باريس، برلين (وكالات) - حرمت وكالة التصنيف الائتماني موديز فرنسا من الدرجة الممتازة (أيه أيه أيه) بعد عشرة أشهر من خطوة مماثلة قامت بها “ستاندرد اند بورز” تهدف إلى حث الحكومة على تطبيق إصلاحاتها “بسرعة”.
وقالت “موديز”، إن الدين العام طويل الأمد لفرنسا اصبح بدرجة “ايه ايه 1”، أي أقل بدرجة من التصنيف الممتاز الذي كانت تتمتع به فرنسا.
وأرفقت موديز هذا الخفض بتوقعات سلبية ما يعني تهديدا بخفض جديد على الأمد المتوسط.
وفي رد فعل أول على القرار، قال وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي على هامش زيارة لغرينوبل، ان “درجة فرنسا جيدة”، مؤكداً ان هذا “القرار يتعلق بالوضع الذي تركته الحكومة السابقة من غياب للقدرة التنافسية الى ضعف النمو والعجز المتزايد”.
وموديز هي ثاني وكالة ائتمانية دولية تحرم فرنسا من درجتها الممتازة، فقد كانت ستاندرد اند بورز في 13 يناير اول وكالة تحرم فرنسا من درجتها الممتازة في أوج الحملة الانتخابية الرئاسية التي جعل فيها الرئيس المنتهية ولايته حينذاك نيكولا ساركوزي من الإبقاء على درجة “ايه ايه ايه” اولوية.
وبذلك أصبحت فيتش الوكالة الوحيدة التي تبقي لفرنسا درجة “ايه الثلاثية” هذه وان كانت تهدد بخفضها في 2013، ومنذ قرار ستاندارد اند بورز لم تعد هناك سوى اربع دول تتمتع بالدرجة الممتازة هي ألمانيا وفنلندا ولوكسمبورج وهولندا.
إلى ذلك، سارعت الحكومة الفرنسية أمس لطمأنة المستثمرين بشأن التزاماتها للإصلاحات بعدما أصبحت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني ثاني وكالة تسقط عن البلاد تصنيفها الممتاز (إيه إيه إيه).
وقالت المتحدثة باسم الحكومة نجاة فالود بقاسم لراديو “فرانس إنتر”، إن “فرنسا لا تزال استثماراً آمناً” ملقية مسؤولية خفض التصنيف أمس الأول على سياسات الحكومة المحافظة السابقة.
ووصف وزير المالية بيير موسكوفيتشي مساء أمس الاثنين أيضاً الخفض بأنه “عقاب الإدارة الماضية”، بينما قال لوكالة الأنباء الفرنسية، إن ذلك سيحفز الحكومة الاشتراكية التي تولت السلطة قبل ستة أشهر “لتنفيذ الإصلاحات سريعا”.
وقالت موديز، إن “المحرك الأول” للخفض كان المخاطر التي تكتنف النمو الاقتصادي ومالية الحكومة جراء المشاكل الاقتصادية الهيكلية للبلاد. وفي حين اعترفت “بالالتزام القوي لإجراء إصلاحات هيكلية وترشيد مالي” لحكومة الرئيس فرانسوا أولاند كانت الخطوات التي اتخذت مؤخرا لتعزيز القدرة على المنافسة غير كافية، بحسب موديز.
وأشارت فالود بلقاسم إلى أن السندات الفرنسية لا تزال من بين أفضل السندات تصنيفا داخل منطقة اليورو “بعد ألمانيا مباشرة”.
وقالت إن الحكومة التي أعلنت في الآونة الأخيرة عن خطط لخفض ضرائب الشركات بمقدار 20 مليار يورو (25,5 مليار دولار) عازمة على مواصلة أجندة إصلاحاتها بحزم” على المستويين الوطني والأوروبي على حد سواء.
بدوره، حذر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله من النظر إلى خفض التصنيف الائتماني لفرنسا من قبل وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني على أنه “مأساة”.
وقال شويبله أمس في البرلمان الألماني (بوندستاج) خلال المشاورات الختامية حول موازنة الحكومة لعام 2013 إنه رغم انخفاض الجدارة الائتمانية لفرنسا بنسبة بسيطة وحصولها على لفت انتباه صغير من خلال التقييم، “إلا أن التصنيف الائتماني لفرنسا لا يزال مستقراً جداً، وبذلك يمكن تفادي أي تصور مأساوي للأمر”.
من ناحية أخرى، حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس من خفض جديد لتصنيف فرنسا بعدما خفضت تصنيفها من “AAA” وذلك إذا أخفقت حكومة الحزب الاشتراكي في تنفيذ الإصلاحات المعلنة.
وقال ديتمار هورننج كبير محللي تصنيف فرنسا لدى موديز لـ”رويترز”: “سنجري مزيداً من الخفض في حالة حدوث مزيد من التدهور في التوقعات الاقتصادية لفرنسا أو في حالة وجود صعوبات في تنفيذ الإصلاحات المعلن عنها”.
وقال هورننج، إن فرنسا مازالت معرضة لصدمات خارجية جراء أزمة منطقة اليورو وبصفة خاصة في ضوء الصلات القوية التي تربط اقتصادها وقطاعها المالي بدول جنوب أوروبا المتعثرة. وأضاف “إذا كانت هناك صدمات اقتصادية ومالية قوية جراء أزمة ديون منطقة اليورو، فسيشكل ذلك ضغوطاً نزولية على تصنيف فرنسا”.
وتابع أن ميزانية فرنسا لعام 2013 والتي تتضمن إجراءات لخفض العجز بمقدار 30 مليار يورو، إضافة إلى وثيقة لزيادة القدرات التنافسية كشف عنها هذا الشهر تهدف إلى خفض تكاليف العمالة في الشركات تعدان “خطوات مهمة”.
وقال إن ذلك ساهم في تقليص حجم الخفض من جانب موديز إلى درجة واحدة فقط من Aaa إلى Aa1.
عدد اليوم
