نواب «عموم التعاون» يوافقون على العمل بالتعليمات القضائية الموحدة

(أبوظبي) - وافق نواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعهم الخامس الذي اُختتم أمس في أبوظبي، على العمل بمشروع التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العامة بصفة استرشادية، والعمل بنماذج التعاون القضائي الدولي الموحدة، كما وافقوا على برنامج الزيارات العملية لأعضاء النيابة العامة إلى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بالدول الأعضاء، كما تم تكليف لجان الخبراء بدراسة وإنجاز عدد من المواضيع ضمن مجالات التعاون المشترك بين النيابات العامة، وهيئات التحقيق والادعاء العام. وكان نواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام استعرضوا خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة. وفي ختام الاجتماع رفع النواب العموم برقيتي شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لاستضافة الإمارات للاجتماع، وما لقيته الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة، معربين عن خالص التهاني والتبريكات لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الأربعين، وعبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم إلى المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة على جهوده المتميزة التي ساهمت في إنجاح هذا الاجتماع. ورحب النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بالدعوة الكريمة التي وجهها معالي الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لعقد اجتماعهم السادس في المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل.