أعلن مصدر رسمي أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عين أمس وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الصباح رئيسا جديدا للوزراء خلفا للشيخ ناصر المحمد الأحمد. وأفادت محطة التلفزيون أن “مرسوما أميريا صدر بتعيين الشيخ جابر مبارك الصباح رئيسا للوزراء” بدلا من الشيخ ناصر الذي قدم استقالته الاثنين الماضي إثر ضغوط مارستها المعارضة.
والحكومة الجديدة هي الثامنة منذ فبراير 2006 عندما عين الأمير الشيخ ناصر رئيسا للوزراء للمرة الأولى. والشيخ جابر (69 عاما) في الحكومة منذ العام 2001 وكان أيضا نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة المستقيلة.
يذكر أن المعارضة ومجموعات من الشبان الناشطين بدأوا منذ مارس الماضي حملتهم ضد الشيخ ناصر متهمين إياه بالفشل في محاربة الفساد وإدارة البلاد بشكل فعال. وتصاعدت حملتهم في اغسطس الماضي مع اتهام 15 نائبا مقربين من الحكومة بتلقي مبالغ مالية في حساباتهم المصرفية قدرتها المعارضة بما لا يقل عن 350 مليون دولار.
وفتح النائب العام تحقيقا في سبتمبر حول هذا الشأن. وتتهم المعارضة الشيخ ناصر بأنه حول ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حسابات له في الخارج, لكن الحكومة نفت هذه الاتهامات بصورة قاطعة. ويبلغ الشيخ ناصر الحادية والسبعين من العمر وقد عين رئيسا للوزراء في فبراير 2006, وشكل سبع حكومات كما نجا مرات عدة من تصويت على سحب الثقة من قبل البرلمان الذي حل ثلاث مرات منذ هذا التاريخ.
إلى ذلك ، قال النائب المعارض فلاح الصواغ لفرانس برس إن الحكومة التي ستتشكل يجب أن تكون انتقالية تعمل على تنظيم الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها بعد حل مجلس الأمة. وأضاف أنه يتوقع أن يتخذ الأمير في “وقت لاحق” قراراً بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وينص الدستور على إجراء انتخابات مبكرة خلال شهرين بعد قرار حل مجلس الأمة، وتنتهي ولاية المجلس الحالي في مايو 2013. وقد دعا نواب المعارضة مرارا إلى حل المجلس متهمين 15 من أعضائه الخمسين بالتورط في الفساد. وأوضح الصواغ للصحفيين أن المعارضة قررت إثر اجتماعها أمس “تعليق التظاهرات احتراما للأمير الذي يتخذ قرارات حاسمة حاليا”.
في الوقت نفسه، دعت كتلة تضم 20 نائبا إلى إطلاق سراح المحتجين الذين اعتقلوا بسبب اقتحام البرلمان. وقال التكتل في بيان أمس الأول إنه يطلب من رئيس مجلس الأمة واعضاء مكتب المجلس أن يسحبوا الدعوى القضائية ضد المعتقلين على الفور وأن يعتذروا للكويتيين عما حدث وعن اعتقال مواطنين شرفاء. واقتحم محتجون وبعض النواب مبنى البرلمان في وقت سابق هذا الشهر مطالبين رئيس الوزراء بالاستقالة. واعتقل ما لا يقل عن 45 شخصا. ورد رئيس البرلمان جاسم الخرافي على بيان النواب بالتشديد على أن “ثمة إجراءات ستتخذها النيابة العامة في هذا الشأن سواء قدمنا بلاغا أم لا”.
عدد اليوم
