كييف (وكالات)
أعلنت أوكرانيا التي تخوض نزاعا مسلحا مع الانفصاليين الموالين للروس أنها ستزيد عديد قواتها المسلحة ومضاعفة ميزانيتها العسكرية أكثر بمرتين رغم الهدنة السارية في شرق البلاد ، وذلك في
إشارة إلى الصعوبات التي تعيق التوصل إلى تهدئة دائمة للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 4300 قتيل منذ أبريل،وتمنع انطلاق مفاوضات السلام التي كانت مقررة هذا الأسبوع في مينسك.
وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان قال وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك إن الجيش سيستدعي اربعين ألف جندي خلال 2015 أي ضعفي عدد المجندين قبل اندلاع الأزمة، وفضلا عن ذلك سيتم تدريب 10500 آخرين في إطار تعاقد.
وسيرتفع عديد القوات المسلحة السنة المقبلة إلى 250 ألف رجل مقابل 232 ألفا حاليا وستشكل وحدات جديدة و«قوات تكلف عمليات خاصة».
ولهذا الغرض ستتضاعف الميزانية العسكرية في هذا البلد الذي بات على شفير الإفلاس ويحتاج بشكل عاجل الى مليارات الدولارات من المساعدة الغربية، لتبلغ خمسين مليار هريفنيا (2,4 مليار يورو). وقد أدى ضم روسيا شبه جزيرة القرم والنزاع الدامي في شرق اوكرانيا حيث تدعم موسكو الانفصاليين عسكريا، الى سلسلة من النفقات العسكرية في بلدان البلطيق التي تعرضت اللاحتلال السوفيياتي طيلة نصف قرن خوفاً على أمنها أمام مضاعفة النشاط العسكري الروسي عند حدودها.
وحتى السويد أعلنت الخميس احتمال تعبئة المجندين السابقين مجددا للمشاركة في تمارين عسكرية وبرر وزير الدفاع ذلك بـ«اعادة تسليح روسيا».
على الصعيد الدبلوماسي، أعربت كييف وموسكو أمس عن ارتياحهما لأن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التطبيق الثلاثاء في شرق اوكرانيا، يبدو صامداً رغم إطلاق نار متقطع في بعض النقاط الساخنة.
وأثناء زيارة لسيدني، نوه الرئيس الأوكراني بترو بروشنكو ليل الخميس الجمعة «بوقف حقيقي لإطلاق النار في أوكرانيا». بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن «الهدنة سارية رغم الصعوبات». وكرر ولافروف دعوة موسكو لعقد جولة أخرى من محادثات السلام وفي أسرع وقت ممكن بشأن الصراع في أوكرانيا. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عنه قوله خلال اجتماع مع خبراء السياسة الخارجية «سنحت لنا الفرصة لإرساء السلام في أوكرانيا. وتوصلنا إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار بعد صعوبات. «هناك أسس بناءة للمضي قدما .. لاعادة النشاط الاقتصادي إلى دونباس والتأسيس لحوار سياسي يتعين أن يؤدي في النهاية إلى إصلاح دستوري».
من جانبه، عقد الرئيس الروسي فلادمير بوتين أمس اجتماعا لمجلس الأمن في بلاده «لمناقشة الوضع في جنوب شرق أوكرانيا ضمن سياق الجهود الأخيرة للتسوية»، كما أعلن المتحدث باسمه دميتري بيسكوف.
لكن رغم هذا الهدوء على الارض تبدو المساعي السياسية متعثرة اذ ارجئ لقاء كان مقررا الثلاثاء في مينسك بين مجموعة الاتصال التي تضم وفودا من اوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في اوروبا والمتمردين في حين لا يزال الغموض يشوب الجمعة الموعد الجديد للاجتماع. ويطالب المتمردون الموالون لروسيا ان تشمل المفاوضات «رفع الحظر الاقتصادي» عن المنطقة التي يسيطرون عليها حيث توقفت كييف تماما عن تمويلها. وتشمل مطالبهم الاخرى تبادل الاسرى و«تنفيذ» قانونين اوكرانيين ينصان على العفو عن بعض المتمردين ومنح المناطق التي يسيطرون عليها مزيدا من الحكم الذاتي.
عدد اليوم
