جنيف (وكالات) - أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة امس عن عقد جلسة خاصة حول سوريا غدا الجمعة في ضوء تقرير لجنة التحقيق الذي اتهم قوات الامن السورية بارتكاب جرائم ضد الانسانية بينها عمليات قتل وتعذيب واغتصاب. وقال “ان طلب عقد الجلسة تقدمت به بولندا باسم الاتحاد الاوروبي ووافق عليه 68 بلدا عضوا وغير عضو في المجلس بينها 7 دول عربية هي ليبيا وقطر والمملكة السعودية والكويت والمملكة الاردنية والمملكة المغربية ومملكة البحرين”.
واوضح بيان لبعثة الاتحاد الاوروبي في جنيف “ان وضع حقوق الانسان في سوريا خطير ويتطلب ردا عاجلا”. واشار الى مشروع قرار اعده الاتحاد ينص على التنديد بالانتهاكات الخطرة المنهجية لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية ويطلب احالة تقرير لجنة التحقيق الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، كما يطلب تعيين مقرر خاص لحقوق الانسان في سوريا.
وقال دبلوماسيون ان مشروع القرار يهدف الى ممارسة ضغوط على الصين وروسيا كي تتخذا موقفا أقوى من حكومة الاسد. وستكون هذه ثالث جلسة لمجلس حقوق الانسان بشأن سوريا في ثمانية أشهر. وقال السفير البريطاني بيتر جودرهام “هذا المسعى تقوده المجموعة العربية الى حد بعيد.. بعض السفراء العرب يشعرون بنفس القدر على الاقل من القلق الذي تشعر به دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وربما أكثر”، واضاف “لا شك في ان القرار سيكون مشددا للغاية في جلسة المجلس الجمعة، فكل الهدف منه هو ممارسة اقصى ضغط يمكن لمجلس حقوق الانسان ان يمارسه”.
وقال دبلوماسي عربي في جنيف طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز “التأييد العربي موجود.. دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث الاعضاء في المجلس - قطر والكويت والسعودية - والاردن، وانا واثق في ان ليبيا ستكون معنا ايضا”، واضاف مشيرا الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن “الهدف منه ان يكون أداة لتحرك لاحق في نيويورك”.
وقال الدبلوماسي العربي “القرار سيتم تبنيه قطعا لا شك في ذلك فهو يحظى بتأييد واسع”. ويملك مجلس الامن سلطة احالة بلد الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال جودرهام “هذا على الأرجح العنصر الأكثر إثارة للجدل في القرار”. وسئل السفير البريطاني عن احتمالات كسب تأييد الصين وروسيا للقرار فقال “من الطبيعي أننا نأمل ان يساندا هذا وألا يطلبا تصويتا على القرار كما فعلتا في أغسطس حينما وجدا نفسيهما في أقلية صغيرة جدا تتألف من اربعة مقاعد”، وأضاف “نأمل ان يدرسوا المزايا، فخطورة الأدلة لا تقبل المناقشة”.
عدد اليوم
