• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

أكاديمية دبي الوطني تعتمد برنامـج مودي للمتدربين المواطنين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 03 مايو 2007

دبي-الاتحاد: احتفل بنك دبي الوطني بتخريج المجموعة الأولى من متدربي برنامج التعليم المتسارع (PAL) الذين أنهوا بنجاح برنامج ''مودي للإقراض التجاري''. وقد أصبح إتمام هذا البرنامج الذي يستلزم ثلاثة أشهر من التدريب شرطاً لازماً لجميع المتدربين. ويهدف برنامج ''مودي'' إلى تعزيز استيعابهم لأدوات الائتمان وأسواق المال. وقام المسؤول التنفيذي الرئيسي لبنك دبي الوطني، دوغلاس داوي بتقديم الشهادات للخريجين خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي للبنك.

ويعتبر برنامج ''مودي للإقراض التجاري'' الذي أصبح جزءاً من برنامج التعليم المتسارع الخاص بالتدريب والتطوير المستمرين للموظفين المواطنين، أفضل البرامج التدريبية الدولية في عالم إدارة المخاطر المالية. وتوفر خدمات ''مودي التدريبية'' دورات تدريب إلكتروني لمتدربي البرنامج الخاص بالبنك، وتتيح لهم استخدام أحدث الوسائط التحليلية والبحثية القياسية في قطاع المال. كما تعتبر خدمات ''مودي التدريبية'' رائدة في مجالها، حيث يتم تبنيها من قبل البنوك العالمية لدعم البرامج التطويرية لمواردها البشرية.

ويعد برنامج التعليم المتسارع (PAL)، أول برنامج تدريبي من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتيح لمواطني الدولة المشاركة في برنامج شامل للتطوير الشخصي والمهني في مجال إدارة المؤسسات المالية. وفضلاً عن ذلك، يستلزم المتدربين 18 شهراً من التعليم والتطوير بهدف اكسابهم المهارات والخبرة اللازمتين للقيام بأدوار إشرافية أو إدارية في البنك وبالتالي يؤهلهم ذلك ليصبحوا قادة في مجالات خبراتهم.

ويؤكد حسام السيد رئيس الموارد البشرية في بنك دبي الوطني ''أن البنك ملتزم بتوفير أفضل فرص التأهيل لمتدربيه وبوسائل تضمن أداءً ناجحاً لهم في قطاع المصارف والمال. وقد أصبح برنامج التعليم المتسارع (PAL) عنصراً جوهرياً في برنامج التوطين الذي يتبناه البنك والذي يفتح أمام المواطنين الباب من أجل تطوير مؤهلاتهم وقدراتهم. وقد تبنينا برنامج ''مودي للإقراض التجاري'' كشرط أساسي لجميع متدربي (PAL) تماشياً مع استراتيجية البنك التوطينية''.

إن أكاديمية بنك دبي الوطني التي أصبحت جزءاً من جهود البنك الهادفة لتدريب وتطوير موظفيه باستمرار تسعى إلى إكساب الموظفين أفضل المهارات الدولية في القطاع المصرفي وإلى تعزيز استراتيجية التوطين الرامية إلى تحقيق نسبة 50% من عدد موظفي البنك بحلول عام .2009

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال