• الأحد 28 ربيع الأول 1439هـ - 17 ديسمبر 2017م

760 مليار دولار حجم صفقات الاستحواذ الخاصة العام الماضي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 01 مايو 2007

دبي- مصطفى عبد العظيم:

تضاعف حجم سوق الملكية الخاصة خلال العام الماضي ليصل الى 80 مليار دولار، فيما تم إبرام صفقات استحواذ قامت بها شركات الملكيات الخاصة تزيد قيمتها عن 760 مليار دولار، وجمعت الصناديق المتخصصة في تمويل الاستحواذات 204 مليارات دولار عالمياً بزيادة 40%، مقارنة مع 146 مليار دولار تم جمعها في عام .2005

وقال خالد المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة ''إيفولفنس كابيتال'' إن تقريرا للشركة حول نتائج أعمال مؤتمر الاستثمارات البديلة الذي نظمته الشركة في دبي، أظهر أن ملكية الشركات تشهد تغيرات جذرية في العالم، أصبحت الملكية الخاصة تحتل الصدارة في ظلها، موضحا أن قيمة الاستحواذات والاندماجات في الولايات المتحدة الأميركية وصلت الى مستويات غير مسبوقة، وبلغت قيمتها 1,56 تريليون دولار السنة الماضية، فيما بلغت حصة الأسهم الخاصة 25%، مقارنةً مع 10% في العام السابق.وتوقع د. مارك فابر، خبير الاقتصاد الدولي، في تقرير له أمام المؤتمر أن تعزز بلدان منطقة الشرق الأوسط نزعتها الآسيوية والتقليل من توجيه جل اهتمامها لأسواق الدول الغربية المتقدمة في اطار ما سماه بمسألة التغيير ''الجيو اقتصادي'' التي ستفرض نفسها في العقد المقبل، مضيفا انه في حين أن الولايات المتحدة الأميركية تستورد وارداتها النفطية من دول عديدة، بما في ذلك دول في القارة الأفريقية وأميركا اللاتينية، فإن الصينيين والكوريين والتايوانيين يستوردون 90% من شحناتهم النفطية من منطقة الشرق الأوسط.

وأردف قائلاً إن عملية التحول في معادلة ''آسيا-الشرق الأوسط'' ستحقق فوائد عديدة بما في ذلك توفير أسواق طاقة بديلة للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك''، وبالشكل الذي يعزز نمو قطاع الخدمات المالية وتحقيق درجة عالية من أمن الطاقة للدول الآسيوية. وأشار إلى أن المكانة الراسخة التي حققتها الأسواق الناشئة تضعنا في ظروف مختلفة تماماً عن الظروف التي سببت الأزمات المالية التي هزت المكسيك وآسيا وروسيا في تسعينيات القرن العشرين، وأن الولايات المتحدة الأميركية تعتمد على القروض الخارجية لتمويل الفرق بين معدل مدخراتها القومية ونفقاتها، وأن هذه الأموال التي يتم جمعها من بيع سندات الخزينة تأتي في معظمها من الدول الأكثر فقراً.

وأوضح د. فابر قائلاً: قوَّمت الدول النامية موازناتها وخفضت معدلات التضخم وجمعت احتياطات ضخمة من العملة الصعبة، وإن ما يربو على 29% من مشتريات سندات الخزينة الصافية التي تبلغ قيمتها 806 مليارات دولار مصدرها الدول النامية، مقارنةً مع 5% فقط في عام ،1998 وفقاً لبنك أوف أميركا، بل إن التدفقات الرأسمالية نحو الاقتصاد الأميركي هي التي تمكن الأميركيين من مواصلة الإنفاق بما يتجاوز إمكانياتهم الفعلية، كما أن بعض المحللين يشعرون بالقلق من أن الولايات المتحدة باتت تعتمد على القروض من بعض أكثر دول العالم فقراً.

وأشار د.فابر إلى أن الشركات العاملة في الأسواق الناشئة تعزز ما يُعرف باسم ''سلسلة القيمة''، وأن قطاعات مثل العقارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والسياحة في مثل هذه الأسواق ستحقق نتائج أفضل.

وقال جون شوماخر، الرئيس التنفيذي في ''نيويورك لايف كابيتال بارتنرز'' إن سهولة التمويل ساهمت في دفع معدلات الأسعار عالياً بالنسبة للمشترين رغم وجود شركات جيدة للشراء إلا أن أسعار الشراء وصلت مرحلة التشبع، ولا بد من وجود مهارات وقدرات عالية لدى القائمين على شراء الشركات إن أرادوا تحقيق نمو في أدائها، مشيرا إلى أن هذا هو الوقت الأمثل بالنسبة للمستثمرين في ملكية الأسهم الخاصة لبيع الاستثمارات الناضجة من أجل المحافظة على الأرباح، فيما يتعين على المشترين للأسهم الخاصة أن يحافظوا على الانضباطية السعرية من أجل أن يختاروا أصولاً قيمة للحد من المخاطر الخارجية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال