إي. دي. إس سكيوريتيز: اليوان يتقدم استراتيجياً بين العملات الرئيسية العالمية

أكد تقرير شركة إي دي إس سيكيوريتيز ADS Securities، المكانة الاستراتيجية التي وصل اليها اليوان الصيني بين العملات الرئيسية العالمية خاصة بعد ادراجه في سلة العملات الرئيسية من قبل صندوق النقد الدولي. وأشار التقرير الذي اعده فريق العمل الاستراتيجي في شركة إي دي إس سيكيوريتيز ADS Securities والتي تتخذ العاصمة أبوظبي مقراً لها بقلم كبير استراتيجيي الاسواق نور الدين الحموري، إلى أن شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز كانت القت الضوء على أهمية اليوان الصيني منذ أكتوبر 2013 الذي أشار إلى أهمية الادخار باليوان كعملة رئيسية وآمنة. وتبين أن كافة المستثمرين الذين أقدموا على الادخار بالعملة الصينية كانوا أكبر الرابحين مقارنة بالذين أبقوا على ادخاراتهم في العملات الأخرى كاليورو مثلا الذي فقد من قيمته أكثر من 25%. وبين التقرير أن اليوان أنهى تعاملات العام الماضي بأداء وضعه بين أكبر خمس عملات متداول عليها وزاد تداوله في الأسواق الخارجية نحو 350 في المئة على منصات تومسون رويترز للتداول في 2014. واوضح التقرير أن اليوان الصيني اصبح الآن عملة احتياطية عالمية بشكل رسمي. فقد أعلن صندوق النقد الدولي رسمياً عن ذلك - واضعاً اليوان جنباً إلى جنب مع الدولار الأميركي والين واليورو والجنيه الاسترليني في سلة حقوق السحب الخاصة (SDR). هذا وتعتبر الروابط التجارية مع الصين قوية بالفعل، أما الآن ستعكس احتياطات الصين هذه العلاقة القوية. إلى ذلك، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي السياسة الحالية على حالها دون تغيير كما هو متوقع على نطاق واسع. ومع ذلك، أبقى البنك الباب مفتوحاً لمزيد من الإجراءات التسهيلية إذا لزم الأمر، مصرحاً ان توقعات التضخم قد توفر مجالاً لمزيد من التيسير. ومع ذلك، قلصت بيانات سوق العمل من فرص الإجراءات التسهيلية في الوقت الراهن. بشكل عام، حافظ الدولار الاسترالي على ارتفاعه أمام جميع العملات العالمية جنباً إلى جنب مع السلع. وقال التقرير إن بنك إنجلترا المركزي اعتمد نتائج اختبار التحمل للبنوك، وتبين أن جميع المصارف السبعة الرئيسية في البلاد قد تجاوزت الاختبار، ولكن رويال بنك اوف سكوتلاند وستاندرد تشارتر هما الأضعف. ومع ذلك، أشار البنك إلى ضرورة ضخ المزيد من رأس المال بحلول عام 2019. وتابع التقرير أن الارقام الاقتصادية الاوروبية خلال الجلسة الاوروبية جاءت بأفضل من التوقعات، بما فيها ارقام مؤشرات مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية وارقام قطاع الوظائف ايضا، وهو ما قلل من احتمالات ان يكون هناك المزيد من التيسير الكمي من قبل البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس المقبل، وهو ما دفع اليورو الى الارتفاع الى ما فوق مستويات 1.06 حتى الان. وفي ايطاليا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الى اعلى مستوى له منذ يوليو من العام الجاري، وهذه القراءة هي ثاني اعلى قراءة لهذا المؤشر في تاريخ ايطاليا، حيث ان اعلى مستوى في التاريخ يتمركز عند مستويات 55.3. وفي فرنسا، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية عند مستويات 50.6 للشهر الثالث على التوالي، وهذه القراءة ايضاً لازالت هي الاعلى منذ يونيو من العام الجاري. كما انها قرب ثاني اعلى قراءة لهذا المؤشر في تاريخ فرنسا ايضاً. وفي المانيا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الى اعلى مستوى له في ثلاثة اشهر تقريبا، ليرتفع الى مستويات 52.9، وهو ثاني اعلى قراءة لهذا المؤشر منذ ابريل من العام الماضي. وفي اليونان، فقد تقلص انكماش مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية ليصل الى مستويات 48.1 من 47.3 ليسجل التحسن الرابع على التوالي على المستوى الشهري وهو اعلى مستوى ايضاً منذ مارس من العام الجاري. وفي الاتحاد الاوروبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الى اعلى مستوى له منذ ابريل من العام 2014. وفي ملاحظة جانبية ايضاً، مؤشر IFO الالماني لقياس نشاط قطاع الاعمال ارتفع الى اعلى مستوى له منذ يونيو من العام الماضي. ارقام قطاع الوظائف في المانيا، سجل التغير في البطالة الشهرية اكبر انخفاض شهري له منذ مارس من العام الجاري، لينخفض التغير بواقع -13 الفا. واضافة الى ذلك، انخفضت نسبة طلبات الاعانة بسبب البطالة الأميركية الى ادنى مستوى لها في التاريخ لتسجل مستويات 6.3%. في ايطاليا، انخفضت معدلات البطالة العامة الشهري من جديد الى مستويات 11.5%، وهذه القراءة هي الادنى منذ ديسمبر من العام 2012. وفي الاتحاد الاوروبي بشكل عام، انخفضت معدلات البطالة العامة الى مستويات 10.7%، بينما كانت التوقعات تشير الى استقرارها عند مستويات 10.8%. وهذه المستويات هي الادنى لمعدلات البطالة منذ يناير من العام 2012. وقال التقرير إنه رغم ان معدلات التضخم في الاتحاد الاوروبي لازالت منخفضة جداً وقرب مستويات الانكماش، إلا ان البنك المركزي الاوروبي نفسه توقع ذلك على المدى القصير على الاقل، حيث قال البنك ان توقعات التضخم لازالت منخفضة على المدى القصير قبل ان تعود الى الارتفاع مع نهاية العام الجاري او بداية العام المقبل. وطالما ان معدلات التضخم لا تزال ضمن توقعات البنك المركزي الاوروبي، لا يوجد حاجة على الاقل الان بالتدخل، إلا إذا غير «المركزي» توقعاته نحو الاسفل بشكل اكبر. «المركزي» الأوروبي لن يتدخل حتى إشعار آخر قال تقرير شركة اي دي اس سكيويتيز، إن قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس يعتبر حساساً جداً، لكن في اعتقادنا، لن يتدخل بشكل كبير في ظل تحسن أرقام مؤشرات قطاع الأعمال ووصولها أيضاً الى مستويات أعلى مما كانت عليه عند الإعلان عن التيسير الكمي. لكن في الغالب سيبقي البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحاً لمزيد من الإجراءات في ما لو تطلب الامر ذلك. ومن المحتمل أن يقوم البنك المركزي الأوروبي فقط بتمديد فترة التيسير الكمي الى العام 2017 بدلاً من سبتمبر من العام 2016، وذلك فضلاً عن زيادة برنامج التيسير الكمي أو خفض أسعار الفائدة على الودائع.