حسام عبد النبي (دبي)
ارتفعت العوائد السنوية التراكمية لحملة «الصكوك الوطنية» إلى نسبة 51,2% خلال الفترة بين عامي 2006 و2015، بحسب محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية.
وأشار العلي في حوار مع «الاتحاد» إلى أن شركة الصكوك الوطنية استمرت في تحقيق أداء متميز خلال عام 2015، حيث بلغ معدل العوائد السنوية التنافسية (من وعاء المضاربة) والجوائز والمكافآت التي توفرها الشركة (من أموالها الخاصة) لغاية 4%. وقال العلي إن معدل العائد الإجمالي للعميل منذ الانضمام للبرنامج قفز من 0,7% خلال العام الأول إلى 4,9% خلال 3 سنوات ثم إلى 11,3% خلال 5 سنوات، مضيفاً أن معدل العائد الإجمالي للعميل خلال السنوات التالية ارتفع إلى 15,7% ثم إلى 19,8% و29,9% و40,8% خلال 9 سنوات، ثم 51,2% خلال 10 سنوات. وأوضح العلي، أنه فيما يخص أرباح عام 2015، فإن المدخرين في «ستيب آب صكوك» لمبلغ 50 ألف درهم وما فوق ولفترة 3 سنوات، حصلوا على عوائد سنوية تصل إلى 4%، فيما حصل المدخرون في «تيرم صكوك» لمبلغ 50 ألف درهم ولفترة ثلاث سنوات على عائد سنوي بلغ 3%، مقابل 2,25% على المبلغ نفسه في فئة تيرم صكوك لسنتين.
وأشار إلى أن صكوك الادخار للسيدات لمبلغ 25000 وما فوق، سجلت عائدات سنوية بمعدل 2,94%، فيما بلغ معدل العائد السنوي على صكوك الادخار المنتظم 2,82% لمبلغ 100 درهم وما فوق شهرياً، وأما صكوك المواطنين لمبلغ 25 ألف درهم وما فوق، فحققت عائدات سنوية بمعدل 2,08%، في حين بلغ العائد السنوي لصكوك الادخار للقصر 1,68% لمبلغ 25 ألف درهم وما فوق.
زيادة المدخرين
وحول الزيادة في عدد المدخرين المنتظمين من المواطنين والمقيمين في الإمارات، أجاب العلي، بأن إجمالي عدد المدخرين المنتظمين من المواطنين والمقيمين في الإمارات ارتفع بنسبة 82% في عام 2015 مقارنة مع العام الماضي ليتجاوز 800 ألف عميل من مختلف أنحاء العالم.
وأكد أن برنامج التوفير المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمكن من استقطاب المزيد من المواطنين إلى برنامج «خطتي» للادخار المنتظم، وكان لفئة القصر من مواطني الإمارات الحصة الأكبر من هذه الزيادة، فقد ارتفع عددهم في عام 2015 بنسبة 99% مقارنة بعام 2014، فيما ازداد عدد المواطنات في فئة الادخار المنتظم 80% وبنسبة 78% للمواطنين، وذلك مقارنة بعام 2014، لافتاً إلى أن المدخرين المنتظمين من المقيمين في الإمارات، فقد ارتفع عددهم بنسبة 95% للقصّر، 88% للرجال، و74% للنساء المقيمات مقارنة بعام 2014.
وشدد العلي، على أن شركة الصكوك الوطنية تحرص على اتباع استراتيجية استثمارية محافظة، ولذا شكلت ودائع الوكالة الآجلة والصكوك والعقارات الجاهزة، النسبة الأكبر من استثمارات الشركة التي تحقق أفضل العوائد، مقابل مستويات مخاطر متدنية.
وذكر أن التوزيع الإقليمي للمحفظة الاستثمارية للشركة جاء بواقع 92% في دولة الإمارات و5% في دول مجلس التعاون الخليجي، و3% في دول غيرها، مبيناً أن ودائع الوكالة مثلت نسبة 33% من المحفظة الاستثمارية للشركة، في حين مثلت الصكوك نسبة 30%، ومثلت العقارات (المدرة للدخل) نسبة 16%، والعقارات (التطوير) نسبة 11%، أما الأسهم المدرجة فمثلت نسبة 6%، مقابل 5% للأسهم الخاصة، و1% فقط للاستثمارات البديلة.
تأثير النفط
ورداً على سؤال عن التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في القطاع المالي، خاصة في ظل هبوط أسعار النفط، أجاب الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، بأن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج استراتيجية جيدة على الرغم من الظروف والتحديات التي سادت بسبب هبوط أسعار النفط وتذبذب الأسواق، وعودة النشاط إلى سوق الاقتراض.
وأضاف أن تلك التحديات أدت إلى سيطرة المخاوف لدى المستثمرين والمدخرين، وكان لها أثر على قراراتهم المالية، لكنها في المقابل دفعت بالعديد منهم إلى اختيار نهج الاستثمار المستدام، مؤكداً أن برنامج «خطتي» الذي تم إطلاقه للتشجيع على الادخار المنتظم وتحقيق مستويات أفضل من الاستقرار المالي وتأمين مستقبل الأبناء، أثبت أنه السبيل الوحيد لتجاوز التحديات المالية وتجنب الأزمات.
وأشار العلي، إلى أن برنامج الادخار «خطتي» يتيح لعملاء الصكوك الوطنية خيارات أكثر للالتزام بخطة منتظمة من خلال تفويض ادخار يشمل أمر الخصم المباشر، والخصم من الراتب، وأمر الدفع المصرفي المستمر، كما يوفر البرنامج للمشتركين فيه الحصول على فرص إضافية للفوز في برنامج المكافآت من شركة الصكوك الوطنية، بحسب مدة الادخار التي يختارونها، وهي تتوزع إلى ثلاث فئات: «خطتي» لمدة 12 شهراً، 24 شهراً، و36 شهراً.
وبين أنه منذ إطلاق برنامج المكافآت الجديد «خطتي» في أغسطس 2015 وحتى أكتوبر الماضي، ارتفع عدد تعاملات الادخار المنتظم بنسبة 54,25%، فيما زاد عدد المدخرين في الفترة نفسها بنسبة 193%، مبيناً أن في أكتوبر 2015 وصل عدد التعاملات إلى 7189 مقارنة بـ 5988 للشهر نفسه من عام 2014، أما في شهر سبتمبر 2015 فبلغ عدد التعاملات للادخار المنتظم 7570 مقارنة بـ 4722 للشهر نفسه في عام 2014.
التقاعد والوظائف
وقال العلي إن التقاعد أصبح يحتل قائمة أولويات المدخرين على اختلاف أعمارهم وميزانياتهم رغم استمرار عادات الإنفاق والاستهلاك والاقتراض، حيث إن الكثيرين باتوا أكثر حرصاً على الموازنة بين حاجاتهم الأساسية والكماليات التي يتطلعون إليها، ولعل العامل الأهم في تنامي هذا الحرص هو ما تمنحه المدخرات من شعور بالأمان والاكتفاء الذاتي أو ما يسمى تجاوزاً «الكرامة المالية»، والتي هي في النهاية الكرامة الإنسانية التي تبتعد عن الاقتراض أو الاستدانة. ونوه العلي بأن الشركة رصدت قابلية أكثر لدى العديد من العملاء للتخطيط المسبق لمستقبل عائلاتهم من خلال برامج ومنتجات متكاملة توفر لهم حماية من الأزمات والحالات الطارئة، ولذا فهي ستركز خلال العام الجاري على توفير منتجات التغطية التأمينية المتكاملة ضمن خطة الادخار المنتظم.
وأكد العلي أنه نظراً لدور الشركة في نشر ثقافة الادخار بين شرائح المجتمع الإماراتي كافة والمنطقة ككل من خلال تقديم مجموعة واسعة من منتجات الادخار والاستثمار التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فقد فازت بجائزة «أفضل منتج ادخار إسلامي لعام 2015» خلال حفل توزيع جوائز التمويل الإسلامي العالمية، وذلك للعام الثالث على التوالي، مشدداً على أن الشركة تسعى لتثقيف الجيل الجديد وحمايته من الوقوع في فخ الاستهلاك المفرط والديون، وتعمل في الوقت ذاته على حماية معيلي الأسر الذين يجهدون في توفير متطلبات عائلاتهم من تعليم ومتطلبات معيشية أساسية، ترهق ميزانياتهم وتضعهم أمام استحقاقات كثيرة في حال تقاعدوا أو خسروا وظائفهم.
وأوضح العلي أن نتائج فحص الصحة المالية الذي أجرته الشركة أخيراً أظهر أن 36% من المشاركين من مواطني دولة الإمارات من الفئة العمرية بين 26 و40 سنة، يدخرون للمشتريات الرئيسة، فيما يدخر 34% منهم لشراء منزل، و24% يدخرون من أجل التقاعد، فيما 7% فقط يدخرون لتعليم أبنائهم.
وقال إنه بالنسبة للجنسيات الأخرى من الفئة العمرية نفسها، فقد كشفت النتائج أن 37% من المشاركين يدخرون من أجل شراء منزل، و35% من أجل التقاعد، فيما يدخر 18% فقط للمشتريات الرئيسة، و10% لتعليم أبنائهم.
100 درهم للمشاركة في البرامج
دبي (الاتحاد)
تقدم الصكوك الوطنية برامج توفير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي شركة مرخصة من البنك المركزي لدولة الإمارات، ومملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية- الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، وهي خاضعة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، ومن قبل هيئة فتوى ورقابة شرعية مستقلة، بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة.
ويبلغ سعر الصك الواحد 10 دراهم، على أن يكون الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم، فيما توفر الصكوك الوطنية للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في الدولة فرصة المشاركة في برنامج توفير حقيقي ومعتمد، كما يحق لأولياء الأمور والأوصياء شراء الصكوك الوطنية لصالح أبنائهم أو الموصى عليهم القصر.
وتتيح الصكوك الوطنية للعملاء فرصة الفوز بأكثر من 40 ألف جائزة شهرياً. وتتضمن المكافآت الشهرية جوائز نقدية بقيمة 50 ألف درهم.
نصائح الادخار
دبي (الاتحاد)
نصح محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، أفراد المجتمع بعدد من الخطوات لإدارة الديون بشكل جيد، أولها مراجعة الميزانية للتحقق من إمكانية ادخار مبلغ إضافي، تسدد منه مستحقات الدين.
وقال إن الخطوة الثانية تتمثل في ضرورة وضع خطة للتعامل، مثل تسديد القروض ذات الفائدة الأعلى أولاً، والتفكير جدياً بإعادة جدولة القرض العقاري أو الإحجام عن أي نفقات كبرى مثل السفر، في سبيل التخلص من الديون.
وأضاف أنه من الضروري أيضاً تتبع النفقات عبر المراجعة شهرياً، ومرة واحدة على الأقل كشوف بطاقة الائتمان، والشيكات، وغيرها من سجلات المشتريات، ثم التساؤل إذا كان من المنطقي تحويل هذه المبالغ إلى حساب ادخاري يحمي في الحالات الطارئة، مشدداً على ضرورة أن يفعل كل فرد ما في وسعه من أجل زيادة دخله، وخفض نفقاته بدءاً من خفض الديون، إذ إن هذه الخطوات ستضمن عائداً أفضل، ومن دون مخاطر.
عدد اليوم
