"الاقتصاد" تُطلق مبادرة لخفض أسعار 20 سلعة رئيسية 20%

تعتزم وزارة الاقتصاد إطلاق مبادرة خفض أسعار 20 سلعة أساسية خلال العام المقبل، بنسب تتراوح بين 5 إلى 20%، وتتضمن أصنافاً من السكر والأرز والبيض والدجاج والطحين والزيوت والمياه، في إطار الشراكة والتعاون بين الوزارة ومنافذ البيع. يأتي ذلك، في وقت اشتكى فيه بعض المستهلكين من عدم جودة السلع مثبتة الأسعار التي تعرضها منافذ البيع، ويرى البعض الآخر أن هذه السلع ليست من الأصناف التي يقبل عليها المستهلكون، ولا تشكل أكثر من 40% من الاستهلاك الأسري. وأوضحوا أن أصنافاً من السلع الرئيسية شهدت استقراراً في أسعارها نتيجة ضعف الطلب عليها، فيما سجلت السلع الاستهلاكية خاصة مواد التنظيف ارتفاعاً تتراوح بين 15 إلى 25%. وقالت نوال عباس "مقيمة"، إن تخفيضات الأسعار تتوافر عبر وسائل الإعلام دون انخفاض فعلي للسلع على أرض الواقع. وأوضحت أنها تذهب إلى الـ"هايبر ماركت"، وتطالع قائمة أصناف السلع المثبتة أسعارها والتي توفرها هذه المنافذ، لتجد أن حصة الأصناف التي تحتاج إليها من هذه القائمة لا تشكل أكثر من 40% من مشترياتها. وأوضحت أن الأصناف ذات الجودة العالية من السلع الرئيسية لا تتوافر بهذه القوائم، ما يقلل من أهمية عملية تثبيت أسعار أصناف غذائية واستهلاكية. وتتفق معها هدى عامر "مقيمة" بأنها تتعامل مع العروض الأسبوعية لشراء احتياجاتها من السلع الاستهلاكية، دون النظر إلى قوائم تثبيت الأسعار والتي تزيد أسعارها على أسعار العروض التي تطرحها المنافذ ذاتها المشاركة في مبادرات تثبيت الأسعار. وأوضحت أن السلع الرئيسية التي تتطلب تثبيت أسعارها تتركز في "اللحوم والدواجن والبيض والطحين والأرز والزيوت والسكر وبعض الخضراوات". وطالب أحمد البلوشي "مواطن" بتفعيل الجهات الرقابية واتخاذ إجراءات حازمة تجاه عمليات رفع الأسعار. ولفت إلى أن تجار الخضراوات والفاكهة يرفعون الأسعار دون ارتفاعات حقيقية في دول المصدر، عازياً استقرار أسعار بعض السلع في المراكز التجارية لضعف الطلب عليها. وأشار إلى أن المراكز التجارية ترفع أسعارها خلال عيدي الفطر والأضحى والإجازات الصيفية، حيث ترتفع أسعار الأغذية الأساسية في موسم رمضان وعيد الفطر، فيما ترتفع أسعار الأضاحي في موسم الأضحى، بينما تسجل السلع الاستهلاكية والأحذية والإلكترونيات ارتفاعاً قبيل الإجازة الصيفية، فيما تشهد سلع مواد التنظيف ارتفاعاً على مدار العام. شكاوى المستهلكين وبالمقابل، أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن شكاوى ارتفاع الأسعار من جانب المستهلكين خلال العام الحالي استحوذت على أكثر من 60%. وأشار إلى قيام الوزارة بسحب السلع التي ترتفع أسعارها دون موافقة رسمية وتغريم مورديها بغرامة تصل إلى نحو 100 ألف درهم. وأوضح النعيمي أن مبادرة خفض أسعار 20 سلعة رئيسية اعتباراً من العام المقبل، تأتي ضمن جهود الوزارة للحفاظ على استقرار السوق وتوفير خيارات استهلاكية للقاطنين بالدولة. وذكر أن الوزارة بدأت في مناقشة هذه المبادرة التي يرعاها معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مع منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في مختلف إمارات الدولة، مؤكدا أنها لمست تجاوباً كبيراً من المنافذ.