شروق عوض (دبي)
شكا عدد من أصحاب محلات بيع الحيوانات الأليفة والطيور واسماك الزينة من فرض وزارة البيئة والمياه، رسوماً عديدة على استيراد صنف واحد من هذه الحيوانات ووصفوها بـ«الخرافية»، الأمر الذي ساهم بإفراز ظاهرة جديدة هي تهريب هذه الأنواع من إحدى الدول الخليجية المجاورة للإمارات.
واعتبروا أنّ هذه الزيادة تسببت في إحداث دربكة وتكبد العديد من الخسائر كونها لا تترك لهم خيارا سوى الرضوخ والموافقة على دفعها عند تقدمهم بطلب لاستيرادها رغم امتلاكهم رخصة من دائرة التنمية الاقتصادية والوزارة تتيح لهم استيراد ما يريدون من حيوانات الرفقة والطيور واسماك الزينة وغيرها.
ولفتوا أنهم سيقبلون بارتفاع قيمة وأنواع الرسوم على صنف واحد من حيوانات الرفقة والزينة في حال وفرت لهم الوزارة مربين محليين يوفرون هذه الحيوانات كحل جذري يغنيهم عن تكبد الخسائر نتيجة استيرادهم لها من الخارج. وأوضح أيهم خالد، صاحب أحد محلات بيع حيوانات الزينة في دبي، بالقول: «اضطررت إلى دفع مزيد من الرسوم للوزارة لاستيراد نوع من حيوانات الرفقة، وكلما تقدمت لاستيراد حيوان ما أضطر لدفع رسوم عديدة غير مبررة».
وأضاف: «لم يكن من خيار أمامي سوى الرضوخ لدفع تلك الرسوم المتعددة لجلب نوع واحد من الحيوانات، فعلى سبيل المثال كي استورد كلبا واحدا عليّ دفع العديد من الرسوم منها طلب إذن استيراد للرأس الواحد بقيمة 500 درهم، وطلب الإفراج عن إرسالية 1000 درهم عن الكلب الواحد، في حين يكلفني جلب 10 كلاب 15 الف درهم».
وروى محمد جمال، مالك لأحد محلات بيع الحيوانات والطيور في دبي، قصة مشابهة، قائلا: «لقد قررت جلب طيور الحب، نظرا لإقبال المشترين عليها، وتقدمت بطلب لاستيراد هذه الطيور من إحدى الدول، ولكن فوجئت بأنني سأدفع رسوما عدة على شحنة هذا النوع من الطيور، منها طلب استيرادها وتصريح استيراد الشحنة الواحدة بقيمة 300 درهم، و15 درهما كرسم افراج على كل طير، الأمر الذي دفعني الى تقديم شكوى لأحد وكلاء الوزارة الذي رد عليّ بحجج غير مقنعة منها أنّ محلات البيع تربح من مبيعاتها، ما دفعني الى تبرير خسارتي بأنّ تكلفة استيراد الطائر الواحد تبلغ 15 درهما في حين أبيعه للزبون بذات السعر دون تحقيق اي ارباح.
واضاف: لم أجد ردا مقنعا على شكواي الأمر الذي دفعني الى التحدث مع الوكيل وابلاغه أنّ الوزارة برسومها العديدة تشجع المتاجرة بالتهريب فكم من محال تستورد طيوراً من إحدى الدول الخليجية القريبة بعيدا عن اجراءات الوزارة.
ويرى أن تبريرات الوكيل غير «مقنعة» لملاك محلات بيع حيوانات الرفقة وطيور الزينة واسماك الزينة، ولا خيار لديهم سوى الموافقة على دفع رسوم اضافية في كل ارسالية والا سيتم رفض طلبهم واضاعة وقتهم في تقديم الشكاوى ويكون المتضرر الوحيد هو المالك.
من جانبه، قال علي عبدالرحمن، بائع بأحد محلات بيع حيوانات الرفقة: «في حقيقة الأمر إنّ اضافة العديد من الرسوم التي تفرضها الوزارة على كل هذه المحلات باعتبارها خدمة، تعد عارية عن ولا يتعدى المغزى منها غير الربح وجني الاموال».
ولفت إلى أنّ لجوء الوزارة لإضافة العديد من الرسوم على صنف واحد من الحيوانات يعد أمرا غير طبيعي، واشار أّن حيوانات القوارض لم تسلم من الرسوم اذ يدفع صاحب المحل رسما لاستيراد شحنة الفئران أو الأرانب يبلغ 300 درهم و 100 درهم على كل رأس من هذين النوعين، في حين يباع الفأر للزبون بـ 5 دراهم في حين يدفع صاحب المحل 100 درهم كرسوم لجلبها، أما الأرنب فيباع للزبون بقيمة 50 درهما في حين تبلغ رسوم استيراده 100 درهم. وأكد انه يقبل بهذه الرسوم غير المبررة في حال أوجدت وزارة البيئة والمياه مربين محليين يغطون السوق المحلي بحيوانات الرفقة وطيور واسماك الزينة المحلية وحينها سنشجعهم ونقبل على الشراء منهم.
كادر // شروق //
منع التهريب
من جانب وزارة البيئة والمياه، أشار عبدالرحيم الحمادي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة أنّ قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2014 بشأن رسوم خدمات وزارة البيئة والمياه حدد تلك الرسوم، وتحرص الوزارة على تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والنوعية، بما يضمن سرعة إتمام الخدمة، وتحقيق رضا المتعاملين، كما جرى عقد العديد من اللقاءات لجميع متعاملي الوزارة لتعريفهم بالقرار ولائحته التنفيذية. وأضاف: في ظلّ حرص الوزارة على تطبيق مبادئ الشفافية والتواصل مع عملائها، فقد تم عقد ندوات وملتقيات مسبقة استهدفت كافة فئات المتعاملين ممن لهم علاقة بالقرار، ومن ضمنهم تجار الحيوانات الحية، وممثلو المنشآت البيطرية، كالعيادات والمختبرات والمستودعات البيطرية، وتجار المنتجات الزراعية والأعلاف وغيرهم، وذلك بفترة كافية تتيح للعملاء معرفة التعديلات الجديدة التي تم تطبيقها على الرسوم، كما تمت من خلال مراكز خدمة العملاء التي تغطي كافة أنحاء الدولة التوعية بالقرار، إلى جانب التعريف به للعملاء والمراجعين، إضافة إلى نشر الأخبار الصحفية في وسائل الإعلام المختلفة.وأكد أنّ الوزارة تقوم بالتواجد في جميع المنافذ الحدودية الرئيسة، وتقوم كذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية للاستفادة من الخبرات وتطويرها، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة، بالإضافة الى ذلك تسعى جاهدة للحد من التجارة الإلكترونية من خلال التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مواقع التواصل الإلكتروني على الإنترنت بمتابعة الإعلانات الخاصة ببيع حيوانات المهددة بالانقراض، وهي إعلانات وهميه لأشخاص من خارج الدولة، ويعمل موظفو الوزارة على مراقبة وتتبع الإتجار بهذه الأنواع، أو محاولة بيعها وتحويل المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأشار أن ثمة جهودا مبذولة من جميع السلطات ذات العلاقة، كالجمارك، أو الشرطة، أو حرس الحدود أو الوزارات المختصة لمنع تهريب أيّ نوع من المنتجات، أو الحيوانات، بما فيها الطيور أو غيرها من المواد غير المرخصة.
عدد اليوم
