معتز الشامي (دبي) - وافق رؤساء الاتحادات الخليجية، على توصيات أمناء سر الاتحادات، واعتماد إقامة النسخة الـ 22 من دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم بالرياض، واعتماد موعد انطلاق منافساتها في 13 من شهر نوفمبر المقبل، على أن تقام النسخة الـ 23 من الدورة بعد عام واحد.
وعلمت «الاتحاد» أن قراراً صدر بالإجماع يقضي بضرورة مراعاة عدم إقامة البطولة في أي عام يشهد إقامة بطولة كأس آسيا حتى لا يتكرر ما حدث هذا الموسم حيث سيفصل البطولة القادمة عن بطولة كأس آسيا المقرر إقامتها بأستراليا يناير 2015 ما يقرب من الشهرين ونصف الشهر فقط، وقد تقرر أن تقام البطولة قبل أو بعد كأس آسيا 2019 بعام على الأقل، وبالتالي ستكون بطولة كأس الخليج الـ 23 المقرر إقامتها في البصرة بالعراق بين ديسمبر 2015 ويناير 2016، والبطولة التي تليها والمقرر لها في الكويت، تقام بين أواخر 2017 أو أوائل 2018 وهكذا بما يضمن المرونة في التعاطي مع بطولة كأس آسيا التي تتطلب تركيزاً أكبر لكافة المنتخبات الخليجية.
وكان أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي قد ترأس الاجتماع الذي عقد ظهر أمس بالعاصمة الرياض بحضور يوسف السركال رئيس اتحاد الإمارات ويوسف عبد الله الأمين العام للاتحاد، والشيخ طلال الفهد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري، والشيخ أحمد العيسي رئيس الاتحاد اليمني وصالح الفارس نائب رئيس وفد الاتحاد العماني وأحمد النعيمي رئيس وفد الاتحاد البحريني وطارق أحمد رئيس وفد الاتحاد العراقي.
وتمت خلال الاجتماع الموافقة على تكليف الاتحاد السعودي بإعداد مذكرة تعاون مشترك بين الاتحادات الخليجية للتعاون في مجال التدريب والتطوير وتبادل الحكام، كما تم منح الاتحاد السعودي الحقوق الحصرية لتسويق الدورة الـ 22 في جوانب النقل التلفزيوني والدعاية والإعلان والتنظيم الإعلامي.
فيما تقرر خلال الاجتماع الموافقة على توصية أمناء السر، بشأن تنفيذ لائحة الحكام المطبقة من قبل الاتحاد الآسيوي، فيما يتعلق بالرواتب والمكافآت الخاصة بجميع قضاة الملاعب الذين يتم تكليفهم بإدارة مباريات البطولة، وتؤكد اللائحة الآسيوية حصول الحكم على 200 دولار في اليوم خلال فترة تواجده لإدارة البطولة، وكانت لجنة حكام البطولة الأخيرة التي أقيمت في البحرين قد طالبت بزيادة مكافآت قضاة الملاعب للبطولة القادمة لتكون 2000 درهم للمباراة الواحدة.
كما تم اعتماد تعديلات على لوائح البطولة نفسها بما يضمن توفير معايير احترافية في التنظيم على غرار النظام المطبق من قبل الاتحاد الآسيوي في بطولاته سواء دوري الأبطال أو البطولات المجمعة.
من جانبه، أكد يوسف عبد الله الأمين العام لاتحاد الكرة أن الاجتماع لم يستغرق وقتاً طويلاً لمناقشة أبرز الملفات التي كانت على طاولته، حيث تم الاستقرار على ضرورة تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة بين جميع الاتحادات، بحيث يتم إخطار الاتحادات الخليجية كافة حال أقام أي اتحاد منها أي ورش عمل للتطوير أو خلافه في شتى المجالات مثل التدريب والتطوير بالإضافة لدورات تطوير الحكام.
وقال: «سيهتم اتحاد الكرة بدعوة ممثلين من جميع الاتحادات الخليجية في أي ورش عمل ينظمها خلال الفترة القادمة، حتى لو تمت دعوة ممثل من كل اتحاد، والهدف هو التعاون والتكامل في الجوانب التطويرية والتنظيمية، ويتوقع أن تحقق الاتحادات التي لم تطبق الاحتراف، من التجارب التي سبقتها فيها بقية الاتحادات ومنها اتحاد الإمارات الذي حقق قفزات هائلة في جوانب إدارية كثيرة».
كما تم خلال الاجتماع التطرق لتحديد نسبة رسمية لكل منتخب في الحضور الجماهيري بناء على مطلب تقدم به الاتحاد العراقي، حيث تقرر أن يتم تخصيص 40% لكل منتخب و20% للدولة المستضيفة أن لم تكن طرفاً في المباراة وفي حال كانت الدولة المستضيفة طرفاً في المباراة تحصل على 60% والضيوف 40%.
وتحدث أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي عقب الاجتماع قائلاً: «كان ناجحاً بكل المقاييس، بعدما قدم أمناء سر الاتحادات عملاً كبيراً للتحضير لهذا الاجتماع، والحمد لله ها هي دورة كأس الخليج منذ نشأتها تثري الساحة الرياضية في منطقة الخليج خلال كل نسخة رياضياً واقتصادياً وإعلامياً وجماهيرياً، وتؤدي رسالتها بكل نجاح.
وأضاف: «السعودية لديها القدرة الكبيرة من النواحي كافة لاستضافة أي حدث أو بطولة رياضية في أي مدينة من مدنها كما عهدها الجميع».
وأوضح «هناك دعم كبير ستحظى به الدورة المقبلة في سبيل إظهارها بصورة مشرفة للسعودية، والأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية يولي استضافة السعودية لكأس الخليج اهتماماً كبيراً، وأبلغني بأن الرئاسة العامة لرعاية الشباب ستقدم إمكاناتها كافة في سبيل التحضير والإعداد الأمثل لاستضافة الدورة الخليجية ولتنظيمها وإخراجها بصورة مشرفة».
عدد اليوم
