القاهرة - محمود عبدالعظيم:
اختتم مؤتمر ''مصر والامارات وفرص التجارة والاستثمار'' أعماله بالقاهرة بثلاث جلسات عمل تناولت قطاع الخدمات المالية وفرص الاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار العقاري·
وتناولت جلسة البنوك والتمويل التطورات المستقبلية للاستثمار في مجال المصارف والخدمات المالية في مصر، وامكانيات وجاذبية سوق المال المصرية للمستثمرين والشركات الاماراتية، وخطط البنك المركزي المصري لتطوير قطاع البنوك·
واستعرض مروان العربي، مدير الاستثمار والعمليات في مجموعة ''القلعة'' الاستثمارية، واشرف سالمان، مدير الاستثمار وتمويل الشركات في البنك العربي الافريقي الدولي، فرص الاستثمار في القطاع المالي خاصة الاستثمار غير المباشر عبر بورصة الاوراق المالية والفرص الاستثمارية في السياحة والعقارات والبنية التحتية في الاتصالات والنقل، وتم عرض الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الحكومة المصرية، وتضم العديد من المشاريع التي تم طرحها مؤخرا بنظام ''بي بي بي'' ''المشاركة بين القطاعين الخاص والعام''، ومنها مشروعات لانشاء طرق حرة في صعيد مصر ومطارات ومناطق صناعية وموانئ، الى جانب المشروعات الزراعية في توشكي وشرق العوينات ومشروعات البتروكيماويات في شرق بورسعيد·
وطرحت وزارة الاستثمار المصرية ورقة عمل حول طبيعة العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والامارات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2005 حوالي 625 مليون دولار مقابل 399 مليونا في العام السابق، بفضل زيادة الصادرات والواردات المصرية مع الامارات، حيث بلغت الصادرات المصرية 241 مليون دولار في عام 2005 مقابل 173 مليونا في العام السابق بنسبة 39 %، وفي نفس الفترة الزمنية زادت الصادرات الاماراتية الى مصر 69 %، لتبلغ 384 مليونا، وخلال النصف الاول من العام الماضي بلغ حجم التبادل التجاري 311 مليون دولار، منها 179 مليونا صادرات مصرية و132 مليونا واردات من الامارات، وبلغت نسبة السلع المعاد تصديرها خلال تلك الفترة 76 % من اجمالي الصادرات الاماراتية الى مصر·
وقالت الورقة إن الاقتصاد الاماراتي يجذب الاهتمام العالمي لتطوره في فترة قصيرة، واكد صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2005 أن الاداء الاقتصادي للامارات حقق نتائج مذهلة خاصة على صعيد توسيع وتنويع قاعدة الموارد الاقتصادية من خلال الحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل وتنشيط القطاع الخاص، واحتلت الامارات المرتبة الحادية عشرة عالميا بين اكبر الدول المصدرة لرؤوس الاموال في عام 2005 حيث بلغت حصتها من رأس المال المصدر نحو 2,6 %، وتصدرت الامارات دول منطقة غرب آسيا والدول العربية من حيث حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة التي تلقتها خلال العام بنحو 12 مليار دولار، كما جاءت الامارات في المرتبة 15 عالميا من حيث مؤشر اداء تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة المتلقاة في نفس العام·
وتابعت الورقة: بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات 9,7 % و8,2 % خلال السنوات 2004 و،2005 حيث بلغ 88 مليار دولار في عام 2004 و98 مليارا في عام ،2005 نتيجة للارتفاع الكبير لسعر النفط خلال الاعوام الماضية، وبلغت مساهمة قطاع النفط 30 % من الناتج المحلي الاجمالي، كما بلغ معدل التضخم 6 % في عام ،2005 وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 49,7 ألف دولار وبلغ فائض الموازنة العامة 10 مليارات دولار في عام ·2005
وتناولت الورقة مقترحات لتنمية الصادرات المصرية للامارات من بينها الاهتمام بتقديم منتجات ذات جودة عالية باسعار مناسبة، كون الامارات سوقا مفتوحة تدخلها منتجات من جميع انحاء العالم، وتكثيف الجهود الترويجية للانتاج المصري المتميز من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة بالامارات، وايفاد مندوبي الشركات المصرية للامارات لمقابلة المستوردين والتعرف على السوق وخلق قنوات اتصال وتعاملات مستمرة مع المستوردين الاماراتيين بعيدا عن الصفقات العارضة، واتباع استراتيجيات طويلة المدى في التعامل مع السوق، واتصال الشركات المصدرة بمكتب التمثيل التجاري المصري في ابوظبي للحصول على المعلومات الخاصة بالسوق الاماراتية·
عدد اليوم
