أبوظبي (الاتحاد) - بحث الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد مع يافيس ليبيري مدير عام معهد الملكية الصناعية في فرنسا تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع الصناعية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي تم أمس الأول في مقر الوزارة في أبوظبي، سبل تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الإمارات وفرنسا في مجال الملكية الفكرية عام 2008، وإمكانية الاستفادة من تجربة البلدين في مجال الملكية الفكرية من خلال عقد ورش العمل وتعزيز مفهوم الملكية الفكرية في مجتمع الأعمال والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تنظم في البلدين لنقل المعرفة وتبادل الزيارات للاطلاع على تجارب النوعية بين الإمارات وفرنسا.
وأكد الحوسني عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات بفرنسا وحرص الدولة على تعزيز وتنمية هذه العلاقات في مختلف مجالات الملكية الفكرية، مبيناً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبوأ مركزا رياديا على مستوى المنطقة وموقعا متقدما على مستوى العالم في مجال الملكية الفكرية. واستعرض الحوسني تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير التشريعات القانونية للملكية الفكرية والانجازات التي حققتها على المستوى القانوني والتنظيمي إلى جانب الانجازات المسجلة في مجالات براءات الاختراع في مختلف القطاعات خاصة ما يتعلق بالنماذج الصناعية.
وأشار إلى التزام وزارة الاقتصاد بمواصلة جهودها في حماية حقوق الملكية الفكرية وحرصها التام بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والعالمية للارتقاء بمعايير حماية الملكية الفكرية، وتطويق عمليات القرصنة والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على الإبداع والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد وفي إطار رؤية الإمارات 2021، تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، عبر تطوير النظم الإدارية والقوانين واللوائح التشريعية، وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية.
بدوره، وجه الوفد الفرنسي دعوة لمسؤولي وزارة الاقتصاد لزيارة فرنسا للاطلاع على تجربتها في مجال الملكية الفكرية، وكذلك الاطلاع على تجربة المعهد الفرنسي للملكية الصناعية.
واتفق الجانبان على عقد اللقاء الثاني في فرنسا خلال النصف الأول من العام 2013، وقام الوفد الفرنسي عقب الاجتماع بجولة ميدانية في إدارة الملكية الفكرية واطلع على آلية عمل الإدارة وممارساتها في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
وتعد دولة الإمارات من ضمن الدول التي حرصت على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية، وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية، في ضوء تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المسماة بـ”تريبس” واتفاقيات المنظمة العالمية للمكية الفكرية التي تعتبر الدولة عضوا فيها.
وبانضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996 عمدت الدولة إلى تحديث تشريعاتها الخاصة بالملكية الفكرية لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة، وقد قامت المنظمة العالمية بمراجعة قوانين الملكية الفكرية لدولة الإمارات. وتقوم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية باتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية، من خلال تفعيل قوانين حماية الملكية الصناعية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والعلامات التجارية.
عدد اليوم
