أبلغت شركة دار التمويل صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين موافقتها على توقيع اتفاقية لتسوية قروض متعثرة بقيمة 3 ملايين درهم، بحسب محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال القبيسي في حديث للصحفيين أمس على هامش افتتاح فرع لشركة التمويل الإسلامية بأبوظبي، والتي تمتلك “دار التمويل” نحو 55? من رأسمالها، إن إجمالي عدد الحسابات المتعثرة للموطنين لدى شركة دار التمويل يبلغ نحو 25 حساباً.
وأضاف “أبلغنا إدارة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين موافقتنا على توقيع اتفاقية لتسوية حسابات المواطنين المتعثرة لدينا، وفقا للآليات المعلن عنها، ونحن بانتظار تحديد موعد للتوقيع”.
وتتضمن الاتفاقيات الموقعة مع لجنة صندوق معالجة قروض المواطنين موافقة البنوك على شطب 50% من القيمة الإجمالية لرصيد القروض المتعثرة.
ويقوم الصندوق بتسديد الجزء المتبقي من القروض للبنوك مباشرة، على أن يتعهد المقترض المدين بتسديد قسط شهري لا يتجاوز 25? من قيمة دخله المنتظم أو راتبه الشهري لحساب الصندوق، حتى استكمال تسديد المبلغ الذي دفعه الصندوق.
وتنص الاتفاقية على أن الفترة الزمنية للتسديد مفتوحة وغير محددة بسقف معين بالنسبة للمواطنين الذين تمت تسوية قروضهم المتعثرة ضمن هذه الشريحة، كما أن قيمة القرض المتبقية هي من دون فوائد.
ويبلغ عدد البنوك التي وقعت اتفاقيات مماثلة مع الصندوق 17 بنكاً محلياً وأجنبياً.
إلى ذلك، أوضح القبيسي أن المؤشرات العامة للطلب على التمويل في السوق المحلية تبدو مشجعة وتشير إلى نمو ملحوظ في النشاطات الاقتصادية.
وقال “هناك نمو بنحو 20? في قيمة الطلب على التمويل من الشركات خلال العام الحالي بالنسبة للطلبات التي تلقتها مجموعة دار التمويل مقارنة بالعام السابق”، مؤكداً أن الطلب يأتي عموماً من الشركات العاملة في قطاع خدمات حقول النفط في أبوظبي ومن القطاع التجاري والصناعي في دبي.
وأشار إلى تحسن في مستويات السيولة في السوق المحلية وارتفاع درجات التنافس بين البنوك وشركات التمويل في الدولة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة للقروض والتسهيلات.
وبين القبيسي أن معدل أسعار الفائدة على التمويل والقروض الممنوحة للشركات الكبيرة في السوق المحلية انخفض خلال العام الحالي بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، ويتراوح الآن بين 4 إلى 7? تقريباً.
ولفت إلى أن حجم محفظة شركة دار التمويل يصل حالياً إلى نحو 1,5 مليار درهم.
وتوقع القبيسي أن يستمر القطاع المصرفي وشركات التمويل عموماً بتجنيب مزيد من المخصصات العامة لتلبية معايير المصرف المركزي، والتي ستستمر حتى نهاية 2014.
وقال إن حصة القروض المتعثرة لدى شركة دار التمويل لا تتجاوز 5? من إجمالي المحفظة، وهي مغطاة بشكل شبه كامل.
وأشار القبيسي إلى أن العديد من الشركات ومجموعات الأعمال في السوق المحلية تمكنت من تجاوز الصعاب التي واجهتها بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال السنوات الماضية، حيث نجحت في إعادة هيكلة نفسها أو استكمال مشاريع كانت تحت العمل أو تحصيل ديون ومستحقات لها كانت عالقة أو متأخرة.
وقال “لذلك نلاحظ تحسناً ملموساً في قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك وشركات التمويل”.
وفيما يتعلق بشيكات الضمان، قال القبيسي إن سحب الصفة الجنائية من شيكات الضمان دفع البنوك وشركات التمويل لزيادة التدقيق في عملائها وانتقاء العملاء الأكثر ثقة، وهذا سيعود بالفائدة على جميع الأطراف، لكن المهم استكمال الدائرة التشريعية، فيما يتعلق بقانون الإفلاس وحالات الإعسار، وغيرها من القوانين التي تخلق بيئة تشريعية وقانونية متكاملة، تساعد على العمل في سوق صحية”.
وحول الفرع الجديد، قالت الشركة في بيان صادر عنها إنه يأتي تأكيداً على التزامها في التوسع في الأسواق المحلية لتلبية احتياجات عملاء التمويل الإسلامي، من خلال ما تقدمه من خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تشمل التمويل الشخصي، وتمويل الشركات، إضافة إلى خدمات الاستثمار.
وتهدف دار التمويل الإسلامي إلى تعزيز تجربة العملاء المالية من خلال انتهاجها سياسة التركيز على العميل.
وقال القبيسي “نقدم في دار التمويل الإسلامي خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تناسب الأفراد والشركات ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث يكمن هدفنا بأن نصبح شركة التمويل المفضلة في دولة الإمارات”.
ودار التمويل الإسلامي هي شركة مساهمة خاصة مرخصة برأس مال مدفوع قيمته 110 ملايين درهم.
وتم ترخيص الشركة قبل نحو 4 سنوات إلا أنها بدأت عملها فعلياً العام الماضي، وتبلغ قيمة موجوداتها نحو 250 مليون درهم.
عدد اليوم
