أبوظبي(الاتحاد)
بلغ العدد الإجمالي لتحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التيّ استهدفت الصادرات الإماراتية حتى شهر أكتوبر الماضي 48 تحقيق رسم موزعة ما بين 24 إغراقاً و20 وقاية ضد الزيادة في الواردات و4 دعم، حسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي أكد أن الوزارة كثفّت جهودها للتصدّي لرسوم وتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التيّ تستهدف الصادرات الإماراتية، ما ساعد على إنهاء عدد 26 رسماً وتحقيقاً ضد الإغراق والدعم والوقاية كانت مرفوعة على الإمارات العربية المتحدة من قبل 11 دولة في العالم.
وتابع «من بين تحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التيّ تمّ إغلاقها إلى تاريخ 31 أكتوبر 2015 تلك التيّ كانت مرفوعة من قبل المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وكندا والهند وباكستان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وأندونيسيا وباكستان والمملكة المغربية وتايوان». وقال «من بين آخر الرسوم التيّ تمّ إنهاء العمل بها خلال سنة 2015، الرسم التعويضي ضدّ الدعم الذيّ كان مفروضاً من قبل المفوضية الأوروبية على صادرات الدولة من البولي إيثيلين تريفتالات، حيث صدر بتاريخ 29 سبتمبر 2015 قرار المفوضية الأوربية بإنهاء هذا الرسم، وبذلك لم يعد هنالك في الوقت الحالي أيّ تحقيق أو رسم ضدّ الدعم يستهدف الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية». من جهة أخرى، لا تزال تعمل الوزارة حالياً على حلّ 4 تحقيقات قيد النظر في مجال مكافحة الإغراق والوقاية ضدّ تزايد الواردات، على منتجات السيراميك والأنابيب الحديدية والأكسمين والبولي إيثيلين تريفتالات من قبل الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأميركية والهند وجمهورية مصر العربية.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل الوزارة تحرّكها الفنّي وبمختلف الوسائل القانونية التيّ تنص عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية من أجل إنهاء 18 رسماً ضدّ الإغراق والتدابير الوقائية المفروضة على الصادرات الإماراتية من منتجات البتروكيماويات والحديد والألمنيوم والبلور وألواح الجبس والمطاط من قبل مجموعة من الدول نذكر من بينها كل من البرازيل والولايات المتحدة الأميركية وتركيا وكندا وباكستان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان.
وقال المنصوري: إن دولة الإمارات بدأت منذ مدة تجني ثمار سياسة التنويع الاقتصادي حيث نجحت بثقة واقتدار بإخراج اقتصادها الوطني من دائرة الاعتماد شبه الكلي على قطاع واحد وهو النفط إلى رحاب الاقتصاد المنفتح المتعدد القطاعات والموارد قاطعة شوطاً كبيراً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل بما يضمن حماية المكتسبات التنموية، ويضمن الحياة الكريمة للشعب الإماراتي بمن في ذلك أجيال المستقبل.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد وكذلك بيانات وتقارير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن القطاعات غير النفطية باتت تسهم بما يزيد على ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للدولة الآن، ? ?كما ?أشارت ?رسالة ?حالة ?الاقتصاد ?إلى ?أن ?هذه ?القطاعات ?أصبحت ?المصدر ?الرئيس ?لتحفيز ?النمو ?الاقتصادي ?الكلي ?في ?الدولة، ?ففي ?الوقت ?الذي ?يبلغ ?فيه ?معدل ?النمو ?الكلي ?4.6%، ?فإن ?النمو ?في ?القطاعات ?غير ?النفطية ?سجل ?نحو 8.1% ?في ?العام ?2014.
ووصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1466.9? ?مليارات ?درهم ?في ?العام ?2014 ?بالأسعار ?الجارية ?، ? ?فيما ?سجل ?الناتج ?المحلي ?الإجمالي ?بالأسعار ?الثابتة ?1154.8? ?مليار ?درهم ?في ?العام ?2014، ?حيث ?بلغت ?نسبة ?النمو ?في ?الناتج ?المحلي ?الحقيقي ?الإجمالي ?4.6 ?في ?المئة ?والمتوقع ?أن ?تراوح ?نسبة ?النمو ?خلال ?العام ?2015 ?بين ?3 ?و3.5%.
وقال المنصوري :إن رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية في الدولة بلغ نحو 127.3 مليارات درهم في نهاية العام الماضي، وهو موزع على 6041 منشأة صناعية يعمل فيها 433939 عاملاً، مضيفاً أن القطاع الصناعي يعد محركاً رئيساً في أداء الاقتصاد الوطني، ومحوراً مهماً من محاور التنمية، وتنويع مصادر الدخل، حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 14% وهي في ازدياد مطرد.
وذكر معاليه أن الإحصائيات تشير إلى أن دولة الإمارات تضم قرابة 350 ?ألف ?شركة ?صغيرة ?ومتوسطة ?أي ?ما ?يمثل ?94% ?من ?إجمالي ?الشركات ?العاملة ?فيها، ?وتوفر ?فرص ?عمل ?لحوالي ?86% ?من ?مجموع ?العمالة ?في ?القطاع ?الخاص.
وبلغ متوسط النمو السنوي قطاع التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الفترة من 2004 -2014 نحو 15%، ووصلت أرقام التجارة الخارجية إلى أرقام قياسية حيث تضاعفت أكثر من 3 مرات وكانت خلال 2004 ما قيمته 287 مليار درهم وصلت إلى ترليون و72 مليار درهم خلال 2014. وشهدت جميع مكونات التجارة الخارجية تطوراً ملحوظاً فقيمة الصادرات غير النفطية خلال 2004 كانت 14.6 مليار درهم نجد أنها وصلت إلى 132.2 مليار درهم، وكانت تساهم فقط في 5% من إجمالي التجارة خلال 2004 ،الآن تساهم بما يقارب 12% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشر، وتضاعفت أكثر من 9 مرات بمقارنة 2014 مع 2004.
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة 2010 إلى 2014 نحو 4.87 تريليون درهم، توزعت بواقع 3.137 تريليونات درهم قيمة واردات الدولة من دول العالم المختلفة خلال السنوات المذكورة و647.02 مليار درهم قيمة صادرات الدولة غير النفطية، في حين بلغت قيمة ما تم إعادة تصديره من السلع والبضائع 1.091 تريليون درهم لتساهم بذلك في تقليل فجوة العجز التجاري للدولة في تجارتها مع دول العالم بصورة ملحوظة.
وسجلت إحصاءات التبادل التجاري اتجاهاً تصاعدياً خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية للدولة مع دول العالم الخارجي من 754.4 مليار درهم عام 2010 إلى 927.6 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 1.055.9 تريليون درهم عام 2012 لتصعد بعدها إلى 1.065.5 تريليون درهم عام 2013 وتقفز إلى 1.072.4 تريليون درهم عام 2014.
?الاستثمارات ?الأجنبية تجاوزت القيمة التراكمية لإجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدولة أكثر من 115 مليار دولار نهاية العام 2014 ويتوقع أن ترتفع إلى 126 مليار دولار نهاية العام الحالي.
وساهمت الحركة النشطة التي سجلتها قطاعات الاقتصاد الوطني في استقطاب الاستثمار بأن تتبوأ المرتبة الأولى عربياً والـ22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015.
وبلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في وزارة الاقتصاد حتى نهاية أكتوبر الماضي، 159 شركة بإجمالي رأسمال مدفوع 142 مليار درهم، فيما بلغ عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة 3036 فرعاً.
البيئة التشريعية
أوضح المنصوري أن وزارة الاقتصاد تعمل اليوم بالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الوطني الاتحادي على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين والتعديلات على بعض القوانين القائمة وذلك لضمان استمرارية تفوق البيئة التشريعية الجاذبة للدولة، مشيراً إلى أن عدداً من القوانين قيد الدراسة حالياً، وأخرى في مراحلها النهائية وهي مشروع القانون الاتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي، ومشروع القانون الاتحادي بشأن الغش التجاري، ومشروع القانون الاتحادي بشأن التحكيم، ومشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، ومشروع القانون الاتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن تنظيم الصناعة ومشروع قانون اتحادي بشأن قواعد المنشأ وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية ومشروع قانون بشأن حماية الأسرار التجارية، وأشار إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد من أهم المشاريع التي تعمل وزارة الاقتصاد على إنجازها، والذي سيسمح حال إقراره بالمزيد من الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب، كما سيحدد حقوق المستثمر وواجباته والتزاماته وفق أسس عادلة ومنصفة، إلى جانب أنه سيمثل عنصراً جديداً ينضم إلى منظومة تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية بالدولة.
ويشمل القانون الاتحادي الجديد للاستثمار الأجنبي المباشر إتاحة نسبة ملكية أجنبية تتجاوز 49% في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة بموجب موافقة مجلس الوزراء، وسيتم تحديد القطاعات التي سيغطيها القانون من قبل مجلس الوزراء بناء على دراسة تأثير السماح للأجانب بالتملك الكامل أو الجزئي، ومدى أهمية هذا القطاع في توطين المعارف ونقل الخبرات وتعزيز منظومة الابتكار، وبما يقدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
الرقابة التجارية قامت إدارة الرقابة التجارية بالوزارة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بتنظيم نحو 5022 جولة تفتيشية على مستوى الدولة نتج عنها تحرير 441 مخالفة، مضيفاً أن الإدارة نفذت عدداً من الحملات التوعوية والندوات وورش العمل في إطار اختصاصها هذا العام.
وأوضح المنصوري أن عدد مدققي حسابات الأشخاص الطبيعيين المقيدين لدى الوزارة يبلغ 751 مدققاً منهم 462 من دولة الإمارات، فيما بلغ عدد مدققي الحسابات الاعتباريين(شركات تدقيق) المقيدين لدى الوزارة 85 شركة تدقيق وطنية، فيما بلغ عدد فروع شركات التدقيق الأجنبية 11 فرعاً منها 4 فروع لشركات بريطانية.
إلى ذلك، بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2015 سواء من خلال الخط الساخن أو المراجعة المباشرة 14336 شكوى، فيما بلغ عدد الجولات التفتيشية لتي نفذتها إدارة حماية المستهلك 258 جولة، وبلغ عدد الاجتماعات التي تم عقدها مع منافذ البيع تسعة عشر اجتماعاً.
.. نحو سوق ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة
أبوظبي(الاتحاد)
تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع على إطلاق سوق ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن البنية التحتية مؤهلة لإطلاق السوق، وذلك لإتاحة المجال أمام هذه الشركات لزيادة رأس المال وفتح أسواق جديدة وتعزيز الأداء العام.
وكانت الوزارة أطلقت في نوفمبر 2014 إشارة بدء التداول بالسوق الثانوي المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة، وجارٍ دراسة إطلاق منصة للشركات التي تؤسس من الصفر وأخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
عدد اليوم
