«الروزنامة» تسقط «اليد» في الخليجية والعربية والآسيوية

أحمد سليم (الدوحة) شهدت ساحة اليد الخليجية خلال الفترة الماضية حالة من الارتباك على مستوى الأندية، بسبب تضارب مواعيد البطولات الخليجية والعربية والآسيوية، حيث تقام 3 بطولات للأندية خلال شهر واحد، وبالتحديد خلال شهر مارس الجاري الذي بدأ بالبطولة الخليجية في مسقط من 1 إلى 10 مارس، ثم البطولة الآسيوية الحالية في الدوحة من 18 إلى 24 مارس، وبعدها البطولة العربية في الأردن من 20 إلى 30 مارس، وهي البطولة التي تم ترحيلها من فبراير إلى مارس ثم إلى سبتمبر، بسبب مشاركة البحرين وتونس في الملحق الأوروبي للتأهل لأولمبياد البرازيل في أبريل المقبل، وهو ما تسبب في إرباك الروزنامة لدى الأندية وحرمانها من المشاركة في كل البطولات.ولم تكن الأندية هي المتضرر الوحيد، بل تأثرت هذه البطولات سلباً، خاصة في ظل تراجع الفرق المشاركة في البطولة، فقد شارك في البطولة الخليجية 8 أندية وفي الآسيوية 6 أندية. وطرحت «الاتحاد» القضية على المسؤولين في الاتحادات الثلاثة الخليجية والآسيوية والعربية، خاصة أن إقامة 3 بطولات في شهر واحد أمر يدعو للدهشة وللتساؤل، لنفتح ملف التنسيق بين الاتحادات الثلاثة الخليجية والعربية والآسيوية، خاصة وأن كثرة المشاركات في هذا الشهر أضاعت الفرصة على الكثير من الأندية في المشاركة في البطولات الثلاث، لاسيما وأنها تقام للأندية أبطال الدوري.ووجدنا أن الاتحادات الخليجية والعربية والآسيوية اضطرت لتوزيع أنديتها على البطولات، كما اعتذرت بعض الاتحادات الخليجية والآسيوية عن المشاركة، نظراً للظروف المادية التي أطاحت بأحلامهم من المشاركة في البطولات، خاصة وأن المشاركة في أكثر من بطولة تجهد كاهل الاتحادات الخليجية، حيث اعتذرت أندية عن المشاركة في البطولات الآسيوية والخليجية مثل العراق، كما أن الإيقاف الكويتي حرم أنديته من المشاركة في الآسيوية وأيضاً الخليجية.وهناك أندية شاركت في البطولتين مثل مسقط العماني، بينما وزعت بعض الاتحادات مشاركات أنديتها على البطولات مثل البحرين وقطر والسعودية.ووضعت «الاتحاد» التساؤلات حول إقامة هذه البطولات في توقيت واحد، وهل هو في صالح الكرة الخليجية والعربية؟ وهل تسبب في غياب العديد من الأندية للمشاركة؟ وهل هناك تنسيق واتفاق بين الاتحادات الثلاثة؟ ولماذا تم اختيار شهر مارس تحديداً لإقامة كل هذه البطولات؟ طرحنا العديد من التساؤلات على أصحاب الشأن والمعنيين باللعبة للحصول على الإجابة عن التساؤلات الكثيرة، والتي تنوعت من اتحاد لآخر بحسب روزنامة كل اتحاد، خاصة وأن الجميع عمل من أجل إنجاح بطولته، ولكن المشاركات جاءت ضعيفة في بعض البطولات مثل الآسيوية، التي شهدت مشاركة 6 فرق فقط بدلاً من 12 و16 فريقاً وهو ما أثار التساؤلات حول عدم مشاركة العديد من الأندية. في البداية أكد الدكتور أحمد أبو الليل، المدير التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، وجود تنسيق تام بين الاتحاد الخليجي والعربي بخصوص إقامة البطولات الثلاث الآسيوية للأندية لكرة اليد المقامة حالياً على صالة دحيل بالدوحة، والبطولة الخليجية التي أقيمت مؤخراً في مسقط، والبطولة العربية التي كانت من المقرر أن تقام بالأردن نهاية الشهر الجاري، والتي تم تأجيلها إلى سبتمبر المقبل. وقال أبو الليل: «الموعد الرسمي للبطولة الآسيوية الحالية كان في شهر نوفمبر من عام 2015 قبل أن يتم تأجيلها إلى شهر مارس 2016، وذلك بسبب مشاركة المنتخبات الآسيوية في تصفيات الأولمبياد، المقرر إقامته في ريو دي جانيرو أغسطس المقبل، وأيضاً في تصفيات كأس العالم، المقرر إقامتها في فرنسا عام 2017، وكانت هناك صعوبة من تجميع الأندية». وأضاف: «تم التنسيق مع الاتحاد العربي لكرة اليد والاتحاد الخليجي، وتم الاتفاق على أن تقام المباريات الثلاث هذا العام في شهر مارس، وذلك لأن معظم الأندية المشاركة من دول الخليج، وبالتالي لتسهيل عملية إيقاف الدوريات الخليجية من أجل المشاركة في البطولات الثلاث بدلاً من إيقافها على أوقات متفرقة في العام». وحول قلة عدد الفرق المشاركة في البطولة، قال: «هذا يعود لعدة أسباب أهمهما إيقاف الكويت، التي كانت تشارك دائماً بفريقين، بالإضافة إلى اعتذار العراق، التي كانت تشارك بفريقين أيضاً عن عدم المشاركة، بسبب قلة الدعم المالي، بالإضافة إلى غياب فريق ثامن الحجيج الإيراني عن المشاركة، بسبب خلاف بين النادي والاتحاد الإيراني للعبة». وتوقع أبو الليل زيادة فرق البطولة المقبلة، المقرر إقامتها في الأردن في شهر نوفمبر المقبل إلى 12 فريقاً، مشيراً إلى إمكانية مشاركة أندية الكويت في حال رفع الإيقاف عنها قبل موعد البطولة. وعن إقامة بطولتين آسيويتين في عام واحد، قال: «البطولة الحالية مؤجلة من شهر نوفمبر من عام 2015، كما كان مقرراً لها أن تقام في الكويت، ولكن نظراً لإيقاف الكويت تم نقلها إلى الدوحة. وحول إمكانية فرض عقوبات على الأندية، قال:«لا توجد لوائح في الاتحاد الآسيوي تعاقب الأندية لعدم المشاركة، والموازنة المالية للاتحادات الأهلية الآسيوية هي من تتحكم في مشاركة الأندية من عدمها، وخاصة أنه لا يوجد دعم مالي للأندية المشاركة في البطولة، وبالتالي مشاركتها من عدمه لا يضعها تحت الإيقاف أو الغرامة، وكانت هناك مقترحات تتم دراستها لتوقيع عقوبات، ولكن هذا الأمر تم رفضه من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، وبالتالي أصبحت المشاركة تعتمد على ميزانيات الدول والأندية المشاركة».