• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

أكدت وجود 48 تحقيق إغراق ووقاية ودعم يستهدف الصادرات الوطنية حتى نهاية أكتوبر

«الاقتصاد»: 4.87 تريليون درهم قيمة التجارة غير النفطية في 5 سنوات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 06 ديسمبر 2015

أبوظبي(الاتحاد)

بلغ العدد الإجمالي لتحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التيّ استهدفت الصادرات الإماراتية حتى شهر أكتوبر الماضي 48 تحقيق رسم موزعة ما بين 24 إغراقاً و20 وقاية ضد الزيادة في الواردات و4 دعم، حسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي أكد أن الوزارة كثفّت جهودها للتصدّي لرسوم وتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التيّ تستهدف الصادرات الإماراتية، ما ساعد على إنهاء عدد 26 رسماً وتحقيقاً ضد الإغراق والدعم والوقاية كانت مرفوعة على الإمارات العربية المتحدة من قبل 11 دولة في العالم.

وتابع «من بين تحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التيّ تمّ إغلاقها إلى تاريخ 31 أكتوبر 2015 تلك التيّ كانت مرفوعة من قبل المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وكندا والهند وباكستان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وأندونيسيا وباكستان والمملكة المغربية وتايوان». وقال «من بين آخر الرسوم التيّ تمّ إنهاء العمل بها خلال سنة 2015، الرسم التعويضي ضدّ الدعم الذيّ كان مفروضاً من قبل المفوضية الأوروبية على صادرات الدولة من البولي إيثيلين تريفتالات، حيث صدر بتاريخ 29 سبتمبر 2015 قرار المفوضية الأوربية بإنهاء هذا الرسم، وبذلك لم يعد هنالك في الوقت الحالي أيّ تحقيق أو رسم ضدّ الدعم يستهدف الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية». من جهة أخرى، لا تزال تعمل الوزارة حالياً على حلّ 4 تحقيقات قيد النظر في مجال مكافحة الإغراق والوقاية ضدّ تزايد الواردات، على منتجات السيراميك والأنابيب الحديدية والأكسمين والبولي إيثيلين تريفتالات من قبل الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأميركية والهند وجمهورية مصر العربية.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل الوزارة تحرّكها الفنّي وبمختلف الوسائل القانونية التيّ تنص عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية من أجل إنهاء 18 رسماً ضدّ الإغراق والتدابير الوقائية المفروضة على الصادرات الإماراتية من منتجات البتروكيماويات والحديد والألمنيوم والبلور وألواح الجبس والمطاط من قبل مجموعة من الدول نذكر من بينها كل من البرازيل والولايات المتحدة الأميركية وتركيا وكندا وباكستان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان.

وقال المنصوري: إن دولة الإمارات بدأت منذ مدة تجني ثمار سياسة التنويع الاقتصادي حيث نجحت بثقة واقتدار بإخراج اقتصادها الوطني من دائرة الاعتماد شبه الكلي على قطاع واحد وهو النفط إلى رحاب الاقتصاد المنفتح المتعدد القطاعات والموارد قاطعة شوطاً كبيراً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل بما يضمن حماية المكتسبات التنموية، ويضمن الحياة الكريمة للشعب الإماراتي بمن في ذلك أجيال المستقبل.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد وكذلك بيانات وتقارير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن القطاعات غير النفطية باتت تسهم بما يزيد على ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للدولة الآن، ‏‭ ‬كما ‬أشارت ‬رسالة ‬حالة ‬الاقتصاد ‬إلى ‬أن ‬هذه ‬القطاعات ‬أصبحت ‬المصدر ‬الرئيس ‬لتحفيز ‬النمو ‬الاقتصادي ‬الكلي ‬في ‬الدولة، ‬ففي ‬الوقت ‬الذي ‬يبلغ ‬فيه ‬معدل ‬النمو ‬الكلي ‬4.6%، ‬فإن ‬النمو ‬في ‬القطاعات ‬غير ‬النفطية ‬سجل ‬نحو 8.1% ‬في ‬العام ‬2014. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا