تعمقت جذور التضخم بين دول منطقة اليورو في صور مختلفة، تجعل أمر التصدي له مهمة بالغة الصعوبة والتعقيد، وتمخض عن الأثار المعوقة في الدول التي عانت من الأزمة المالية مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا، تراجع في أرباح الشركات وأجور العمالة، في الوقت الذي تحاول فيه الشركات إصلاح ما أفسدته تلك الأزمة، لكن وفي اقتصادات أخرى أكثر قوة مثل ألمانيا وأستراليا، حيث انخفاض معدلات البطالة وارتفاع الدخول، تتمثل أكثر الأثار وضوحاً، في إنعاش قوة المستهلك الشرائية.
ويعتبر التضخم في منطقة اليورو أقل بكثير من نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، إذ يبلغ 0,4%، ويوضح مسح مديري المشتريات، خفض الشركات الصناعية للأسعار للشهر الثاني على التوالي، وترجح توقعات المفوضية الأوروبية، استمرار التضخم في منطقة اليورو دون النسبة المستهدفة حتى 2016 على أقل تقدير.
ومن المتوقع عدم طرح البنك المركزي الأوروبي لبرامج تحفيز جديدة، بيد أنه سيترك الباب مفتوحاً أمام تدابير قوية مثل، شراء السندات الحكومية عند الضرورة. وفضل المسؤولون انتظار ما يمكن أن تسفر عنه التدابير الأخيرة، التي تتضمن خفض أسعار الفائدة وعمليات شراء القروض المصرفية وديون القطاع الخاص، وذلك قبل اتخاذ إجراءات أخرى إضافية.
وتبدو الأثار السلبية واضحة في إسبانيا، حيث يسعى القطاع الصناعي لخفض التكاليف، بغية استعادة التنافسية وزيادة الصادرات، كما تراجعت أسعار المستهلك بنسبة سنوية للشهر الرابع على التوالي، إضافة إلى انخفاض أجور العمال أو عدم ارتفاعها في الآونة الأخيرة، ما يقود للمزيد من الضغوط المالية على الأسر، ومن الأمور الشائعة في إسبانيا، اضطرار الأسر للجوء إلى مدخراتها لخدمة ديونها من سداد للرهن العقاري ولقروض تحسين المساكن.
وفي إيطاليا، أدى التضخم وتراجع نمو الاقتصاد، لصعوبة مهمة الحكومة في وقف ارتفاع الدين قياساً على الناتج المحلي الإجمالي، بصرف النظر عن سنوات من تقشف الميزانية، ويشكل حجم الدين الحالي في إيطاليا البالغ 2,2 تريليون يورو، 132% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ولا يزال آخذاً في الزيادة.
وتعتمد قدرة روما على خفض هذه النسبة المخيفة من الدين بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (قيمة السلع والخدمات التي تنتجها البلاد)، الذي يعتمد بدوره على التضخم والنمو، وزيادة معدل كل منهما، يشكل أهمية بالنسبة للملاءة المالية وضبط الميزانية.
ووعدت الحكومة الإيطالية بإصلاح الاقتصاد من أجل تحقيق النمو المنشود، بيد أن وزير الاقتصاد بيير كارلو، أعلن في مقابلة مؤخراً أنه ليس بوسعهم فعل الكثير فيما يتعلق بالأسعار.
أما في ألمانيا التي تتميز الشركات فيها بقوة النمو، تصب الأثار الرئيسية الناجمة عن ضعف الأسعار، في مصلحة المستهلك. ويقول جورجن سيبر، رئيس مجلس العاملين في شركة هوريبا اليابانية العاملة في صناعة الآليات والمعدات في ألمانيا :»يعتبر التضخم بمثابة الفائدة بالنسبة للمستهلك.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
عدد اليوم
