمار في قطاع الصيدلة. وقال عتيق جمعة نصيب، رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي إن الاجتماع بحث في العوائق التي تواجه عمل الصيدليات في دبي، ووفر منصةً للحوار المشترك مع وزارة الصحة بما يحقق المصالح المشتركة. وأضاف أن دور غرفة دبي يكمن في تهيئة الأجواء الملائمة للحوار والنقاش، والعمل على المساعدة في تذليل العقبات التي تواجه قطاع الأعمال، بما يساعد في تنمية أعمالهم، وتعزيز نشاطاتهم التجارية. وطالب محمد خالد الداعور رئيس مجموعة عمل الصيدليات وشركات المعدات الطبية بتوفير آليات أخرى للربح تعزز من نشاط الصيدليات، موضحا أن تخفيض هامش ربح الصيدليات إلى النسبة التي حددتها الوزارة ليست كافية لتغطية نفقات الصيدليات مع الارتفاع في التكاليف التشغيلية وزيادة الرسوم المفروضة على الصيدليات، مما يهدد مصالح الصيدليات خاصةً وأن 70% من إجمالي الصيدليات العاملة في الدولة هي صيدلياتٌ صغيرة ومتوسطة. وأشار الداعور إلى ضرورة دعم بيئة الاستثمار في قطاع الصيدلة، داعياً إلى إعادة النظر بالقرار حول إلغاء “البونص”، نظرا لتأثيره السلبي على العديد من الصيدليات. وبدوره، قال الدكتور أمين بن حسين الأميري الوكيل المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أن العمل جارٍ لوضع ضوابط لتنظيم القطاع الصيدلاني، ودعم آلية الاستثمار في قطاع الصيدلة والرعاية الطبية، معتبراً أن الهدف من توحيد الأسعار وتحديد هامش الربح هو توفير الدواء إلى جميع المرضى وخاصةً ذوي الدخل المحدود. وأشار إلى أن مجلس وزراء صحة الخليج أقرّ بأن هامش الربح يجب ألاّ يتعدى 44% موزعة بين وكلاء الأدوية والصيدليات. وأكد الأميري أن دولة الإمارات تعتبر من أسرع الدول بتسجيل وتسعير الأدوية.