سناء شاهين، وكالات (الخرطوم) - انتخب الوزير السابق الزبير أحمد الحسن، أمس، أميناً عاماً للحركة الإسلامية السودانية، في خطوة رأى محللون أنها تتجاهل الإصلاحيين الذي يشعرون بأن النظام ابتعد عن مبادئ الحركة الإسلامية التي أوجدته، فيما لوح رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر بالتخلي عن رئاسة البرلمان بعد مدة طويلة في المنصب. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن “مجلس شورى الحركة الإسلامية انتخب الزبير أحمد الحسن أمينا عاما للحركة” التي عقدت مؤتمرها من 15 إلى 17 نوفمبر. والحسن هو أحد رموز حكومة البشير التي تحكم السودان منذ الانقلاب العسكري في 1989. وهو يشغل حالياً منصب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، وكان في الماضي وزيراً للمالية والنفط.
وكان الحسن المرشح الوحيد لمنصب الأمين العام للحركة، بعد انسحاب غازي صلاح الدين مستشار الرئيس عمر البشير السابق من السباق على المنصب. وقبل الاجتماع ، أكد صلاح الدين في صحيفة “السوداني” أن الحركة الإسلامية يجب أن تكون مستقلة عن الحكومة. وجاء انتخاب حسن في مؤتمر الحركة الذي يعقد كل أربعة أعوام.
وتم انتخاب مهدي إبراهيم رئيساً لمجلس الشورى، وعبد الله سيد أحمد ولطيفة زكريا نائبين للرئيس. وفي أول حديث له بعد الاختيار أعرب الزبير عن شكره للذين اختاروه، ودعا الله التوفيق في المضي بما طرحه المؤتمر العام من قرارات وتوصيات، وبما وجهه من توجيهات للأعوام الأربعة المقبلة، على مستواها المركزي والولائي والمحلي، والمضي في تكوين الهياكل حتى نستطيع أن نفصِّل ذلك في خطب وبرامج نأتي بها إلى مجلس الشورى الذي سيعقد في وقت قريب، ومن ثم المضي بهذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان والمنطقة الإسلامية والعربية ومن أحوال الأمة الإسلامية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب واجبات كبيرة تجاه مواطنينا في السودان بصفة عامة وتجاه المسلمين في العالم العربي والإسلامي.
وقال محللون إن مؤيدي النظام هيمنوا على المؤتمر على الرغم من دعوات الإصلاحيين الذين يرون أن الفساد ومشكلات أخرى جعلت الحكومة إسلامية بالاسم فقط. كما تساءلوا إلى متى سيبقى البشير في السلطة.
وكتب المعلق عبد الله رزق في زاويته اليومية في صحيفة سيتزن التي تصدر باللغة الانجليزية أن “المدافعين عن التغيير خسروا الرهان في المؤتمر، وهذا يعني أن التغيير كان سيؤثر على السلطة”. وعملية الانتخاب بحد ذاتها أثارت جدلاً، وشكلت تغييراً عن المؤتمرات السابقة للحركة الإسلامية. ففي المؤتمر السابق انتخب المؤتمر العام الأمين العام للحركة. وفي هذا المؤتمر صوت أربعة آلاف عضو لانتخاب أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم بضع مئات انتخبوا بدورهم الأمين العام.
وقال المحلل السياسي ورئيس تحرير أسبوعية إيلاف الاقتصادية خالد التيجاني إن “هذا التغيير يجعل منصب الأمين العام غير مهم في ظل أن قيادة الدولة تسيطر على الحركة الإسلامية”. وتخلى نائب البشير علي عثمان محمد طه عن موقع أمين عام الحركة بعد أن شغله لدورتين.
وقال طه في كلمته أمام المؤتمر الأسبوع الماضي إن “الحركة الإسلامية تحتاج إلى تجديد دماء قيادتها”. ورأى التيجاني الذي يصف نفسه بالإسلامي المستقل إن “الحركة الإسلامية مجرد أداة يستخدمها من هم في السلطة للسيطرة على الدولة باسم الإسلام”.
وكان التيجاني حذر قبل انعقاد المؤتمر من أن “إحباط الإصلاحيين قد يقود إلى انشقاق في الحركة”.
وانقسم الإسلاميون في السودان قبل نحو عشر سنوات، عندما اختلف الزعيم الإسلامي حسن الترابي مع الرئيس عمر البشير بعد الانقلاب الذي أوصله للسلطة عام 1989. وأسس الترابي من جهته حزب المؤتمر الشعبي المعارض. ويؤكد أعضاء الحركة الإسلامية أن حركتهم اجتماعية. وكان مؤتمر الحركة الإسلامية الأول لها منذ بدء ما يسمى بـ”الربيع العربي”، وانفصال جنوب السودان عن الشمال في 2011، بعد حرب أهلية استمرت 22 عاماً، وانتهت بتوقيع اتفاق السلام 2005.
من جانب آخر، أعلن رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر نيته التخلي عن منصبه في رئاسة البرلمان، ورجح أن يكون ذلك بنهاية الدورة الحالية في يناير المقبل. وأكد في تصريح للصحفيين عدم رغبته في الترشح لأي منصب آخر بالدولة ليكون منصبه الحالي الأخير له في مجال الخدمة العامة. ومن جانب آخر حذر رئيس البرلمان السوداني دولة جنوب السودان من مواصلة دعم الحركات المسلحة لشن هجمات علي بلاده، ما يتسبب في انهيار اتفاقيات التعاون التي وقعت بين البلدين بأديس أبابا مؤخرا. وجدد في تصريحات صحفية تمسك السودان بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية كشرط للسماح بمرور نفط جنوب السودان عبر أراضيها، وبناء تعاون اقتصادي فعلي بين البلدين. وقال إذا لم نأمن على مواطنينا من اعتداء يقع عليهم بمساعدة الجنوب فإن الاتفاقيات الأخرى لن ترى النور.
وأشار إلى أن حركات التمرد ما زالت تتسرب من جوبا محملة بالأسلحة، فيما لم يفك بعد ارتباط الفرقتين التاسعة والعاشرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق مع الجيش الشعبي في دولة. وقال: حتى الآن حدود الجنوب مع السودان مشحونة بأنشطة عدائية للسودان فإذا أراد الجنوب تسيير علاقات جديدة وجيدة بين البلدين ينبغي أن يلتزم باتفاق أديس، وأن يخلي الحدود من أي تهديدات أمنية.
وفي سياق آخر أكد الطاهر إن الجيش سيحظى بدعم إضافي في الموازنة المقبلة حتى يتمكن من تقوية الخطة الدفاعية للبلاد، والحصول على تقنيات عالية، ترصد الاعتداءات على البلاد عبر الجو.
وقال إن خططا جديدة يـرتب لها في مجال الدفاع. وأشار إلى قضية “العدوان الإسرائيلي”، وقال إنها وجدت إدانة واسعة من دول العالم، مؤكداً أن “مناهضة إسرائيل في تنامٍ مستمر”.
تعليق الجسر الجوي لإعادة الجنوبيين بعد تحطم طائرة
الخرطوم (ا ف ب) - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنه تم تعليق جسر جوي كان أقيم لإعادة نحو 1400 شخص من السودانيين الجنوبيين المرضى أو المسنين من الخرطوم جراء تحطم طائرة. وقال جيل هيلي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان إن أيا من الركاب الـ49 لم يصب حين تحطمت الطائرة الأسبوع الفائت خلال هبوطها في مدينة أويل عاصمة ولاية بحر الغزال في شمال جنوب السودان. وأتاح الجسر الجوي الذي أقيم في السادس من نوفمبر نقل ألف سوداني جنوبي إلى أويل، قبل أن تتحطم الطائرة الوحيدة المستخدمة في هذه العملية.
وأضاف هيلكي “تم تعليق” العملية. وكانت المنظمة أوضحت مؤخراً أن المجموعة المحتجزة في الخرطوم تضم أطفالا ومعوقين وأشخاصاً لا يستطيعون الانتقال إلى جنوب السودان عن طريق البر أو يحتاجون إلى مأوى. وهذه المجموعة من ضمن ثلاثين ألفاً إلى أربعين ألفاً من السودانيين الجنوبيين لا يزالون في العاصمة السودانية في انتظار عودتهم إلى بلادهم التي أعلنت استقلالها في يوليو 2011. وتقدر الأمم المتحدة بـ500 ألف شخص عدد السودانيين الجنوبيين الذين بقوا في السودان، بعدما انتهت في أبريل المهلة التي منحتهم إياها الخرطوم لتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد.
الإعلان عن أول حزب مسيحي بجنوب السودان
الخرطوم (وكالات) - يكشف النقاب رسمياً الأسبوع المقبل عن حزب سياسي مسيحي في جنوب السودان، يحمل اسم “سودانايل المسيحي الديمقراطي”. ويقول مؤسسو هذا الحزب إن رؤية الحزب تتبنى القيم المسيحية في الممارسة السياسية. وقال منيانق فريك رئيس حزب سودانايل المسيحي الديمقراطي، إن ركيزة حزبه ستكون قائمة على الديانة المسيحية القائمة على مبدأ التعاون والحب والوحدة بين الناس.
وأضاف فريك في حديث لـ”الجزيرة نت” أن عضوية الحزب ستكون مفتوحة للجميع مع المطالبة بتغيير اسم الدولة من جنوب السودان إلى سودانايل، وقال: “سنسعى إلى نشر القيم المسيحية السامية من أجل إنجاز التقدم والتنمية لشعب جنوب السودان”.
ولا يشير دستور جنوب السودان إلى علمانية الدولة ولا إلى التعددية الحزبية، كما لم ترد فيه أي إشارة تحظر تكوين أحزاب عقدية. وبحسب تقديرات رسمية، فإن غالبية سكان جنوب السودان من المسيحيين، و15% من مجموع السكان مسلمون، لكن بعض التقارير تتحدث عن أن شريحة كبيرة من معتنقي الديانات الأفريقية هي التي تمثل النسبة الكبرى من السكان.
وقال برنابا مريال وزير الإعلام بجنوب السودان إن مفوضية الأحزاب المعنية بتسجيل التنظيمات السياسية التي ستعلن خلال الفترة المقبلة هي التي ستحدد إمكانية تسجيل هذا الحزب أو رفضه.
ومن المتوقع أن يصادق برلمان جنوب السودان الأسبوع المقبل على قانون تسجيل الأحزاب وقائمة بأعضاء المفوضية، حتى تشرع في عملها بتسجيل التنظيمات السياسية في البلاد.
عدد اليوم
