العلماء: الطعن في الأحاديث النبوية إثم عظيم

أحمد مراد (القاهرة) أكد علماء الأزهر الشريف أن محاولات التشكيك في السنة النبوية وكتبها، و الطعن في الأحاديث النبوية عدوان على الإسلام، وأن السنة شارحة للقرآن الكريم، ومفصلة لأحكامه، ومضيفة لأحكام لم ترد في القرآن، مشيرين إلى أن الذين يقولون يكفينا ما جاء في القرآن مرجعا للدين ومصدرا للشريعة مخطئون، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليمه جزء من الوحي الإلهي لا يمكن الاستغناء عنه. وأشار علماء الأزهر إلى أن القرآن الكريم أنزله الله ميسرا للفهم شاملا لكل ما يصلح أمر الدين والدنيا من الأحكام والتشريعات وسبل الهداية، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نتجاهل دور الشارح والمعلم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. المنهج التطبيقي تصف الدكتورة خديجة النبراوي، صاحبة موسوعة أصول الفكر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الإسلام، السنة النبوية بأنها المنهج التطبيقي المباشر للقرآن الكريم، وصورة مجملة للدستور الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء تأسيسه وقيادته للدولة الإسلامية، في هذا الدستور حدد الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب التعامل مع غير المسلم، وآليات نشر الدعوة، وطرق تأمين الاستقرار والتجانس ، وإلى جانب ذلك وضع عبر السنة النبوية أسس وقواعد الحياة السليمة وبناء الحضارة وطريق الفوز في الآخرة، إضافة إلى كل ما يحتاج إليه المسلم فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والتربوية والسياسية والاقتصادية والصحية وحتى العسكرية، وهذا كله ما كان يصل إلينا إلا من خلال السنة النبوية. وتقول: إن السنة النبوية شارحة للقرآن الكريم، ومفصلة لأحكامه، ومضيفة لأحكام لم ترد في القرآن، مؤكدة أن الذين يقولون يكفينا ما جاء في القرآن مخطئون، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليمه جزء من الوحي الإلهي لا يمكن الاستغناء عنه. تشريع للدين والدنيا ويؤكد الدكتور عبدالحكم الصعيدي، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن السنة النبوية تتضمن الحديث المتواتر وله حكم القرآن الكريم، والحديث الصحيح المشهور الذي يفسر العموم والمطلق في كتاب الله، وفيها حشد كبير من أحكام الفروع التي اشتغلت بها المذاهب الفقهية. وقال:لعل منطلق هؤلاء الذين يقولون «القرآن وكفى» نابع من رد الفعل تجاه أولئك الذين توسعوا في الأخذ بالأحاديث المشكوك في صحتها على حساب النص القرآني، ومن هؤلاء من نسخ النص القرآني الثابت بأحاديث ظنية أو معلولة لمجرد نصرة مذهبه، وهكذا صار القرآن فرعا بعد أن كان أصلا. مرجع للشريعة ويشير إلى أن السنة النبوية لها مكانة أساسية بعد القرآن الكريم كمرجع للشريعة ومنبع للفكر الديني وموجه لسلوك المسلمين، ولا خوف ولا خشية من الأحاديث المعلولة،لأن أئمة الحديث منذ أكثر من ألف عام وضعوا قواعد دقيقة كفيلة بتمييز الأحاديث عن كل ما يخالف ما طرحه العلم أو العقل أو النص القرآني، ولذلك لابد من القول بحجية الحديث النبوي الصحيح، ولم تأت سنة صحيحة واحدة تناقض كتاب الله. أوثق مصادر الحديث ويشدد الدكتور القصبي زلط، الأستاذ بجامعة الأزهر، على أن التشكيك في السنة مرفوض عقلا ونقلا، لكن نقد بعض الأحاديث لعلة في السند أو المتن، منهج علمي مقبول ومطلوب. وأوضح أن صحيح الإمام البخاري، ويليه صحيح الإمام مسلم، هما من أوثق مصادر الحديث النبوي وأصحها عند جمهور المسلمين وأئمة الحديث والفقه، ويكفي في الدلالة على دقة وأمانة وموضوعية الإمام البخاري أن نعرف أنه جمع 600 ألف حديث، لكنه فرزها واستبعد معظمها ولم يثبت عنده إلا1672 حديثا مسندا غير مكرر، و أصحاب السنن لم يقطعوا بأن كل ما دونوه صحيح قطعي الثبوت، لكنهم اجتهدوا بعد ان استغرقوا كل طاقاتهم، ولكن الكمال لله عز وجل، لذلك فقد استدرك عدد من الحفاظ المعاصرين للبخاري ومسلم ومن تلاهم من الائمة الفقهاء والمحدثين على الصحيحين وغيرهما من الصحاح. وانتقدوا عددا من الأحاديث لوجود علل في المتن خفيت على الإمامين. نقد الأئمةوأضاف: كان انتقاد الائمة واستدراكهم على البخاري ومسلم أمرا عاديا طبيعيا ولم يكن يثير ضجة أو صخبا كما يحصل الآن، لقد قال الإمام الشافعي «أبى الله أن يتم إلا كتابه» والمحققون من العلماء يعرفون أنه على الرغم من الدقة التي اتبعها الإمامان البخاري ومسلم، لم يخل كتاباهما من عدد من الروايات المنتقدة التي لا يمكن قبولها طبقا لقواعد نقد المتون التي وضعها علماء الحديث ولكن من المهم التأكيد مرة أخرى، أن وجود بعض الأحاديث المنتقدة في الصحيحين لا يعني ولا يسوغ التشكيك في صحتهما ودقتهما على وجه الإجمال، فالمقصود بالصحة «الصحة النسبية» واستنادا لصحة الأسانيد والشروط الدقيقة وحالة الرواة من العدالة والصدق والحفظ، ولكن ذلك لا يقلل من شأن الكتابين العظيمين اللذين يعدان من أهم دواوين السنة النبوية وأصح مراجعها. المصدر الثاني ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، السنة النبوية المشرفة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وبها يفهم القرآن وتعرف تفصيلات أحكامه، ومن ثم فإن أي تشكيك فيها يعد عدوانا على الاسلام كله، ولقد زعم بعض الآثمين أن في كتب السنة النبوية مثل «صحيح البخاري» عددا كبيرا من الأحاديث التي لا يقبلها فكرهم، وعقولهم ولم يفهموا معناها، لأنهم لم يقرأوا شرحها، ولم يسألوا عنها أهل الذكر، وقد كان حكمهم على الأحاديث نابعا من أهوائهم وليس عن منهج علم. ويضيف أن الحكم على صحة الأحاديث ليس بالأحكام المشبوهة الصادرة عن عقول لا تستسيغ معناها لأنها تجهلها ولا علم لها بها، وإنما الحكم على صحة الأحاديث يكون بمقاييس علمية ومناهج دقيقة وقواعد عميقة. ويؤكد أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه، مادام قد ثبتت صحته واسناده.